«وعد الشمال» يسهم بـ 4 مليارات دولار في الناتج السعودي.. ويوفر 20 ألف وظيفة

أمير الحدود الشمالية تفقد المشروع.. و«معادن» أنهت 70% من مشروع الفوسفات

الأمير مشعل بن عبد الله مع وزير البترول السعودي خلال تفقده مشاريع {وعد الشمال} ({الشرق الأوسط})
الأمير مشعل بن عبد الله مع وزير البترول السعودي خلال تفقده مشاريع {وعد الشمال} ({الشرق الأوسط})
TT

«وعد الشمال» يسهم بـ 4 مليارات دولار في الناتج السعودي.. ويوفر 20 ألف وظيفة

الأمير مشعل بن عبد الله مع وزير البترول السعودي خلال تفقده مشاريع {وعد الشمال} ({الشرق الأوسط})
الأمير مشعل بن عبد الله مع وزير البترول السعودي خلال تفقده مشاريع {وعد الشمال} ({الشرق الأوسط})

من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المتوقعة في المصانع والبنية الأساسية بمشروع مدينة وعد الشمال السعودية نحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، وأن يضخ المشروع 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) في الناتج المحلي الوطني، ويوفر نحو 20 ألف وظيفة عند اكتمال جميع مراحله، وفقًا لوزير البترول السعودي.
وكان الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، تفقد أمس منظومة المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة وعد الشمال، في إطار جعلها مدينة متكاملة للصناعات التعدينية ترتكز على موارد الفوسفات والجير والغاز غير التقليدي المتوافر في منطقة الحدود الشمالية.
واطلع أمير الحدود الشمالية، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، والرئيس وكبير المديرين التنفيذيين لشركة معادن المهندس خالد المديفر، على المخطط العام للمشروع الذي خُصصت فيه مساحة 290 كيلومترًا مربعًا لمدينة وعد الشمال، إضافة إلى 150 كيلومترًا مربعًا لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة 440 كيلومترًا مربعًا.
وأشار المهندس خالد المديفر إلى أن مدينة وعد الشمال ستكون لها انعكاساتها التنموية على اقتصاد السعودية ككل ومنطقة الحدود الشمالية على وجه الخصوص.
وقال المديفر: «قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ المرحلة الأولى (أ) من مشروع تطوير مدينة وعد الشمال وسنواصل استكمال المراحل المسندة إلينا لترجمة رؤى الدولة في بناء المدينة ككيان اقتصادي يحقق التنمية المستدامة بمنتجات تنافسية سعودية»، لافتًا إلى أن مراحل إنجاز مجمع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات بلغت نسب كبيرة تتجاوز 70 في المائة من بناء 7 مصانع عملاقة مع مرافقها الصناعية.
وذكر أن الشركة منذ أن أوكلت لها مهمة تأسيس مدينة وعد الشمال حرصت على تحقيق أهداف المشروع التنموية، ومن ضمنها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث بلغ ما أنفق على المشتريات المحلية والموردين ومزودي الخدمات في المنطقة ما يقارب 650 مليون ريال سعودي.
وأضاف أن الشركة سعت كذلك إلى تدريب وتأهيل الشباب من أبناء المنطقة للعمل في مشاريعها بصورة مباشرة أو من خلال إلزام «مقاولي المشروع» بتخصيص نسبة من الوظائف لأبناء المنطقة، بحيث لا تقل عن 12 في المائة، وقد تم تأهيل وتدريب واستقطاب ما يقارب من 3 آلاف موظف سعودي للعمل في المشروع بلغت نسبة أبناء المنطقة منهم نحو 75 في المائة، متوقعًا تزايد العدد مع استكمال البرامج التدريبية لصالح المشروع.
وأوضح المديفر أن «معادن» أبرمت مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف تدريب 500 شاب من أبناء المنطقة تمهيدًا لتوظيفهم لدى مقاولي المشروع، وقد تم تدريب وتوظيف أكثر من 423 موظف عن طريق البرنامج حتى الآن على أن يستكمل العدد منتصف عام 2016.
واطلع أمير الحدود الشمالية على شرح عن شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ومجمعها الصناعي الذي تقيمه شركة معادن وشركاؤها بتكلفة تقدر بـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار) ويُعد المشروع الأكبر في المدينة، ويقام ضمن مساحة 150 كيلومترًا مربعًا خُصصت لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة بها، ويضم 7 مصانع كبيرة منها 5 مصانع بخدماتها ومرافقها المتكاملة في موقع المشروع في مدينة وعد الشمال ومصنعان في مدينة رأس الخير الصناعية، ومن المخطط أن تكتمل أعمال الإنشاءات فيه بنهاية عام 2016.
وتفقد أمير الحدود الشمالية مركز التنمية المحلي والاستثمار الذي أسسته شركة معادن في مدينة وعد الشمال بهدف تعزيز الاستثمارات في هذه المدينة الواعدة وربط طالبي العمل بالشركات وفق الاحتياجات المتاحة، وبلغ حجم المبيعات للفرص الاستثمارية المحلية الجديدة المواكبة للمشروع نحو 130 مليون ريال سعودي مع نهاية 2015.
كما تفقد مشروع مجمع معادن للفوسفات، الذي بلغت نسب الإنجاز فيه مراحل متقدمة، ومن المقرر انتهاؤه بنهاية العام الحالي.
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن المشروع ستكون له انعكاساته التنموية ليس على منطقة الحدود الشمالية فحسب بل على الاقتصاد الوطني ككل، مشيرا إلى أن تحديد الأهداف والتناغم مع تطلعات القيادة حقق للمشروع النجاح المطلوب، «وهو ما جعلنا متفائلين بأننا سنرى قريبًا عملاقًا اقتصاديًا ينطلق من هذه المنطقة، ليؤكد أن التنمية في بلادنا هي تنمية شاملة ومتوازنة تستهدف جميع المناطق». وقال إن مشروع وعد الشمال وما يجده من عناية واهتمام من كل الجهات هو تأكيد على رؤية القيادة الثاقبة الخاصة بإيجاد كيان تنموي له انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين في المنطقة.
* استثمارات بـ36 مليار ريال
إلى ذلك، أثنى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، على التقدم في سير أعمال البناء والتشييد في المشروع بجميع عناصره، التي تنفذها كثير من الوزارات والشركات مع التزامها بمواعيد الإنجاز حسب الجداول المقررة.
وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قرارًا بتخصيص الأرض لإقامة المدينة عليها، وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة بها في منطقة أم وعال، كما وجه القرار بقيام صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) على ربط مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بسكة حديد الشمال - الجنوب وتزويدها بالمقطورات المناسبة، لنقل حامض الفوسفوريك والكبريت الخام ومنتجات المشاريع الأخرى من مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وإليها، وكذلك إنشاء محطة للركاب في تلك المدينة.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».