وفد حماس قدم للمخابرات المصرية ورقة تضمنت إجابات وتوضيحات مطلوبة

استمع إلى نصائح حول أهمية المصالحة وتسلم السلطة الفلسطينية معبر رفح

وفد حماس قدم للمخابرات المصرية ورقة تضمنت إجابات وتوضيحات مطلوبة
TT

وفد حماس قدم للمخابرات المصرية ورقة تضمنت إجابات وتوضيحات مطلوبة

وفد حماس قدم للمخابرات المصرية ورقة تضمنت إجابات وتوضيحات مطلوبة

قالت مصادر في حركة حماس، بأن وفد الحركة الذي التقى قادة المخابرات المصرية، في القاهرة، صباح أمس، قدم ورقة إجابات عن جميع الأسئلة والطلبات المصرية المتعلقة بالوضع الأمني. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وفد حماس الذي ضم موسى أبو مرزوق ومحمود الزهار وجمال عبيد وخليل الحية وعماد العلمي، قدم ورقة تفصيلية تتضمن إجابات وشروحات تدحض بعض التهم، مثل التجسس على الجيش المصري وتصويره بكاميرات حديثة أو طائرات صغيرة، وتأكيدات على قيام حركة حماس بضبط الحدود ومنع أي أعمال عدوانية ضد مصر.
وكانت مصر قدمت للحركة في الجلسات الأولى، قبل أكثر من أسبوع، وثائق وصور ومعلومات اتهمت، من خلالها، حماس، بالعمل والتحريض ضد مصر لصالح أجندات الإخوان المسلمين، وبإيواء مطلوبين لمصر من السلفيين، والسماح لهم بالتحرك بين غزة وسيناء، وتصدير أسلحة إلى سيناء، واستخدام كاميرات قريبة، وطائرات صغيرة للتجسس على الجيش المصري. وهي التهم التي نفتها حماس جملة وتفصيلا. كما طلبت مصر من حماس، فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين ومنع تنقلهم من وإلى سيناء، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة من سيناء وإليها أيضا.
ووافقت حماس على الطلبات المصرية مع شروحات تفصيلية حول القضايا التي أثارتها القاهرة، تظهر موقف حماس منها وحقيقة ما يجري على الأرض.
وقالت المصادر، بأن وفد حماس، على سبيل المثال، أبلغ المصريين بأنه لا يتلقى أي أوامر أو تعليمات من الإخوان، وليس هناك أي علاقات تنظيمية بهم، وأن الحركة تركز فقط على عملها داخل فلسطين، وأن الطائرات التي رصدتها مصر على مقربة من الحدود، لم تكن تابعة أبدا لكتائب القسام، وأنها رخيصة الثمن، وفي متناول وسائل الإعلام وناشطين وفصائل أخرى، وأن الكاميرات تابعة أيضا لمؤسسات إعلامية وشركات ومؤسسات، وليس الغرض منها جميعا رصد مواقع الجيش. كما أبلغتها بأن قواتها منتشرة أصلا على الحدود وتمنع أي تنقل للسلفيين، بل إن هناك مواجهات مع السلفيين واعتقالات بحقهم، وتحقيقات حول أي علاقات بهم بسيناء، من منطلق أن حماس لا تسمح أن تكون غزة منطلقا لأي أعمال ضد مصر، ناهيك عن أن الحركة لا تسمح بخروج أي سلاح من القطاع، لأنها تبحث عن كل رصاصة يمكن أن تفيد قطاع غزة.
وأكدت المصادر وجود لقاء ثانٍ مفترض مساء أمس، قد يحدد ما إذا كان سيعقد لقاء ثالث اليوم أو لا، خصوصا بعدما غادر رئيس الوفد موسى أبو مرزوق مصر مضطرا، بسبب وفاة شقيقته في أحد المشافي التركية التي كانت تعالج فيها من مرض عضال.
ومن غير المعروف ما إذا كان وفد حماس سيعود إلى غزة، حيث يعتقد أنه سيقام بيت عزاء شقيقة القيادي أبو مرزوق، أو إلى قطر التي وصل إلى مصر قادما منها بعد لقاءات مع قيادة المكتب السياسي للحركة، ومع حركة فتح كذلك، في محاولة لإتمام المصالحة.
ومن جهته، أعاد وفد حماس على مسؤولي المخابرات المصرية، طلباته ومن أهمها: فتح معبر رفح وإعادة المختفين الأربعة من كتائب القسام الذين اختطفوا في سيناء العام الماضي، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق، واستئناف محادثات التهدئة مع إسرائيل.
ولم تجب مصر على طلبات حماس، بحسب المصادر. وقالت: إنها ستدرسها، لكنها ضغطت على وفد الحركة من أجل إتمام المصالحة مع حركة فتح، وأبلغتهم بأن فتح معبر رفح مرتبط بوجود السلطة الفلسطينية عليه، بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعمل في قطاع غزة.
وقال مسؤولو المخابرات لوفد حماس، بأن المصالحة من شأنها أن تسهل عليكم في باقي القضايا وفي تحسين صورة الحركة لدى الجمهور المصري.
وكانت حماس طلبت وقف الحملات الإعلامية، فرد مسؤولو المخابرات، بأن على حماس في المقابل أن تثبت للمصريين حسن نواياها، وأن تتوجه بحملة إعلامية لهم لتحسين صورتها.
وقدر مسؤول في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، بأن يأخذ تطبيع العلاقات مع مصر وقتا أطول. وقال المسؤول بأن استقبال مصر لوفد حماس وطبيعة الأجواء والنقاشات، تشير إلى تطورات مهمة في العلاقة، لكن رأب الصدع يحتاج إلى وقت أطول. وأضاف: «مصر مصرة على المصالحة وتربط فتح المعبر بوجود السلطة عليه، وتريد من حماس إثبات حسن نوايا». وتابع: «حماس لا يمكن أن تمس بمصر أو أمنها أيا كان من يحكمها، وهذا ما أكده وفد الحركة لقيادة المخابرات المصرية، ونحن نأمل أن ينتقل الملف من أمني إلى سياسي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم