سفير اليمن في بيروت: «حزب الله» الإرهابي يدعم نشاطات الميليشيات الانقلابية من لبنان

الدليمي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الخارجية اللبنانية لا تتجاوب مع مطالبه بحق نشاطات نجل شقيق صالح

المجموعات الارهابية التي تربطها علاقات بالميليشيات الانقلابية كانت وراء سلسلة من التفجيرات في عدن وآخرها وقع يوم السبت الماضي (رويترز)
المجموعات الارهابية التي تربطها علاقات بالميليشيات الانقلابية كانت وراء سلسلة من التفجيرات في عدن وآخرها وقع يوم السبت الماضي (رويترز)
TT

سفير اليمن في بيروت: «حزب الله» الإرهابي يدعم نشاطات الميليشيات الانقلابية من لبنان

المجموعات الارهابية التي تربطها علاقات بالميليشيات الانقلابية كانت وراء سلسلة من التفجيرات في عدن وآخرها وقع يوم السبت الماضي (رويترز)
المجموعات الارهابية التي تربطها علاقات بالميليشيات الانقلابية كانت وراء سلسلة من التفجيرات في عدن وآخرها وقع يوم السبت الماضي (رويترز)

كشف سفير اليمن لدى لبنان علي الدليمي، عن دعم ميليشيات «حزب الله» الإرهابية للنشاطات الخاصة بالانقلابيين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، التي تنظم في بيروت للتحريض على الحكومة الشرعية في اليمن، بهدف تقويض الأمن والاستقرار، الذي تعيشه عدد من المدن اليمنية، بعد مرور عام على العملية العسكرية للتحالف العربي ضد الانقلاب على الشرعية، والتي أسهمت في استعادة الدولة لمهامها وأدوارها الدستورية.
وأوضح الدليمي لـ«الشرق الأوسط» أن سفارة بلاده، خاطبت وزارة الخارجية اللبنانية، للحدّ من الدور التخريبي الذي تمارسه الميليشيات من بيروت، والأدوار التي تلعبها مؤسساتها الإعلامية كقناة «المسيرة»، و«اليمن اليوم»، التي تبث من هناك، مشددا على أن السفارة أيضا طالبت بالحد من نشاطات يحيى محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس المخلوع، الداعمة للانقلاب، والتي تسيء لعدد من البلدان الخليجية، إلا أن تلك المطالبات لم تحظى بالتجاوب المطلوب من الجانب اللبناني.
وأوقفت سفارة صنعاء في بيروت، خلال الفترة الأخيرة، منح التأشيرات للمواطنين اللبنانيين لزيارة اليمن، في ظل الأوضاع الراهنة، وهو إجراء يشير لخشية الحكومة اليمنية من تسرب مقاتلين من «حزب الله» لدعم ميليشيات الحوثي والانخراط معها في المعارك المرتقبة ضد جيش الشرعية. وتوجد في لبنان عدة شخصيات يمنية محسوبة على الانقلاب، وتعقد بين فترة وأخرى، لقاءات سياسية مع شخصيات لبنانية، رغم أنها لا تحمل صفة شرعية أو نظامية، الأمر الذي احتجت عليه الحكومة اليمنية.
وكشف الجيش اليمني، في فبراير (شباط) الماضي، عن تسجيلات تثبت تدخلاً صريحًا من ميليشيات «حزب الله» في اليمن، ورصدت تلك التسجيلات التي عثر عليها الجيش اليمني في مواقع لميليشيات الحوثي، وجود مدرب لبناني يدعى «أبو صالح» من حزب الله، يقدم الدورات التدريبية للميليشيات الحوثية، وأبدى المدرب من خلال حديثه خبرة في أعمال العصابات المنظمة.
وأعلنت الحكومة اليمنية، امتلاكها عددا من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط عناصر من «حزب الله» في الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني، وأضافت أن «مشاركة حزب الله وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن تعددت على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسميًا، بل تعدت ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض، وذلك بتدريب أفراد الميليشيات الانقلابية على القتال، والوجود في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك، وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية».
وتتجه الحكومة اليمنية لتقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، يثبت التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن، والمطالبة باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحق تلك الميليشيات. وتحدثت مصادر يمنية عن توجه مقاتلين من ميليشيات «حزب الله» اللبنانية للأراضي اليمنية، من خلال عمليات التهريب بالقوارب، من حدود بعض الدول المجاورة للسواحل اليمنية، ولم تستبعد أن يكون للجانب الإيراني دور في الدعم اللوجستي لعمليات تسلل المقاتلين اللبنانيين، لمساعدة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الصمود في وجه جيش الشرعية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).