هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

الشرطة الفرنسية أفشلت مخططا لتنفيذ اعتداء في صلب تحقيق أوروبي واسع

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية
TT

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

تخلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن اصلاح دستوري أُعلن عنه بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على امكانية تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية، محملاً اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.
وقال هولاند أنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "لم يتفقا على نص واحد"، وأن "قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية"، لذلك "قررت انهاء الجدل".
من ناحية أخرى، كان المخطط المحبط لتنفيذ اعتداء في فرنسا اليوم (الأربعاء)، في صلب تحقيق واسع في ثلاث دول أوروبية ما سلط الضوء على تشعبات الشبكات المتطرفة بعد اعتداءات 22 مارس (آذار) في بروكسل.
في العاصمة البلجيكية، مقر المؤسسات الأوروبية، بقي المطار الدولي الذي تعرضت قاعة المغادرة فيه لتفجيرين انتحاريين، مغلقا الأربعاء.
ويتوقع صدور قرار اليوم حول اعادة فتحه جزئيا ويتم تأجيله يوما بعد يوم، بينما حذرت الشركة المشغلة لمطار بروكسل من أن استئناف نشاطه بشكل تام "سيستغرق أشهراً".
والدليل الآخر على صعوبة العودة إلى حياة طبيعية، محدودية الحركة في مترو بروكسل الذي استهدفه أيضا تفجير انتحاري، مع أنه كان يفترض أن تستأنف بشكل طبيعي الأربعاء، فيما اعتبر مجلس الأمن الوطني أن أي تغيير سيكون سابقاً لأوانه.
والتحقيق في اعتداءات بروكسل التي ارتكبها تنظيم داعش منفذ اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي راح ضحيته 130 قتيلاً يتركز على المشتبه به الرئيسي الفار.
وتبحث الشرطة عن "رجل بقبعة" رصد على صور التقطتها كاميرات المراقبة إلى جانب انتحاريي المطار، وترك حقيبته المفخخة وفر.
وتوصل المحققون الى اسم أيضا أو بالأحرى اسم مزيف بعد أن عثر على بصمات رجل معروف باسم نعيم الحامد في شقة في بروكسل انطلق منها المهاجمون إلى المطار وعثر فيها على متفجرات.
ويتساءل المحققون ما إذا كان المشتبه به الغامض هو المهاجم الثالث في المطار أو شخص آخر فار.
وكان نعيم الحامد على صلة بصلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس الذي اعتقل في بروكسل في 18 مارس(آذار)، بعد أن توارى لأكثر من أربعة أشهر.
وتعقد جلسة مغلقة الخميس أمام القضاء البلجيكي حول مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها فرنسا بحق عبد السلام وتطالب بتسليمه.
وقد تكون الاجراءات سريعة لأن الناجي الوحيد من اعتداءات باريس وافق إلا اذا غير رأيه، على تسليمه للقضاء الفرنسي الذي يتوقع الحصول منه على معلومات لالقاء الضوء على الهجمات الأكثر دموية على الأراضي الفرنسية.
وفي موازاة التحقيقات الفرنسية-البلجيكية المعقدة، كشفت قضية أخرى تشعبات اوروبية: مخططا لتنفيذ اعتداء "في مرحلة متقدمة" قالت باريس إنها "أفشلته" الأسبوع الماضي في فرنسا.
وفترة الحبس على ذمة التحقيق للمشتبه به الرئيسي في هذا الملف الفرنسي رضا كريكت تنتهي الأربعاء بعد ستة أيام. وقد يمثل أمام القضاء الفرنسي لتوجيه التهمة إليه.
وفي الوقت نفسه يتخذ القضاء الهولندي الذي يعتقل شريكا مفترضا لكريكت هو الفرنسي أنيس ب. الذي تطالب فرنسا بتسليمه، قراراً الأربعاء حول احتمال توجيه التهمة إلى ثلاثة رجال اعتقلوا مساء الأحد كانوا برفقته في روتردام.
ونفذت الشرطة عملية جديدة ليلا في هذه المدينة الواقعة غرب هولندا، لكنها لم تفض إلى اعتقالات جديدة أو ضبط أسلحة بحسب النيابة الهولندية.
في بروكسل، ارجئت إلى 7 أبريل (نيسان) جلسة اتخاذ قرارا حول تمديد حبس جزائريين اثنين على صلة بكريكت هما عبد الرحمن ورباح عمرود ورباح أ. في الـ 38 والـ34 من العمر على التوالي، حسبما أعلنت النيابة الفدرالية.
يذكر أن الاعتداءات الأكثر دموية في بلجيكا منذ 1945، أوقعت 32 قتيلا و340 جريحا بينهم 94 لا يزالون في المستشفيات.
وكان 49 جريحا لا يزالون مساء الثلاثاء في العناية الفائقة، وبين هؤلاء 17 بلجيكيا وأيضا العديد من الأجانب والمسافرين من 13 جنسية.



الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الأربعاء على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين، حسبما قالت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي على منصة «إكس».

وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي والمنتجات النفطية من مواني الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 24 سفينة تنقل النفط الروسي في يونيو (حزيران) الماضي.

وتواجه روسيا اتهامات منذ فترة طويلة باستخدام السفن التي لا تملكها شركات شحن غربية أو المؤمن عليها من قبل شركات تأمين غربية للتهرب من الحد الأقصى الذي حددته الدول الغربية لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الجولة الأخيرة من العقوبات، خططا لاستهداف أكثر من 30 فردا ومنظمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لها صلات بقطاع الدفاع والأمن الروسي.

ووفقا للعقوبات الأخيرة، تشمل العقوبات شركات يقع مقرها في الصين وتشارك في إنتاج الطائرات المسيرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبني حزمة العقوبات في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وسوف يتم بعد ذلك نشر الإجراءات العقابية المتفق عليها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل، وتصبح سارية المفعول.