تركيا تبلغ إسرائيل بخطة «داعش» لتفجير مرافق يهودية في أوروبا

النيابة العسكرية تتراجع عن اتهام الجندي الذي قتل جريحًا فلسطينيًا

إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تبلغ إسرائيل بخطة «داعش» لتفجير مرافق يهودية في أوروبا

إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أنباء ترددت حول تخطيط «داعش» لتنفيذ عمليات مسلحة في مرافق إسرائيلية ومعابد يهودية في إسطنبول وغيرها من البلدات التركية، وفي مدن أوروبية. وقالت إن سلطات الأمن التركية، أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بهذه المعلومات. مؤكدة أن الأشخاص الذين كلفوا بهذه المهمات، معتقلون لدى المخابرات في أنقرة، وأن قوات كبيرة من الشرطة التركية، تحرس كل تلك المرافق.
وأضافت المصادر، أن معتقلي «داعش» في أعقاب تنفيذ عملية الإرهاب الأخيرة في إسطنبول، اعترفوا خلال التحقيق معهم، بأن قيادة التنظيم في سوريا والعراق، اتخذت قرارها بإطلاق عمليات ضد الكنس اليهودية والمدارس ومراكز الشبيبة وحدائق الأطفال اليهودية في تركيا. وقالت إن أحد الأهداف المركزية التي تحدث عنها المعتقلون، كان كنيس «نافيه شالوم» في حي بيولو في إسطنبول، حيث يوجد أيضا مركز جماهيري ومدرسة يهودية. وعللوا هذا الاتجاه الجديد من نشاط «داعش»، لتعرض تنظيمهم لانتقادات شديدة حتى داخل صفوف مؤيديه، لامتناعه، حتى الآن، عن توجيه أي ضربة إلى إسرائيل.
وقال مسؤول في المخابرات التركية لنظرائه الإسرائيليين، وفقا لمصادر في تل أبيب، إنه في ضوء هذه المعلومات، «الاستعداد يفوق حالة التأهب القصوى الحالية التي اتخذتها شرطة تركيا». غير أن إسرائيل لم تكتف بذلك، وأرسلت رجال أمن إلى تركيا لتعزيز الحراسة. ويتضح أن التعليمات التي أصدرها طاقم مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالامتناع عن الدخول بالمطلق إلى تركيا، ودعوة المواطنين الموجودين في الدولة إلى الخروج منها فورا، تعود إلى هذه الأنباء الآتية من أنقرة.
وتزداد القناعة في تل أبيب، بأن «الهجوم الدموي في إسطنبول، بداية الشهر الحالي، لم يستهدف هز هيبة الدولة التركية وحسب، بل أيضا تعمد تنفيذ إحدى العمليات بالقرب من سياح إسرائيليين».
ومع أن المؤسسات الحاكمة في إسرائيل اهتمت بإبراز هذه المعلومات، التي تصورها كضحية للإرهاب، فقد أقدمت أمس على خطوة تشجع قوى الإرهاب اليهودي على تنفيذ جرائم قتل وإعدام ميداني بحق الفلسطينيين. فخلال محاكمة الجندي، الذي تم تصويره خلال إطلاقه النار على جريح فلسطيني كان ملقى على الأرض مشلول الحركة، أمس، أبدت النيابة العسكرية تراجعا عن نيتها توجيه تهمة القتل العمد - كما كانت أعلنت في المحكمة يوم الجمعة الماضي - وقررت أن التهم «قد تصل إلى القتل غير العمد». وقد رأى أحد خبراء القانون في هذا التوجه، رضوخا لهبة اليمين العنصري الذي ينظم المظاهرات في الشوارع ضد محاكمة الجندي ويحاول تبرير جريمته.
ومع أن القضاء العسكري الإسرائيلي نقل مكان المحكمة، بعدما سمع بقرار اليمين تنظيم مظاهرة أمام مقر المحكمة في يافا، فإن المئات من قوى اليمين المتطرف، حضرت إلى القاعة التي أجريت فيها المحكمة، وراح المئات منهم يهتفون وينشدون ويطالبون بإطلاق سراح الجندي، واخترقت أصواتهم جدران المحكمة وسمعت فيها بوضوح.
من جهة أخرى شكا المصور الفلسطيني الناشط في جمعية «بتسيلم»، عماد أبو شمسية، الذي قام بتوثيق حادثة إطلاق الجندي الإسرائيلي النار على عبد الفتاح الشريف في الخليل، بأنه يتعرض لتهديدات متكررة منذ نشر مقطع الفيديو الذي قام بتصويره. وقال أبو شمسية، الذي يقطن على بعد عشرات الأمتار من ساحة الحدث لصحيفة «هآرتس»: «اتصل بي شخص من رقم غير معرّف، وتحدث إلي بالعربية، وكان من الواضح أن العربية لم تكن لغته الأم. وبدأ يشتمني ويطلق التهديدات ضدي وضد أولادي». وبحسب أقواله، فقد تلقى محادثة مشابهة في الليلة الواقعة ما بين الأحد والاثنين. وإضافة إلى ذلك، أجرى المستوطنون مسيرة قاموا خلالها بقذف منزله بالحجارة، وإطلاق الشتائم. وأضاف: «نحن نتعرض للتهديدات منذ الحادثة وكأننا نحن المجرمون. لقد بتنا جميعا نعيش في ظل الخوف، زوجتي وأولادي بالذات. وواحدة من بناتي لم تعد تخرج من البيت منذ أيام خوفا من أن تتعرض للأذى». وأشار إلى أنه قدم شكوى إلى الشرطة، لكنه لا يعرف إذا ما كانت الشرطة قد حققت في الأمر. وأشار إلى أن شكواه لم تردع من يقومون بتهديده. وكشف أنهم حاولوا إحراق منزله قبل ذلك، وبأنه قد قام بتقديم شكوى، لكن لم يحدث شيء.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.