واشنطن ترفع قيمة مساعداتها للاجئي أوروبا إلى 43.6 مليون دولار

الحكومة اليونانية تعرض اليوم تفاصيل مشروع قانون الهجرة الجديد

واشنطن ترفع قيمة مساعداتها للاجئي أوروبا إلى 43.6 مليون دولار
TT

واشنطن ترفع قيمة مساعداتها للاجئي أوروبا إلى 43.6 مليون دولار

واشنطن ترفع قيمة مساعداتها للاجئي أوروبا إلى 43.6 مليون دولار

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة إدارة الموارد، هيثر هيغنبوتوم، أن بلادها ستدفع مبلغا جديدا بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ العام الماضي.
وقالت المسؤولة الأميركية خلال زيارة لجزيرة ليسبوس اليونانية؛ البوابة الرئيسية لعبور المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، إن الولايات المتحدة تنوي السهر على ضرورة احترام تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لقطع طريق الهجرة عبر بحر إيجه، واحترام حق اللجوء وحماية اللاجئين. وأضافت أول من أمس: «نرغب في الاطلاع على تفاصيل» تطبيق الاتفاق، لافتة إلى أن «الوضع حاليا ما زال غامضا». وزارت المسؤولة الأميركية منطقة موريا التي تحولت منذ توقيع الاتفاق إلى مركز لتجميع اللاجئين والمهاجرين.
وأوضحت أن المبلغ الجديد يرفع إلى 43.6 مليون دولار مجمل ما خصصته واشنطن منذ العام الماضي لأزمة الهجرة في أوروبا. وأوضحت أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ستكون لها الحصة الكبرى من هذا المبلغ (17.5 مليون دولار) الهادف لتأمين «مأوى وطعام وحماية الأكثر حاجة إلى المساعدة بين اللاجئين والمهاجرين في أوروبا، بما فيها اليونان». والقسم الباقي من المبلغ سيوزع بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (مليونا دولار)، وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت أنها جاءت إلى اليونان كي تطلع بالتفصيل على كيفية تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقع في 18 مارس (آذار) الحالي، الذي ينص على إبعاد المهاجرين الذين يصلون بشكل غير شرعي إلى اليونان نحو تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون. وستزور أيضا جنيف للمشاركة في اجتماع تعقده المفوضية العليا للاجئين حول استقبال اللاجئين السوريين. وأضافت هيغنبوتوم أن هذا الاتفاق «خطوة أولى جيدة لتنظيم تدفق المهاجرين، ولكن كثيرا من بنوده لا يزال يتطلب عملا»، لافتة إلى أن النص يتضمن «حماية اللاجئين.. ونريد أن نرى تطبيقا جيدا لهذا الأمر، ونحن نشدد على ذلك».
وخلال زيارتها لموريا احتج عشرات المهاجرين وهم يرددون: «حرية» و«أين هي حقوق الإنسان»، في ظل حماية أمنية مشددة. وستقدم الحكومة اليونانية اليوم مشروع قانون لتحديد تفاصيل التعامل مع الوافدين في إطار الاتفاق، أي الذين وصلوا إلى الجزر بعد 20 مارس الحالي.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.