رئيس دولة الإمارات يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول

برئاسته.. والشيخ محمد بن زايد نائبًا له

رئيس دولة الإمارات يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول
TT

رئيس دولة الإمارات يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول

رئيس دولة الإمارات يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول برئاسته، ونص المرسوم على عضوية كل من: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إضافة إلى عضوية الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الطاقة، ومحمد مبارك الشامسي أمينا عاما، والدكتور سلطان أحمد الجابر، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، وخلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة المالية، ورئيس هيئة الطاقة، والمهندس عبد الله ناصر السويدي، وسهيل فارس، غانم المزروعي.
يذكر أن المجلس الأعلى للبترول تأسّس في عام 1988، وهو الجهاز الأعلى المسؤول عن شؤون البترول في إمارة أبوظبي، ويتولى وضع سياسة الإمارة البترولية وأغراضها والقواعد والأسس اللازمة، وإصدار القرارات ومتابعة تنفيذها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوّة في جميع أفرع الصناعة البترولية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.