معارك النظام و«داعش» تنتقل إلى محيط القريتين بدعم روسي

المعارضة تتهم قوات الأسد بمواصلة خرق الهدنة

معارك النظام و«داعش» تنتقل إلى محيط القريتين بدعم روسي
TT

معارك النظام و«داعش» تنتقل إلى محيط القريتين بدعم روسي

معارك النظام و«داعش» تنتقل إلى محيط القريتين بدعم روسي

يسعى النظام السوري وحلفاؤه إلى تحقيق مكاسب ميدانية إضافية بعد طرد تنظيم داعش من مدينة تدمر الأثرية، حيث وسّع معاركه إلى بلدة القريتين في جنوب غربي تدمر، فيما يستعد لإطلاق هجوم على بلدة السخنة في الشمال الشرقي لتدمر.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «اشتباكات عنيفة بدأت بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى في أطراف مدينة القريتين والتلال المحيطة بها، وتزامنت الاشتباكات مع قصف جوي نفذته طائرات حربية سورية وروسية على مناطق المواجهات».
وتعد بلدة القريتين، استراتيجية بالنسبة لقوات النظام، كونها تبعد أقل من عشرين كيلومترًا عن أوتوستراد حمص - دمشق الدولي، وتبادل النظام و«داعش» السيطرة عليها ثلاث مرات على الأقل، كان آخرها في مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي بمساعدة سلاح الجو الروسي.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري في قوات النظام السوري، أن مدينة القريتين «تشكل الوجهة المقبلة للجيش بعد تدمر». وقال: «العين حاليا على منطقة السخنة التي انسحب إليها تنظيم داعش من تدمر، لكن الهجوم عليها لم يبدأ بعد».
في هذا الوقت، سحب تنظيم «داعش عناصره بالكامل باتجاه منطقة السخنة التي تبعد عن مدينة تدمر نحو 70 كلم، بينما تعرضت السخنة لقصف مكثف من قبل الطائرات الحربية الروسية ومروحيات النظام». وقال ناشطون إن الطيران الحربي «شنّ نحو 30 غارة على القريتين ومحيطها».
واتسعت وتيرة القصف الجوي إلى مدينة دير الزور التي كانت هدفًا للطائرات الحربية التي قصفت أحياء العرضي والشيخ ياسين والكنامات، بينما ألقى الطيران الروسي، مظلات تحمل بداخلها شحنات غذائية وذخائر فوق المواقع العسكرية التابعة للقوات النظامية والأحياء الخاضعة لسيطرتها، التي يحاصرها تنظيم داعش داخل دير الزور.
بدورها قالت وكالة «أعماق» التابعة لـ«داعش» إن عناصر التنظيم «استولوا على مظلتين محملتين بالذخائر سقطتا في منطقة الدولي جنوب المطار، احتوت كل واحدة منهما على أكثر من 150 قذيفة مدفعية».
في غضون ذلك، اتهمت المعارضة السورية الطائرات الحربية الروسية ومروحيات النظام بخرق الهدنة وقصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المعتدلة، فيما أعلنت إحدى فصائل الجيش السوري الحرّ، أنها أحبطت هجومًا للقوات النظامية غرب مدينة كفرزيتا في ريف حماه الشمالي وكبّدتها خسائر. وأفادت تقارير للمعارضة أن طائرتين أغارتا على مدينتي أريحا وبنش في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ما أدى إلى سقوط جرحى في مدينة أريحا، في حين قصفت طائرات حربية قرية الكستن بريف مدينة جسر الشغور الغربي.
وألقى الطيران المروحي عددًا من البراميل المتفجرة على بلدة حيان في ريف حلب الشمالي، ترافق مع قصف البلدة بالمدفعية. كما احتدمت الاشتباكات بين الفصائل الإسلامية المعارضة من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» من جهة أخرى، في محيط منطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي من الجهة الغربية، أوقعت خسائر في صفوف الطرفين.
وأوضح «مكتب أخبار سوريا» المعارض، أن القوات النظامية «حاولت التسلل من حاجز تل الحماميات باتجاه نقاط تمركز جيش النصر التابع للجيش السوري الحر شرقي التل، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهما سقط خلالها عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، من دون أن تحرز القوات أي تقدّم»، مشيرًا إلى أن القوات النظامية «استقدمت تعزيزات عسكرية إلى حاجز التل من بلدة كرناز غرب الحماميات تحسّبًا لأي محاولة تقدّم أو هجوم مفاجئ لفصائل المعارضة على الحاجز».
وتخضع قرية الحماميات لسيطرة قوات النظام منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهي باتت خالية من المدنيين بعد أن تحولت إلى منطقة عسكرية تفصل بين مناطق سيطرة النظام ومناطق فصائل المعارضة، إضافة إلى الهجمات المتكررة عليها من قبل الفصائل خلال الأشهر الماضية للسيطرة عليها.
إلى ذلك، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا موسعًا استعرضت فيه ما وثقته من حوادث استهداف مراكز حيوية مدنية من قبل القوات الروسية منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2015 حتى صباح 15 مارس (آذار) 2016.
وشمل التقرير الذي جاء في 66 صفحة، المراكز الحيوية المدنية ولم يستعرض المنشآت الحيوية التي تحولت إلى مقرات عسكرية أو كان بالقرب منها مقر عسكري أو تجمع لمقاتلين.
وأكد التقرير أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، حيث إنها لم تتجنب السكان المدنيين ولم تتخذ أي احتياطات لتقليل الخسائر في أرواح المدنيين أو أعيانهم المدنية، بل كانت جميع الهجمات متعمدة أو عشوائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.