صراعات الإسلامويين المتشددين البينية المفتوحة.. محاولة تفسيرية

السجالات والمخالفات تشكل أكثر من 70 % من مجموع أعمالهم

صراعات الإسلامويين المتشددين البينية المفتوحة.. محاولة تفسيرية
TT

صراعات الإسلامويين المتشددين البينية المفتوحة.. محاولة تفسيرية

صراعات الإسلامويين المتشددين البينية المفتوحة.. محاولة تفسيرية

تمثل الصراعات النظرية والسجالية لمن يصفون أنفسهم بـ«الإسلاميين» و«الجهاديين» أكثر من 70 في المائة من مجموع مؤلفاتهم ومضامين وغايات خطاباتهم تقريبًا، وتسير معهم، منذ وثائقهم التأسيسية حتى سجالاتهم المتتالية والمستمرة. ونلمحها صراعات نظرية دائمة وعملية وقتالية أحيانا، قد يبدأ من التخطئة النظرية والاتهام في العقيدة والذمة، تخوينًا وتكفيرًا، حتى التصفية العملية والاغتيال المادي، فضلا عن المعنوي، وتنذر حال انتصار واحدها باشتعال الصراع بين جميعها، حيث سنة الاختلاف ومفهومه واتساعه ظل واستمر هشًا في إطار الفرقة الناجية التي تنفي آخريها. وتتبدى الصراعات على المستوى النظري تحت لافتات «الوسط والرشادة» كما تحتكر وصف «النجاة والاصطفاء»، ودعوى «التوجهات الصحيحة» بينما مخالفوها أدعياؤها. ومن هنا كتب منظّروها في تعديل أنصارهم وجرح مخالفيهم، فكانت مراسلات ومطويات أسامة بن لادن في نقد علماء المملكة العربية السعودية، وكتب آخر تحت عنوان «أدعياء السلفية» وأبو قتادة الفلسطيني عن «الجرح والتعديل» الذي انتقد فيه شيوخ «السلفية العلمية» ووصفهم بأنهم «مُرجئة العصر»، وكتب المقدسي عن أن «الديمقراطية دين يكفر من يؤمن به» وكتب أخيرا المنظر الداعشي أبو الحسن الأزدي عن «السرورية فصام يولد الانشطار» في نقد تيارها، وهكذا تتم التصفيات نظريًا وعمليًا بين مختلف الحركات المتطرفة التي تطلق على نفسها مسميات إسلاموية وجهادية على السواء.
«قتل الأب» هذه الأسطورة الفرويدية صحيحة تمامًا في قراءة صراعات «الإسلامويين المتشددين» واختلافاتهم، حيث يكون احتكار الشرعية وأحاديتها سمة كل جماعة في وجه مخالفيها وآخريها، وخصوصا الأقربين منها والأشباه بها المنافسين لها في تصور الشرعية وجاذبية الجماهير والتجنيد.
إنها فرضية مثيرة، كلما كان الاقتراب والتنافس داخل المجال الأصولي والديني المنهجي نفسه، ازدادت الكراهية والنفور والتشويه المتبادل بين عناصره، ويعتبر كل منها الانشقاق عنه أو الاختلاف معه ومع قادته خيانة وإعاقة لمشروعه، تستحق البتر في الغالب.
يعد كتاب أبو بكر ناجي «الخونة: أخسّ صفقة في تاريخ الحركة الإسلامية» - وهو نفسه صاحب كتاب «إدارة التوحش» المتأخر عن السابق - نموذجًا واضحًا ودالاً على فعالية منطق التخوين بين هذه الجماعات. ولقد عرض فيه لما يراه «خيانات» جماعات وحركات مختلفة، تبدأ من «النهضة» في تونس و«الإخوان المسلمين» وتصل إلى «الجماعة الإسلامية المصرية» وجماعات «السلفية الإصلاحية والعلمية» وشخصيات مثل فوزي السعيد وقلب الدين حكمتيار وعبد رب الرسول سياف ومفكّرين وأفراد ورجال دين كثر، من مختلف بلدان العالم الإسلامي، كلهم متهمون بتهمة واحدة تستحق العقاب هي «الخيانة».
هكذا حاول منذ وقت مبكر محمد عبد السلام فرج في «الفريضة الغائبة» حين سفّه كل الأطروحات الإسلامية الأخرى، مختزلاّ التوحيد في «الجهاد»، والجهاد في «القتال»، باحثًا عن «دار الإسلام» وفق فتوى التتار التي نقلها خطأ.
وحسب شهادة أيمن الظواهري نفسه في رسالته «التبرئة في الرد على وثيقة الترشيد» لسيد إمام، ذكر أن المنتقد في كتابه الجامع «دستور جماعة الجهاد» قد كفّر جماعات كـ«الإخوان المسلمين» و«الجماعة الإسلامية المصرية». ومن هنا كان تدخله وجماعته في الحذف قبل النشر، وهو ما أغضب عبد القادر بن عبد العزيز وقطع العلاقة بينهما كما ذكر كل منهما.
يسيطر تصوّر «الفرقة الناجية»، ووصف «الطائفة المنصورة»، على كل جماعة وحركة متشددة وتحتكره دون سواها من الجماعات والحركات الأخرى. وفي أقل نبراته تكتفي بوصف أنها «الأمة الوسط» أو«الجماعة الرشيدة»، مقيمة حدها الفاصل بينها كقاعدة وطليعة منتصرة - بوعد الله وبين المنحرفين والمضلين والمثبطين والمتساقطين من سواها أو ممّن يخرج عليها.
وعلى الرغم من أن هدف «الدولة الإسلامية» أو «تطبيق الشريعة» أو «استعادة الخلافة» شعارات معلنة بين مختلف المتشددين، فإن كلاً منهم يحتكرها لنفسه، وينذر انتصار أحدها بصراع جديد مع آخريها، حيث التصفية والصراع المؤبد بين ممثليها دائمًا، وضرورة الإذعان والخضوع للمتغلب منها وهو ما لا يحدث بالغالب، ويبقى الصراع مفتوحًا.
وانطلاقا من تمثل وتقمص كل منها لـ«الطائفة المنصورة» و«الجماعة الرشيدة» يبدأ مسلسل اختزال الصحة، إسلامًا وشرعًا وجهادًا، في الجماعة، ثم تشخصن في قادتها وأميرها، ومن ثم يكون أدنى نقد لها - أو لهم - خروجا عن الإسلام والشرع، وخيانة لدين الله وأمانته، يستحق القتل أحيانا، متى كانوا في ساحة جهاد. وهذا ما فعله كان أبرز نموذج له الجزائري عنتر الزوابري (1970 - 2002) أمير «الجماعة الإسلامية المسلحة» الذي قتل ذات مساء من خريف عام 1995 نحو 500 عنصر معه بقيادة الشيخ الدكتور محمد السعيد (بلقاسم الوناسي) زعيم تيار «الجزأرة» المعتدل والتقريبي، حين نحا الأخير نحو المصالحة ومال إليها مع الدولة والنظام الجزائري، فكان جوابه التضحية به والخمسمائة الذين كانوا معه!
بل إن هذا «الأمير»، أي الزوابري، لم يتحمّل خلاف مجموعة من عناصر «القاعدة» و«الجماعة الإسلامية المقاتلة» الليبية الذين جاءوا نصرة له من ليبيا بأمر من الظواهري و«القاعدة»، فقتلهم جميعًا ولم يعد منهم أحد. وكان عددهم خمسة عشر عنصرا، وهو ما كان دافعًا لانقلاب مَن أيّدوه عليه فيما بعد، شأن المتشدد أبي قتادة الفلسطيني.
بعد وصول حماس للسلطة وسيطرتها على قطاع غزة بوقت قصير، أعلنت جماعة «جند أنصار الله» بقيادة الطبيب عبد اللطيف موسى المشهور بـ«أبو النور المقدسي» إمارة دينية في شرق غزة، فلم يكن إلا قتله وقتل من معه في مسجد ابن تيمية يوم 15 أغسطس (آب) 2009. وهو ما انتقده المنظرون المتشددون قائلين بتكفير حماس، التي لا تعلن كفرها بالديمقراطية، وتشبه في ردتها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والقائلين بـ«علمانية النظام الإسلامي»، كما ذكر أبو محمد المقدسي في رثائه لجماعة «جند أنصار الله» في هذا التاريخ.
وتشتعل لغة الخلاف والصراع مع ازدياد راديكالية الجماعة، حيث لا يجوز - وفق تصورها وأدبياتها - الخروج والانشقاق كما لا يجوز فيها الاختلاف أو المنافسة، فحينئذ لا جزاء إلا القتل، حكمًا أو اغتيالاً.
هكذا فعل أبو بكر البغدادي مع أستاذه ومعلمه السابق الشيخ محمد حردان العيساوي (أبو عبد الله محمد المنصور) أمير «جيش المجاهدين في العراق» الذي كان قتله واغتياله أول أمرٍ أَمَر به البغدادي جنوده وقواده في سوريا بعد دخولهم إليها! وهو ما يبرر له الكاتب الداعشي صلاح الدين عمر بـ«الخيانة»، إذ يقول ملوّحًا بخيانته ومتهمًا لذمته، وهو من تلقى عنه البغدادي بعض دروس الفقه. كما كان أول من استضاف الزرقاوي في العراق وعرّفه على سائر المتشددين فيها بعد دخوله إليه عام 2003، لكنه في النهاية صار «خائنًا» و«عميلاً للأميركان» لمجرّد اتهامه للبغدادي بعدم العلم وعدم الأهلية للقيادة.
وحسب الكاتب الداعشي: «لقد اعتقلت القوات الأميركية محمد حردان العيساوي - المُكنّى أيضًا بأبي سعيد العراقي - عام 2006 م، وهو من طلبة العلم المتقدمين، بل لعله من أعلم أهل العراق، وهو الأمير العام لـ«جيش المجاهدين في العراق» وكان المسؤول عن خطف أعداد كبيرة جدًا من الصحافيين والأجانب في العراق. ثم قامت بإطلاق سراحه بعد سنة وشهرين تقريبا من اعتقاله فقط (!!)، علما بأن الآلاف من البسطاء الذين اعتقلتهم القوات الأميركية لم يطلق سراحهم إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات! فكيف تم إطلاق سراح الأمير العام لجيش المجاهدين بعد سنة واحدة فقط؟من حقنا أن نسال هذا السؤال. لكن كما يقال إذا عُرف السبب بطل العجب، فما إن خرج الرجل من السجن حتى راح يُنَظِّر ضد تنظيم «القاعدة» وضد «داعش» وألّف بعد خروجه من السجن مباشرة أربعة كتب كلها موجهة ضد «الجهاد» و«المجاهدين» على شكل فتاوى ونصائح باردة للمجاهدين هي «أبرد من نصائحك وتوجيهاتك» والكلام لا يزال للكاتب الداعشي.
الذي يتابع: «والعجيب أنه بعد خروجه من السجن استقر به المقام في سوريا. استقر هناك مرحبًا به من قبل الحكومة السورية منذ عام 2007 ولم يخرج من سوريا إلا بعد بدء العمل الجهادي فيها!!! علما أن المعتقل مع محمد حردان في نفس القضية لا يزال ولحد الآن ومنذ تسع سنوات معتقلاً عند الحكومة العراقية حيث سلمه الأميركان لهم بعد خروجهم من العراق. فكيف يطلق سراح الأمير ويبقى الجندي في الاعتقال؟ أليس من حقنا أن نسال هذا السؤال؟». وهو ما ردده أيضًا كثير من أنصار «داعش» مثل جرير الحسيني وغيره، في شهادته على محمد حردان الذي قتل بعد ذلك.
أيضًا، فعلها «داعش» مع أبو خالد السوري الذي يصفه المنظر الداعشي صلاح الدين عمر بقوله: «أخطأ الرجل بانضمامه إلى (تنظيم) أحرار الشام، وهي جماعة ليست إسلامية، وهذا ليس قولنا نحن فقط وإنما هو قول الآخرين من المحللين السياسيين والمتابعين للشأن السوري». ويستشهد عمر بمن ينفي عن هذه الجماعة «الإسلامية» ناقلاً عنه قوله: «أما تنظيمات الجبهة الإسلامية ومنها أحرار الشام والجيش الحر فجهادها وطني، سقفها وطني، محدود بإطار وطني، حتى تشخيص الصراع عندها محدود ضمن إطار وطني».
ثم أن الوطنية صنم عند «الدواعش» و«القاعدة»، تدخل في الإيمان بالطاغوت عند جميع تيارات التشدد، ويمكن أن تكون سندا للتكفير. ويضيف هذا الكاتب في تبرئة قتل أبي خالد السوري من قبل «داعش» قوله ورده على أبي محمد المقدسي: «الدولة الإسلامية لم تكن بدعا في قتلها لأبي خالد ولبعض الأخوة في جبهة النصرة، نعم ليس الأمر جديدًا، فالتاريخ الإسلامي مليء بالصراعات بين المسلمين. ألم يفلق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وجيشه رؤوس الآلاف - أي نعم الآلاف - من المسلمين من جيش معاوية؟!! ألم يفلق معاوية - رضي الله عنه - وجيشه رؤوس الآلاف من جيش علي؟!! ألم يفلقوا رأس عمار - رضي الله عنه - ؟!! أليست هذه دماءٌ معصومة؟ حتى إذا رشح المسلمون حكمين ليوقفوا سفك الدماء المعصومة إذ بأحدهما لا يفعل ما اتفق عليه مع صاحبه ويتسبب في مصيبة جديدة للمسلمين، وكلنا اليوم لا يسعنا إلا أن نترضى عن علي ومعاوية وعلى الحكمين، لماذا؟ لأن هذه السيئات مهما عظمت، فإنها تضيع في بحار حسناتهم. ألم يفلق قطز رؤوس العشرات من المماليك البحرية من المسلمين من أتباع الظاهر بيبرس؟ ألم يفلق الظاهر بيبرس رأس الأمير المنتصر قطز مباشرةً بعد عودته من انتصاره العظيم في عين جالوت؟ إن الصراع بين المسلمين وقتل بعضهم بعضًا يملأ صفحات التاريخ الإسلامي، ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.