لأول مرة منذ الحرب العالمية.. اليابان قوة عسكرية خارجية

ظلال عربية وراء قوانين جديدة تسمح للعسكريين اليابانيين بإطلاق النار والدخول في نزاعات دولية

عناصر من قوات يابانية يقفون في حالة استعداد في حفل افتتاح قاعدة عسكرية على جزيرة يوناغوني (رويترز)

أصبح بإمكان القوات اليابانية العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية في حال تعرض وحداتها للهجوم. وستنتفي الحاجة لاعتماد القوات اليابانية المشاركة في عمليات دولية على وحدات حراسة تابعة لقوات من دول أخرى، كما كان الوضع في العراق حيث قدمت القوات الأسترالية الحماية لقوات الدفاع اليابانية.
يأتي ذلك بموجب قوانين جديدة أقرتها الحكومة اليابانية وأصدرها البرلمان العام الماضي, وبدأ سريانها من يوم أمس. وتتيح هذه القوانين الجديدة لليابان لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية الدخول في نزاعات عسكرية دولية.
وبموجب هذه القوانين, بات بإمكان القوات اليابانية الدخول في نزاعات عسكرية دفاعًا عن اليابان أو عن دولة حليفة، في حال كان النزاع يمس اليابان ويهدد الشعب الياباني، وفي حال انعدام توفر وسائل أخرى لحل النزاع. كما ينص القانون على حصر استخدام القوة في حدّه الأدنى.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد طرح الفكرة منذ عام 2014 على أنها تفسير جديد للدستور يجعل من الدفاع عن الدول الحليفة جزءًا من الدفاع عن اليابان، إلا أن منتقدي القوانين يعتبرونها التفافًا على الدستور الياباني السلمي، والذي تحظر المادة التاسعة فيه استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية، وتنصّ على تخلي اليابان عن الحق السيادي بشنّ الحروب.
وكانت طوكيو شهدت مظاهرات ضخمة شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين أثناء مناقشة البرلمان الياباني للقوانين الجديدة العام الماضي، ولكن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم اعتمد على الغالبية النيابية التي يحظى بها لتمرير القوانين في مجلس المستشارين في يوليو (تموز)، ومن ثم إقرارها في مجلس النواب في سبتمبر (أيلول). وقدم نواب معارضون اعتراضا إلى المحكمة الدستورية معتبرين القوانين الجديدة منافية للدستور.
ويرتبط الوضع الجديد بشكل وثيق بالتطورات الحاصلة في المنطقة العربية، فقد أشار رئيس الوزراء آبي إلى مقتل مواطنين يابانيين اثنين بينهما الصحافي كينجي غوتو على يد تنظيم داعش في يناير (كانون الثاني) 2015 كدليل على ضرورة القيام بأمر ما لحماية اليابانيين في الخارج، علما بأن الجريمة جاءت مباشرة بعد زيارة آبي لـ«الشرق الأوسط» وتعهده بدعم جهود التحالف الدولي الهادف للقضاء على التنظيم.