رئيسة البرازيل تسابق الزمن لإقناع النواب بالتصويت ضد إقالتها

بعد انهيار تحالفها الحكومي وتزايد أعداد المعارضين لسياستها

بدأت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمس سباقا يائسا ضد الزمن، وذلك بعد انهيار تحالفها الحكومي لمحاولة الاحتفاظ بأصوات ثلث النواب على الأقل، والتي ستسمح لها بالإفلات من إجراءات إقالة مذلة.
وسيكون على روسيف، التي أصبح موقفها ضعيفا بشكل كبير غداة انسحاب حليفها الرئيسي حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (وسط)، الذي يقوده نائبها ميشال تامر، إقناع 172 من نواب البرلمان البالغ عددهم 513، أي أكثر من الثلث، بالتصويت ضد إقالتها في أبريل (نيسان) المقبل. وفي حال لم تنجح في تحقيق ذلك، ستتهم أمام مجلس الشيوخ، الذي يعود القرار الأخير إليه، وقد يوافق على إقالتها نهائية اعتبارا من مايو (أيار) المقبل، كما تقول المعارضة. وسيشكل تخلي حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية عن روسيف بالتأكيد ضربة قوية للرئيسة اليسارية.
ومع ذلك، قال مدير مكتبها جاك واغنر مساء أول من أمس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا القرار يأتي في الوقت المناسب لأنه يمنح الرئيسة ديلما الوقت لإعادة تشكيل حكومتها»، وتابع موضحًا أن «برنامج الحكومة الآن هو الحصول على أصوات في مجلس النواب، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توسيع قاعدة حلفائنا»، مشيرًا إلى أن تعديلا وزاريا قد يعلن غدا الجمعة.
وبعبارات أوضح، سيسعى المعسكر الرئاسي إلى وقف النزيف داخل أحزاب «الوسط الكبيرة» المترددة في تحالفها، وذلك بأن يقترح عليهم الوزارات التي أصبحت شاغرة بانسحاب حزب الحركة الديمقراطية، و600 وظيفة كان يشغلها داخل الجهاز الحكومي. فيما تراهن المعارضة اليمينية على أن تحذو أحزاب أخرى حذوها، مما يسمح بتطور الوضع لمصلحتها، على غرار نائب الرئيسة ميشال تامر الذي لا يخفي طموحاته في تسريع سقوط الرئيسة ليحل محلها حتى الانتخابات المقبلة في 2018.
وبهذا الخصوص قال ويليام غونسالفيس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية ريو دي جانيرو إن «الوضع السياسي للحكومة معقد جدا لأن عليها إقناع كل نائب على حدة بالتصويت ضد الإقالة، وخروج حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية من التحالف يمكن أن يدفع أحزابا أخرى إلى اتباع الطريق نفسه».
من جهته، قال مايكل معلم، أستاذ الحقوق في مؤسسة غيتوليو فارغاس في «ريو دي جانيرو» إن «مؤيدي الإقالة ومعارضيها يقومون باحتساب الأصوات والتفاوض حولها مقابل مناصب ووزارات»، مضيفا أن «الحكومة لديها اليوم أصوات كافية لتنجو.. والوضع غير مستقر»، لكن حسب عدد آخر من المحللين فقد تجري الرياح السياسية ضد الرئيسة التي تواجه أزمة سياسية تاريخية، وسط فضيحة فساد هائلة، وانكماش اقتصادي قبل أربعة أشهر من الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.
وديلما روسيف، ليست مستهدفة بشكل مباشر في فضيحة الفساد التي تطال شركة «بتروبراس»، وتهز حزبها، وكذلك حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية. لكن المعارضة تتهمها بالتلاعب بحسابات الدولة لإخفاء حجم العجز عام 2014 سنة لإعادة انتخابها، ثم في 2015، وقد ارتكبت بذلك «جريمة مرتبطة بالمسؤولية» الإدارية حسب الدستور.
وردا على هذا الاتهام، تقول روسيف إن كل الرؤساء السابقين فعلوا ذلك، وتدين الإجراءات التي «لا أساس قانونيا لها» وتخفي «محاولة انقلابية» على المؤسسات.
وفي مؤشر إلى خطورة الوضع، ألغت روسيف رحلة إلى الولايات المتحدة. وكانت ستشارك في القمة حول الأمن النووي في واشنطن، وحل محلها فيها نائبها ميشال تامر. لكنها فضلت البقاء في برازيليا حيث يجري إطلاق مرحلة جديدة من برنامجها للسكن الاجتماعي «بيتي حياتي» المخصص للأكثر فقرا.
وكانت شعبية روسيا قد تراجعت في 2015 إلى مستوى تاريخي بلغ 10 في المائة. وأفاد آخر استطلاع للرأي أن 68 في المائة من البرازيليين يريدون رحيلها. فيما دعا حزب العمال الحاكم منذ 13 عاما وجناحه النقابي اليسار إلى التظاهر بكثافة «دفاعا عن الديمقراطية» وعن ديلما روسيف، على أمل الضغط على النواب.