قطاع الأسمدة الخليجية يتجه نحو «ثورة صناعية»

في ظل ارتفاع الطلب العالمي ووفرة احتياطيات الغاز الطبيعي

أحد مصانع الأسمدة الخليجية (رويترز)

تنتظر دول الخليج، ثورة صناعية في قطاع صناعة الأسمدة الكيماوية، خصوصًا الأمونيا واليوريا، إذ كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، أن دول الخليج تشهد تطورًا ملحوظًا في هذه الصناعة مع زيادة الإنتاج والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية، عازية ذلك إلى الاحتياطات الكبيرة من المواد الأولية اللازمة لإنتاجها في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الغاز الطبيعي. حيث بلغ احتياطي هذه الدول منه نحو 41.8 ألف مليار متر مكعب، أي ما نسبته 20.8 في المائة من مجمل الاحتياطي العالمي البالغ 201.1 ألف مليار متر مكعب.
ويظهر أحدث تقارير المنظمة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «نظرا لتوفر المواد الأولية اللازمة لإنتاج الأسمدة الكيماوية في دول الخليج العربية، فإن هذه الدول تنتج الأسمدة بكميات تفوق احتياجاتها بدرجة كبيرة، لذلك فإنها تصدر الفائض الكبير من تلك الأسمدة لكل أرجاء العالم».
ويساعد دول الخليج في ذلك، ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة، الذي يرجع للنمو المتزايد في عدد السكان العالمي، بحسب التقرير، ما يتطلب مضاعفة إنتاج المواد الغذائية في العالم والذي ما كان له أن يتحقق دون تحسين الإنتاجية باستخدام الأسمدة الكيماوية، إضافة إلى أن منتجات الأسمدة الكيماوية في دول الخليج العربية تتمتع بميزة تنافسية ممتازة في الأسواق العالمية، بسبب جودتها ومطابقتها بدرجة عالية للمعايير الدولية المتعلقة بهذه المنتجات.
وضمن هذا الإطار، يصبح من الضروري تفعيل التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية التي لديها مساحات شاسعة صالحة للزراعة وتحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية للتوسع في الإنتاج الزراعي، بحسب «جويك»، التي تؤكد أن دول الخليج العربية تنتج كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية، وفي المقابل تمتلك مساحات زراعية غير كافية لسد كل احتياجاتها من السلع الغذائية وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي المنشود في ظل التأرجح في كميات الإنتاج العالمي والأسعار العالمية للمنتجات الغذائية، خصوصًا الاستراتيجية منها، مثل: القمح والأرز والذرة والحبوب الزيتية والمحاصيل الخاصة بصناعة السكر وغيرها.
والأسمدة الكيماوية هي العصب الرئيسي للنباتات، لأنها توفر التغذية المتوازنة لها وتعمل على إمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة، وذلك من خلال إصلاح التربة الزراعية وتكملة النواقص فيها، سواء للتربة المستخدمة أصلاً، التي تعددت دوراتها الزراعية، أو تلك التي لم يتم استصلاحها من الأساس بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية الرأسية إلى أقصى درجة ممكنة للوصول بالإنتاج الغذائي إلى معدلات الاكتفاء الذاتي ثم التصدير في كثير من المحاصيل الغذائية كالأرز والذرة والقمح والمحاصيل الغذائية الأخرى.
وهذا في حد ذاته يعمل على توفير مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، التي عادة تنفق في استيراد المواد الغذائية، إضافة إلى أنها تعمل على تحسين الجودة التجارية والغذائية للمنتجات الزراعية وتزيد مقاومة النباتات للإصابة بالآفات والأمراض، بحسب ما يكشف التقرير الذي حمل عنوان «صناعة الأمونيا واليوريا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وتصنف الأسمدة بناء على طبيعة المصدر، فهناك الأسمدة الطبيعية مثل السماد البلدي وحجر الفوسفات، والأسمدة المصنعة مثل الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وهذه يتم تحويلها صناعيًا، في حين ركز التقرير على الأنواع المنتجة فيها كالأمونيا واليوريا.
وتوضح البيانات التقديرية المتوفرة عن الأمونيا في دول مجلس التعاون الخليجي التطور في الكميات المنتجة في هذه الدول، إذ بلغت كميات الإنتاج نحو 11.3 مليون طن عام 2014 مقابل 8.3 مليون طن عام 2010. بزيادة 3 ملايين طن، وبمعدل نمو تراكمي خلال هذه الفترة 8 في المائة.
وحازت السعودية على المرتبة الأولى من حيث إنتاج الأمونيا بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة إنتاج 37.2 في المائة، تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 31.8 في المائة، ثم عمان في المرتبة الثالثة. ويرجع تصدر كل من السعودية وقطر وعمان إنتاج الأمونيا إلى الاحتياطي والإنتاج العالي من الغاز الطبيعي في هذه البلدان.
أما فيما يتعلق بالبيانات التقديرية عن اليوريا في دول الخليج، فبلغ الإنتاج الإجمالي لهذه الدول نحو 14.9 مليون طن في عام 2014، مقابل 10.9 مليون طن عام 2010، أي بزيادة قدرها 4 ملايين طن، وبمعدل نمو تراكمي خلال هذه الفترة 8.1 في المائة. وجاءت قطر في المرتبة الأولى خليجيا في ذلك، تلتها السعودية، وفي المرتبة الثالثة عمان، ثم الإمارات، فالكويت، وأخيرًا البحرين.