النمسا تسن إجراءات جديدة لإصدار تأشيرات الوفود التجارية السعودية

دعت إلى تقديم الطلبات قبل 3 أشهر من انعقاد الحدث

أبلغت وزارة الخارجية النمساوية، السعودية، بإجراءات جديدة لإصدار تأشيرات الوفود التجارية، الذين يتلقون دعوات من شركات نمساوية أو منظمات رسمية في البلاد، لتقديم إجراءات التأشيرات خلال مدة لا تقل عن 15 يوما.
ووفقا لخطاب اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الوزارة النمساوية طلبت من السفارة السعودية تأكيد اتباع الإجراءات الجديدة بشأن دخول الوفود والمدعوين للمؤتمرات والمناسبات التي تعقد في النمسا، وأن يتم اتباع الإجراءات الجديدة، موضحا أنه يمكن التقدم للتأشيرات قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الحدث.
من جهته، وجه مجلس الغرف السعودية طلبا إلى الغرف السعودية في جميع مدن البلاد بضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بسفر الوفود التجارية إلى النمسا، مع ضرورة وضع الأسماء وتحديد هويتهم ومعلوماتهم. وكانت السعودية وقعت مؤخرا مع النمسا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، تختص بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب الضريبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين ودعم وتشجيع المستثمرين على الدخول في مشاريع استثمارية مشتركة. ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره الاتفاقية من الأطر القانونية للدخول في الاستثمارات المشتركة، حيث يتم حاليا تنظيم برامج زيارة الوفود بين البلدين، بهدف التوسع في العلاقات التجارية بين الجانبين.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن المرحلة المقبلة من الانفتاح الاقتصادي تتطلب مستويات أعلى من التعاون بين قطاعي الأعمال في السعودية والنمسا، نظرا لما تواجهه الساحة الاقتصادية من تحديات تتمثل في تحرير التجارة وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال وقيام التكتلات الاقتصادية.
وتربط السعودية وجمهورية النمسا علاقات اقتصادية متينة منذ فترة طويلة، حيث إن هناك عددا من الشركات النمساوية شاركت في مشروعات البنى التحتية في السعودية خلال فترة الثمانينيات، وما زالت العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في تطور مستمر.
يشار إلى أن الحركة التجارية والاستثمارية زادت بين البلدين خلال الفترة الحالية، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام السبعة الأخيرة، إلى جانب فرص حقيقية لزيادة التعاون التجاري والاستثمار المشترك بينهما في عدة قطاعات، خصوصًا في مجال التكنولوجيا والهندسية والسكك الحديدية، والنقل والنفط والغاز والأخشاب والمواد الغذائية والتعبئة والتغليف، ونظم الخدمات اللوجيستية والتخزين وإدارة الخدمات الاستشارية.
وكان الميزان التجاري لصالح النمسا طوال هذه الفترة، بينما حجم الاستثمارات المشتركة بين السعودية والنمسا لم يتعد 2.3 مليون دولار، وتمثل حصة الشريك السعودي فيها نحو 55 في المائة.
ويقدر حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بين السعودية والنمسا بنحو 624 مليار دولار.
يذكر أن صادرات النمسا للسعودية بلغت ما يزيد على 684 مليون يورو خلال السنوات الأخيرة، ونمت بنسبة زيادة 18 في المائة. وتصدر النمسا إلى السعودية السيارات والأدوية والإنارات، والورق والمواد الغذائية والمشروبات، إضافة إلى الماكينات والمواد الكيماوية والمواد المصنعة، كما بلغت الصادرات السعودية إلى النمسا 372 مليون يورو.