سفير فلسطيني يسأل إيران: أين ذهب «فيلق القدس»؟

الآغا قال إن طهران تذكي التفرقة بين الشعب عبر مكتب لبناني

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني
TT

سفير فلسطيني يسأل إيران: أين ذهب «فيلق القدس»؟

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني

شن باسم الآغا سفير فلسطين لدى السعودية هجومًا لاذعًا ضد الحكومة الإيرانية، واتهمها بدعم الانقسام في بلاده، من خلال تمويل الحركات الانفصالية عن الصف الداخلي، بالمال والسلاح، وشدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن إيران على مدى تاريخها لم تبنِ مدرسة أو مستشفى في أي مدينة فلسطينية، بل سعت لإذكاء التفرقة، ومحاولة السيطرة على القرار السياسي، وأخرجت للساحة أخيرًا، فصيل الصابرين في قطاع غزة، كي يتحرك لخدمة مخططها هناك، الذي يطال أمن مصر.
وأكد أن أغلب كوادر الثورة الإيرانية وقادتها الذين أطاحوا بحكم الشاه، تدربوا في القواعد العسكرية الفلسطينية في سوريا ولبنان، وكان الفلسطينيون يعقدون آمالاً عريضة على النظام الإيراني، لخدمة قضيتهم، «لكنهم خذلونا بعد ذلك، وخذلوا الشرعية»، مبينًا أنهم حاولوا أيضًا ضرب منظمة التحرير، ووصل الأمر بهم في وقت من الأوقات، لإصدار فتوى بإهدار دم الرئيس الراحل ياسر عرفات، متسائلا: «هل فيلق القدس الذي أسسته إيران على أبواب القدس أم يستبيح العواصم العربية؟».
وقال إن الإيرانيين، لم يسجلوا أي دعم لميزانية منظمة التحرير، بل خططوا أيضًا لصنع فصائل تخريبية في الضفة الغربية لكنهم فشلوا، لافتًا إلى أن إعلان طهران عن دعم أسر «شهداء» فلسطين أو الذين هدم الاحتلال منازلهم عارٍ من الصحة، لكنها ما زالت تبذل محاولات عن طريق مكتب مؤسسة القدس التابع لها في لبنان، لتقديم الدعم من خلاله، لخدمة أجنداتها التي تتجاوز فلسطين، ولا تهتم بـ«الشهداء» والجرحى، إلا أن السلطة الفلسطينية تتصدى لتلك التحويلات المالية وتحظرها.
وتوجه السفير الفلسطيني، بالثناء، للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصفه بأنه زعيم صادق لم يخذل أهله، ووقف وقفة الحق مع الإسلام والأمة بأسرها، ومع فلسطين قضية وشعبًا، وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبّر عن موقف بلاده الداعم لـ«عاصفة الحزم»، في لحظاتها الأولى، لأن فلسطين لم تجد من المملكة سوى الدعم الكامل لشرعيتها، ولفلسطين القدس في كل المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا أن سفراء المملكة سفراء لفلسطين أيضًا، «وهذا ما يقوله لنا سفراء فلسطين في العالم؛ بأن نظراءهم السعوديين يسألونهم: ماذا تريد فلسطين؟ ويترجمون ذلك عمليًا».
وأضاف أن المملكة دائمًا تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني وعدالة القضية، وتؤكد على الشرعية الفلسطينية «والموقف السعودي تجاه قضيتنا ثابت ومبدئي منذ عهد تأسيس المملكة، ليومنا هذا والملوك الذين تعاقبوا على حكم المملكة لهم موقف واحد وثابت تجاه القضية الفلسطينية وتحديدًا تجاه القدس»، مشددًا على أنها الدولة العربية الوحيدة التي تلتزم دائمًا بدعم موازنة السلطة الفلسطينية في مواعيدها، مشيرا إلى أنه خلال العدوان الأخير على غزة، رصدت المملكة 300 مليون دولار للقطاع فضلاً عن المساعدات العينية، ومنذ أيام قليلة قدمت المملكة 30 مليون دولار لـ«الأونروا»، وأكثر من 30 مليون دولار أخرى لمخيم نهر البارد، وهو خارج إطار موازنة السلطة، بالإضافة لمشاريع الإسكان التي تمولها السعودية في غزة.
وأعربت السعودية الأحد الماضي، عن استنكارها لاستمرار إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال منذ عقود في بناء المستوطنات اليهودية بالأراضي العربية المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه جميع الممارسات غير الإنسانية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام عملية السلام ومبادئها.
وقال السفير فيصل طراد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: «إسرائيل دأبت على طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم بهدف بناء المستوطنات عليها في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي، وفي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني»، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تتنافى مع الشرعية الدولية، وتتعارض تحديدًا مع الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).