سفير فلسطيني يسأل إيران: أين ذهب «فيلق القدس»؟

الآغا قال إن طهران تذكي التفرقة بين الشعب عبر مكتب لبناني

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني
TT

سفير فلسطيني يسأل إيران: أين ذهب «فيلق القدس»؟

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني

شن باسم الآغا سفير فلسطين لدى السعودية هجومًا لاذعًا ضد الحكومة الإيرانية، واتهمها بدعم الانقسام في بلاده، من خلال تمويل الحركات الانفصالية عن الصف الداخلي، بالمال والسلاح، وشدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن إيران على مدى تاريخها لم تبنِ مدرسة أو مستشفى في أي مدينة فلسطينية، بل سعت لإذكاء التفرقة، ومحاولة السيطرة على القرار السياسي، وأخرجت للساحة أخيرًا، فصيل الصابرين في قطاع غزة، كي يتحرك لخدمة مخططها هناك، الذي يطال أمن مصر.
وأكد أن أغلب كوادر الثورة الإيرانية وقادتها الذين أطاحوا بحكم الشاه، تدربوا في القواعد العسكرية الفلسطينية في سوريا ولبنان، وكان الفلسطينيون يعقدون آمالاً عريضة على النظام الإيراني، لخدمة قضيتهم، «لكنهم خذلونا بعد ذلك، وخذلوا الشرعية»، مبينًا أنهم حاولوا أيضًا ضرب منظمة التحرير، ووصل الأمر بهم في وقت من الأوقات، لإصدار فتوى بإهدار دم الرئيس الراحل ياسر عرفات، متسائلا: «هل فيلق القدس الذي أسسته إيران على أبواب القدس أم يستبيح العواصم العربية؟».
وقال إن الإيرانيين، لم يسجلوا أي دعم لميزانية منظمة التحرير، بل خططوا أيضًا لصنع فصائل تخريبية في الضفة الغربية لكنهم فشلوا، لافتًا إلى أن إعلان طهران عن دعم أسر «شهداء» فلسطين أو الذين هدم الاحتلال منازلهم عارٍ من الصحة، لكنها ما زالت تبذل محاولات عن طريق مكتب مؤسسة القدس التابع لها في لبنان، لتقديم الدعم من خلاله، لخدمة أجنداتها التي تتجاوز فلسطين، ولا تهتم بـ«الشهداء» والجرحى، إلا أن السلطة الفلسطينية تتصدى لتلك التحويلات المالية وتحظرها.
وتوجه السفير الفلسطيني، بالثناء، للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصفه بأنه زعيم صادق لم يخذل أهله، ووقف وقفة الحق مع الإسلام والأمة بأسرها، ومع فلسطين قضية وشعبًا، وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبّر عن موقف بلاده الداعم لـ«عاصفة الحزم»، في لحظاتها الأولى، لأن فلسطين لم تجد من المملكة سوى الدعم الكامل لشرعيتها، ولفلسطين القدس في كل المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا أن سفراء المملكة سفراء لفلسطين أيضًا، «وهذا ما يقوله لنا سفراء فلسطين في العالم؛ بأن نظراءهم السعوديين يسألونهم: ماذا تريد فلسطين؟ ويترجمون ذلك عمليًا».
وأضاف أن المملكة دائمًا تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني وعدالة القضية، وتؤكد على الشرعية الفلسطينية «والموقف السعودي تجاه قضيتنا ثابت ومبدئي منذ عهد تأسيس المملكة، ليومنا هذا والملوك الذين تعاقبوا على حكم المملكة لهم موقف واحد وثابت تجاه القضية الفلسطينية وتحديدًا تجاه القدس»، مشددًا على أنها الدولة العربية الوحيدة التي تلتزم دائمًا بدعم موازنة السلطة الفلسطينية في مواعيدها، مشيرا إلى أنه خلال العدوان الأخير على غزة، رصدت المملكة 300 مليون دولار للقطاع فضلاً عن المساعدات العينية، ومنذ أيام قليلة قدمت المملكة 30 مليون دولار لـ«الأونروا»، وأكثر من 30 مليون دولار أخرى لمخيم نهر البارد، وهو خارج إطار موازنة السلطة، بالإضافة لمشاريع الإسكان التي تمولها السعودية في غزة.
وأعربت السعودية الأحد الماضي، عن استنكارها لاستمرار إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال منذ عقود في بناء المستوطنات اليهودية بالأراضي العربية المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه جميع الممارسات غير الإنسانية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام عملية السلام ومبادئها.
وقال السفير فيصل طراد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: «إسرائيل دأبت على طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم بهدف بناء المستوطنات عليها في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي، وفي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني»، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تتنافى مع الشرعية الدولية، وتتعارض تحديدًا مع الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.