انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

جنرال أميركي: المتمردون في أفغانستان يتحركون الآن من موقف قوة

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}
TT

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

اقترح جنرال أميركي رفيع المستوى استئناف الضربات الهجومية ضد جماعة طالبان، ليكشف بذلك النقاب عن انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية ومسؤولين بارزين بالإدارة الأميركية حول طبيعة الدور الأميركي في الحرب الدائرة في أفغانستان، تبعًا لما ذكره مسؤولون عسكريون. واشتكى مسؤولون بارزون بالبنتاغون من أن جنرال جون إف كامبل، الذي تولى قيادة القوات الأميركية داخل أفغانستان حتى وقت سابق من الشهر الحالي، خالف الأعراف العسكرية المعمول بها عندما طرح مقترحه سالف الذكر على البيت الأبيض مباشرة خلال الأسابيع الأخيرة، من دون علم وزير الدفاع أشتون بي كارتر.
من جانبه، دافع كامبل عن نفسه بالقول إنه التزم القنوات الطبيعية فيما يخص تقديم التوصيات، وذلك بالنسبة لمقترحه الذي قد يجر الولايات المتحدة ثانية إلى حملة جوية واسعة النطاق ضد «طالبان».
ويأتي هذا الخلاف في وقت تناضل القوات الأفغانية لصد قوات «طالبان» المتمردة، التي تمكنت من إعادة سيطرتها على بعض المناطق التي كانت القوات الأفغانية قد نجحت في الفوز بها بتكلفة ضخمة خلال فترة زيادة أعداد القوات الأميركية بأفغانستان. وتبعًا لما أعلنه كامبل، فإن الكثير من مقاتلي «طالبان» يعتقدون «أنهم يتحركون الآن من موقف قوة»، وذلك خلال كلمة وجهها أخيرًا للجنود داخل قاعدة أميركية في أفغانستان.
من ناحية أخرى، فإنه من شأن تعزيز الدور الأميركي بأفغانستان تسليط الضوء على الضعف الراهن بالقوات الأفغانية، وما يتوقع أن يكون صيف دامٍ خلال عام 2016، حتى في ظل محاولات الرئيس أوباما الوفاء بالتعهد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب هناك. من ناحية أخرى، فإنه في الوقت الذي أبدى كارتر انفتاحه على فكرة تعزيز دعم القوات الأفغانية، بل واستهداف بعض قيادات «طالبان»، فإن «ذلك لا يعني أنه على استعداد لاتخاذ مسار مختلف من دون تحليل عميق ومكثف»، حسبما أوضح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع، رفض كشف هويته لمناقشته مشاورات جرت داخل البنتاغون.
من ناحيته، نفى كامبل، الذي يعيش الأسابيع الأخيرة من مسيرته المهنية المستمرة منذ 37 عامًا، محاولته الالتفاف على رؤسائه المدنيين في البنتاغون. وقال عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: «بالتأكيد لا. لقد طرحت توصياتي عبر سلسلة القيادة، وهو ما حرصت عليه دومًا. ولم يكن هناك اختلاف هذه المرة»، من جانبه، أيد مسؤول بالقيادة المركزية الأميركية ما قاله كامبل.
من بين المقترحات التي تقدم بها كامبل، قبل مغادرته كابل في الثاني من مارس (آذار)، توفير دعم جوي أميركي للعمليات الأفغانية ضد «طالبان»، وشن ضربات ضد قيادات الجماعة، والمساهمة بمستشارين أميركيين مع القوات الأفغانية التقليدية القريبة من الخطوط الأمامية. من جهته، رفض كامبل مناقشة تفاصيل المقترحات التي تقدم بها، لكن مسؤولاً عسكريًا رفيع المستوى وصفها بأنها إجراءات ترمي لمنح القوات الأفغانية وقتًا لبناء القاعدة الجوية الصغيرة الخاصة بها وقدراتها الاستخباراتية على مدار السنوات المقبلة.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته: «السبيل نحو إنهاء هذا التمرد هو كبحهم إلى أدنى مستوى ممكن من العنف. إلا أن الأفغان لن يمتلكوا أي قدرات جوية حقيقية حتى عام 2017.. ويمكننا كبح العدو حتى يتمكنوا من بناء وتفعيل قدراتهم بشكل كامل». يُذكر أن القادة العسكريين الأميركيين بإمكانهم الآن توجيه ضربات ضد طالبان فقط عندما يشكل مقاتلوها تهديدًا حقيقيًا للقوات الأميركية أو عندما تواجه القوات الأفغانية هزيمة وشيكة. ويعتبر طلب كامبل توسيع نطاق السلطات المخولة للقادة العسكريين لضرب طالبان واحد من أوجه المقترح الذي طرحته المؤسسة العسكرية لزيادة الضغوط على قيادات طالبان وإجبارها على الجلوس على طاولة التفاوض في محادثات السلام.
وقال كامبل خلال مقابلة أجرتها معه أخيرا «واشنطن بوست»: «لن ندفع بمزيد من الأفراد - سياسيًا لا توجد رغبة في ذلك لأننا نسعى لتقليص الأعداد المشاركة. وعليه، فإن السبيل الوحيد الذي يمكنني من خلاله إحداث تأثير هو سلطتي في توجيه ضربات لمجموعات مختلفة وسلطتي في توفير صور دعم مختلفة للأفغان».
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.