انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

جنرال أميركي: المتمردون في أفغانستان يتحركون الآن من موقف قوة

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}
TT

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

اقترح جنرال أميركي رفيع المستوى استئناف الضربات الهجومية ضد جماعة طالبان، ليكشف بذلك النقاب عن انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية ومسؤولين بارزين بالإدارة الأميركية حول طبيعة الدور الأميركي في الحرب الدائرة في أفغانستان، تبعًا لما ذكره مسؤولون عسكريون. واشتكى مسؤولون بارزون بالبنتاغون من أن جنرال جون إف كامبل، الذي تولى قيادة القوات الأميركية داخل أفغانستان حتى وقت سابق من الشهر الحالي، خالف الأعراف العسكرية المعمول بها عندما طرح مقترحه سالف الذكر على البيت الأبيض مباشرة خلال الأسابيع الأخيرة، من دون علم وزير الدفاع أشتون بي كارتر.
من جانبه، دافع كامبل عن نفسه بالقول إنه التزم القنوات الطبيعية فيما يخص تقديم التوصيات، وذلك بالنسبة لمقترحه الذي قد يجر الولايات المتحدة ثانية إلى حملة جوية واسعة النطاق ضد «طالبان».
ويأتي هذا الخلاف في وقت تناضل القوات الأفغانية لصد قوات «طالبان» المتمردة، التي تمكنت من إعادة سيطرتها على بعض المناطق التي كانت القوات الأفغانية قد نجحت في الفوز بها بتكلفة ضخمة خلال فترة زيادة أعداد القوات الأميركية بأفغانستان. وتبعًا لما أعلنه كامبل، فإن الكثير من مقاتلي «طالبان» يعتقدون «أنهم يتحركون الآن من موقف قوة»، وذلك خلال كلمة وجهها أخيرًا للجنود داخل قاعدة أميركية في أفغانستان.
من ناحية أخرى، فإنه من شأن تعزيز الدور الأميركي بأفغانستان تسليط الضوء على الضعف الراهن بالقوات الأفغانية، وما يتوقع أن يكون صيف دامٍ خلال عام 2016، حتى في ظل محاولات الرئيس أوباما الوفاء بالتعهد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب هناك. من ناحية أخرى، فإنه في الوقت الذي أبدى كارتر انفتاحه على فكرة تعزيز دعم القوات الأفغانية، بل واستهداف بعض قيادات «طالبان»، فإن «ذلك لا يعني أنه على استعداد لاتخاذ مسار مختلف من دون تحليل عميق ومكثف»، حسبما أوضح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع، رفض كشف هويته لمناقشته مشاورات جرت داخل البنتاغون.
من ناحيته، نفى كامبل، الذي يعيش الأسابيع الأخيرة من مسيرته المهنية المستمرة منذ 37 عامًا، محاولته الالتفاف على رؤسائه المدنيين في البنتاغون. وقال عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: «بالتأكيد لا. لقد طرحت توصياتي عبر سلسلة القيادة، وهو ما حرصت عليه دومًا. ولم يكن هناك اختلاف هذه المرة»، من جانبه، أيد مسؤول بالقيادة المركزية الأميركية ما قاله كامبل.
من بين المقترحات التي تقدم بها كامبل، قبل مغادرته كابل في الثاني من مارس (آذار)، توفير دعم جوي أميركي للعمليات الأفغانية ضد «طالبان»، وشن ضربات ضد قيادات الجماعة، والمساهمة بمستشارين أميركيين مع القوات الأفغانية التقليدية القريبة من الخطوط الأمامية. من جهته، رفض كامبل مناقشة تفاصيل المقترحات التي تقدم بها، لكن مسؤولاً عسكريًا رفيع المستوى وصفها بأنها إجراءات ترمي لمنح القوات الأفغانية وقتًا لبناء القاعدة الجوية الصغيرة الخاصة بها وقدراتها الاستخباراتية على مدار السنوات المقبلة.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته: «السبيل نحو إنهاء هذا التمرد هو كبحهم إلى أدنى مستوى ممكن من العنف. إلا أن الأفغان لن يمتلكوا أي قدرات جوية حقيقية حتى عام 2017.. ويمكننا كبح العدو حتى يتمكنوا من بناء وتفعيل قدراتهم بشكل كامل». يُذكر أن القادة العسكريين الأميركيين بإمكانهم الآن توجيه ضربات ضد طالبان فقط عندما يشكل مقاتلوها تهديدًا حقيقيًا للقوات الأميركية أو عندما تواجه القوات الأفغانية هزيمة وشيكة. ويعتبر طلب كامبل توسيع نطاق السلطات المخولة للقادة العسكريين لضرب طالبان واحد من أوجه المقترح الذي طرحته المؤسسة العسكرية لزيادة الضغوط على قيادات طالبان وإجبارها على الجلوس على طاولة التفاوض في محادثات السلام.
وقال كامبل خلال مقابلة أجرتها معه أخيرا «واشنطن بوست»: «لن ندفع بمزيد من الأفراد - سياسيًا لا توجد رغبة في ذلك لأننا نسعى لتقليص الأعداد المشاركة. وعليه، فإن السبيل الوحيد الذي يمكنني من خلاله إحداث تأثير هو سلطتي في توجيه ضربات لمجموعات مختلفة وسلطتي في توفير صور دعم مختلفة للأفغان».
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».