أرباح «المغربي للتجارة الخارجية» ترتفع إلى مائتي مليون دولار

عميد المصرفيين المغاربة يفتخر بأداء المصرف بعد 20 عامًا من تخصيصه

أسهمت عملية تحصيل الديون المتعثرة التي أطلقها البنك المغربي للتجارة الخارجية بنحو 25 في المائة في تحقيق أرباحه الصافية لسنة 2015، والتي بلغت 1.96 مليار درهم (مائتي مليون دولار)، بزيادة 0.6 في المائة مقارنة بالعام الأسبق. وشكلت المجموعة المصرفية خلال العام الماضي لجنة متخصصة في متابعة تحصيل الديون تحت إشراف رئيسها عثمان بنجلون، وذلك في سياق المتاعب المالية التي عرفتها الكثير من الشركات المغربية الكبرى على خلفية تداعيات الأزمة العالمية، خاصة في قطاعات العقار والنفط والصلب والحديد.
وقال إدريس بنجلون، المدير المالي للمجموعة، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس حول نتائج البنك: «استطعنا أن ننقذ الكثير من الشركات في إطار تضافر جهود البنوك المغربية، خاصة عبر إحداث صندوق لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة. ونحن الآن بصدد إعداد صندوق آخر لدعم الشركات الكبرى التي تمثل خطرا كبيرا على القطاع المصرفي، نتجه إلى وضع إدارة هذا الصندوق تحت إشراف هيئة مستقلة». وأوضح إدريس بنجلون أن المغرب أظهر صمودا قويا أمام تداعيات الأزمة العالمية في عام 2008 عبر الاعتماد على الطلب الداخلي وحيوية بعض قطاعات النشاط الجديدة، غير أن استمرار الآفاق القاتمة للنمو لدى شركائه التجاريين، خاصة الأوروبيين، بدأ يرخي بظلاله على الاقتصاد المغربي.
وأعلن عثمان بنجلون، رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية وعميد المصرفيين المغاربة، إعادة هيكلة جديدة لقيادة البنك، والتي تضمنت تعيين أربعة مديرين مستقلين تم اختيارهم من بين نخبة الصيرفيين العالميين، وهم فرنسوا هينرو نائب رئيس روتشيلد، وفيليب دو فونتين فيف نائب الرئيس السابق للبنك الأوروبي للاستثمار، وبرايان أندرسون القادم من تشيزمنهاتن وميريل لانش، وعالم الاقتصاد الفرنسي كريستيان دو بواسو الأستاذ البارز في جامعة السوربون ومستشار سابق للحكومة الفرنسية وعدة منظمات مالية دولية.
وأشار بنجلون إلى أن هذا التطور الجديد يهدف إلى دعم قدرات المجموعة المغربية على رفع التحديات، مشيرا إلى أنها تحولت على مدى 20 سنة من تخصيصها من مصرف حكومي متخصص قبل حيازتها من طرفه في عام 1995، إلى مجموعة مصرفية شاملة ومتعددة الجنسيات.
وأضاف بنجلون: «انتقلنا من مؤسسة حكومية توظف 3 آلاف شخص في سبع دول في 1995، إلى مجموعة دولية توظف 13 ألف شخص في 31 بلدا عبر العالم، بينها 20 دولة أفريقية. ولدينا اليوم 12 ألف وكالة، وتضم محفظة عملائنا 5 ملايين زبون في القارات الثلاث».
كما أشار بنجلون إلى تضاعف النشاط المصرفي للبنك 12 مرة خلال هذه الفترة، وتضاعفت رساميله الذاتية 7 مرات، لتبلغ 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، وبلغ حجم الرساميل الجديدة التي جلبها المساهم الرئيسي في البنك خلال العشرين سنة الماضية نحو 8.5 مليار درهم (850 مليون دولار).
أما أرباح البنك المغربي للتجارة الخارجية فارتفعت بمعدل 10 في المائة سنويا في المتوسط مند تخصيص البنك سنة 1995، وبلغ الحجم الإجمالي للأرباح الموزعة على المساهمين خلال هذه الفترة 8 مليارات درهم (800 مليون دولار). وقال عثمان بنجلون إنه فخور جدا بهذه النتائج، التي تعكس حيوية الاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة، وأكد عزمه على مواصلة تطوير مجموعته المصرفية.
من جانبه، أعلن إبراهيم بنجلون، المدير العام التنفيذي للمجموعة المصرفية، أن تنفيذ المخطط التنموي 2012 - 2015 للبنك حقق أهدافه، سواء من حيث الأداء الإداري والمالي للبنك أم من حيث توسعه الجغرافي، ليصبح ثاني مجموعة مصرفية أفريقية من حيث حجم الانتشار الجغرافي.
وأكد إبراهيم بنجلون أن قيادة المصرف بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخطط الجديد للمجموعة المصرفية، والذي يندرج في إطار الاستمرارية مع أخذ المتطلبات الجديدة لنمو البنك بالاعتبار.