البرازيل: قاضٍ يعتذر عن بث محادثة هاتفية بين روسيف ولولا دا سيلفا

البرازيل: قاضٍ يعتذر عن بث محادثة هاتفية بين روسيف ولولا دا سيلفا
TT

البرازيل: قاضٍ يعتذر عن بث محادثة هاتفية بين روسيف ولولا دا سيلفا

البرازيل: قاضٍ يعتذر عن بث محادثة هاتفية بين روسيف ولولا دا سيلفا

اعتذر القاضي البرازيلي سيرجيو مورو، المكلف في فضيحة الفساد التي تطول المجموعة النفطية بتروبراس، أمس (الثلاثاء)، لنشره مضمون محادثة هاتفية بين الرئيسة الحالية ديلما روسيف والرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا.
وكان بث التسجيل الذي جرى في عملية تنصت بأمر قضائي، بقرار من القاضي الفيديرالي في 16 مارس (آذار) الحالي، يوم تعيين لولا في حكومة روسيف، أثار جدلاً حاداً في البرازيل لأنه يوحي بأن الرئيسة تحاول حماية راعيها من احتمال توقيفه.
وانتقدت الرئيسة التي تستهدفها إجراءات إقالة في البرلمان، بعنف هذه الخطوة، معتبرة أنها مساس غير مقبول بصلاحياتها الدستورية وسرية نشاطاتها الرئاسية.
ووجه مورو رسالة إلى أعلى هيئة قضائية برازيلية نشرت وكالة الأنباء البرازيلية العامة مضمونها. وقال "في مواجهة الجدل الذي أثير (...) أدرك أن قراري يمكن أن يعد غير صائب، وحتى إذا كان صائباً فقد أثار جدلاً وسوء تفاهم بلا جدوى". وأضاف "لم تكن تلك نيتي وأقدم لكم اعتذاراتي".
وكان تيوري زافاسكي أحد قضاة المحكمة الفيديرالية العليا انتقد بحدة الأسبوع الماضي مبادرة القاضي مورو التي أضرت بصورته كقاض غير منحاز.
وستقرر هذه المحكمة الخميس إن كان سيرجيو مورو سيبقى مسؤولاً عن الشق المتعلق بلولا في تحقيقه بقضية الفساد.
وكان قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية علق دخول الرئيس السابق لولا إلى حكومة الرئيسة روسيف في انتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد.
لكن المدعي العام للبرازيل رودريغو جانو رأى أمس أنه "ليست هناك أي عقبة محض قانونية" تمنع هذا التعيين، لكنه أوصى بأن يواصل لولا التجاوب مع القضاء إذا جرى تثبيته في المنصب.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».