القرم تخلق أزمة دولية جديدة تختلف عن الحرب الباردة

مساعٍ وراء الكواليس بين واشنطن وموسكو لتقليل الأضرار وإبقاء التعاون في مجالات مثل الفضاء والإرهاب

القرم تخلق أزمة دولية جديدة تختلف عن الحرب الباردة
TT

القرم تخلق أزمة دولية جديدة تختلف عن الحرب الباردة

القرم تخلق أزمة دولية جديدة تختلف عن الحرب الباردة

قبل شهر لم يكن كثيرون يعرفون موقع منطقة القرم على الخريطة، إلى أن استولت موسكو على شبه الجزيرة بشكل خاطف وسريع، مما أعاد تسليط الضوء على أطلس العالم الجيو - سياسي، وربما وضع نهاية لفترة دامت 25 عاما من العلاقات المضطربة، والبناءة في نفس الوقت، بين الولايات المتحدة وروسيا.
منذ سقوط جدار برلين عام 1989، ظلت واشنطن وموسكو تكافحان من أجل تستبدل بسجال الحرب الباردة شكلا جديدا من أشكال الشراكة التي خضعت للاختبار تلو الآخر، لكنها صمدت في نهاية الأمر. وبعد كل فترة قطيعة، بسبب كوسوفو أو العراق أو جورجيا، ظل البلدان يعاودان استئناف العلاقات بالطريقة التي تعيد التوازن.
ويهدد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتزاع القرم من أوكرانيا ببدء عهد جديد وأكثر خطورة. ويخشى كثيرون من احتمال أن ينتقل النزاع إلى فترة طويلة من المواجهة والقطيعة بين القوتين العظميين. وتبدو إمكانية استئناف العلاقات حاليا بعيدة المنال.
وقالت توبي تي غاتي التي عملت في وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وتعد متخصصة في الشؤون الروسية، إن «ما حدث يعد زلزالا عنيفا»، مضيفة أنه في الوقت الذي لا تبدو الأزمة بمثابة عودة لأجواء الحرب الباردة، فإنها تبدد الأحلام التي ظهرت بوادرها في عام 1989. وتتساءل غاتي: «هل ما زالت أوروبا موحدة وحرة؟ حسنا، إنها أوروبا مفتوحة أمام الجميع. لم نعد نعرف كيفية الرد على ما يحدث بها من أزمات، كما أننا لم نعد نستطيع السيطرة على إيقاع الأحداث فيها».
ويشير ستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، إلى أن الخروج من الأزمة الحالية سيكون أصعب مما حدث في الماضي لأن بوتين يرفض بشدة النظام العالمي الذي ظهر بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ويقول هادلي، إن بوتين «يريد أن يعيد كتابة التاريخ الذي بدأ مع نهاية فترة الحرب الباردة، غير أننا لدينا مقاربات مختلفة تماما بشأن ما ستكون عليه أوروبا في المستقبل».
وفي ظل الأزمة الجديدة، بدت جميع أشكال التعاون بين واشنطن وموسكو في خطر. فالبلدان بينهما تعاون وثيق في مجال اكتشاف الفضاء، إذ تعتمد الولايات المتحدة بشكل كامل على الصواريخ الروسية في دخول محطة الفضاء الدولية. كما أن القوات الأميركية لا تستطيع الدخول أو الخروج من أفغانستان إلا من خلال استخدام المجال الجوي الروسي. ثم إن وكالات الاستخبارات في البلدين تتشاركان المعلومات (ليس كلها بالطبع) عن التنظيمات الإرهابية. ويوفر الخبراء الأميركيون المساعدة للروس في تفكيك الأسلحة النووية القديمة.
ورغم تبادل الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين الانتقادات الدبلوماسية، تبذل حكومتا بلديهما جهدا كبيرا في تقليل حدة الأضرار الناجمة عن ذلك. والتقى دبلوماسيون من البلدين الأسبوع الماضي للتأكيد على أنه ما زال يمكنهما العمل معا بشأن المفاوضات مع إيران فيما يخص برنامجها النووي، ثم جرى عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع في جنيف لتجديد المحادثات. وبعد تهديدها بفرض حظر على مفتشي الأسلحة النووية الأميركيين بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (START) الجديدة التي وقعها أوباما أبلغ المسؤولون الروس نظراءهم الأميركيين أن إجراءات التفتيش ستستمر. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري «ظل بمقدورنا التعاون رغم ما بيننا من خلافات وخلافات شديدة، بشأن أشياء أخرى. إنها مأساة ما يحدث فيما يخص شبه جزيرة القرم».
وبغض النظر عما إذا كان من الممكن استمرار ذلك التعاون وراء الكواليس، فإنه يبدو أنه سيواجه الكثير من المشكلات في حال نجح الغرب في فرض العقوبات التي يهدد بإنزالها ضد موسكو. استأنف البلدان العلاقات بينهما بعد الحرب الروسية ضد جورجيا في عام 2008. وخلال تلك المرحلة، أعطى أوباما، الذي كان قد تولى للتو منصب الرئاسة في الفترة الأولى، الأولوية لاستعادة العلاقات مع موسكو، وأظهرت الكثير من قوى الغرب استعدادها للمضي قدما نحو استعادة العلاقات مع روسيا، حيث كانوا يلقون باللوم على رئيس جورجيا متقلب المزاج، ميخائيل ساكاشفيلي، في إثارة غضب موسكو.
غير أن العلاقات كانت شهدت تراجعا كبيرا بالفعل قبل اشتعال أزمة دخول القوات الروسية إلى القرم، لا سيما منذ أن استأنف بوتين رسميا أعمال منصب الرئاسة في عام 2012. يكن بوتين وأوباما القليل من الاحترام تجاه بعضيهما، كما أن بوتين يلقي بمسؤولية الاحتجاجات، التي شهدتها شوارع موسكو، على الولايات المتحدة. وضرب بوتين بمحاولات أوباما استئناف مباحثات الحد من الأسلحة النووية عرض الحائط، ووفر المأوى لإدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي.
وردا على ذلك، أعلن أوباما «إيقاف» العلاقات وألغى رحلة كانت مقررة إلى موسكو، وهي المرة الأولى التي يلغي فيها رئيس اجتماع قمة أميركي - روسي منذ أكثر من نصف قرن. غير أنه مع نجاح الاحتجاجات المؤيدة للغرب في الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو، فيكتور يانوكوفيتش، ومع رد روسيا بإرسال قواتها إلى شبه جزيرة القرم، بدا أن العلاقات الأميركية - الروسية اتخذت منعطفا جديدا. فقد ظهر الإحساس بخيبة الأمل واضحا في المشاركة التي نشرها مايكل ماكفول، سفير أميركا إلى موسكو ومهندس سياسة أوباما تجاه روسيا، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
كتب ماكفول: «إنني جد محبط اليوم»، مشيرا إلى مرحلة العزلة القادمة التي ستواجهها روسيا. وتابع: «أملي الوحيد هو ألا تستغرق هذه المرحلة القاتمة وقتا طويلا كالذي استغرقته الحرب الباردة».
وإذا لم تكن الأزمة الحالية بداية حرب باردة جديدة، فإن نوع العلاقة الجديدة التي طمحت واشنطن لصياغتها عام 1989 ليست كذلك أيضا. وقال أندرو كوتشينز، المختص في الشؤون الروسية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي: «أخشى أننا بصدد أمر يختلف بشدة عما شهدناه خلال الـ25 عاما الماضية». ويضيف كوتشينز أنه يصعب عليه تخليل أننا «نشهد عودة العلاقات الأميركية - الروسية إلى سابق عهدها، وبوتين ما زال في السلطة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



ألمانيا: توقيف رجل بتهمة التخطيط لهجمات ضد شولتس وميركل

المستشاران الألمانيان السابقان أولاف شولتس وأنجيلا ميركل (د.ب.أ)
المستشاران الألمانيان السابقان أولاف شولتس وأنجيلا ميركل (د.ب.أ)
TT

ألمانيا: توقيف رجل بتهمة التخطيط لهجمات ضد شولتس وميركل

المستشاران الألمانيان السابقان أولاف شولتس وأنجيلا ميركل (د.ب.أ)
المستشاران الألمانيان السابقان أولاف شولتس وأنجيلا ميركل (د.ب.أ)

أوقفت برلين مواطنا ألمانياً - بولندياً للاشتباه بتخطيطه لهجمات ضد شخصيات سياسية ألمانية، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية، اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر مطلع على التحقيق أن الموقوف أراد استهداف المستشارين السابقين أولاف شولتس وأنجيلا ميركل.

وعلمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من المصدر أن الشخص ينتمي إلى حركة «رايخ برغر» (مواطنو الرايخ) ذات التوجه اليميني المتطرف عموماً، وهي تنكر أي شرعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبق لها الضلوع في مؤامرات لتنفيذ اغتيالات وانقلابات.

وأكد المصدر الذي تحدثت إليه «وكالة الصحافة الفرنسية» أن المشتبه به «فرد معزول»، وكان يستهدف «المستشارين السابقين شولتس وميركل».

وأوقف مارتن س، الاثنين، في دورتموند في غرب ألمانيا، وسيمثل أمام قاض ليقرر ما إذا كان سيُوضع قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة في بيان أن مارتن س. يدعو منذ يونيو (حزيران) 2025 عبر الشبكة المظلمة (دارك نت)، «إلى شن هجمات ضد سياسيين ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة في الحياة العامة في ألمانيا».

ولهذا الغرض، نشر أسماء أهداف محتملة، وأصدر «أحكام إعدام»، ووزع تعليمات لصنع عبوات ناسفة. كما طلب تبرعات بعملات مشفرة لدفع «مكافأة» في حال حصول اغتيال.

وفككت ألمانيا في الأعوام الأخيرة شبكات خططت لمؤامرات وأخرى تابعة لليمين المتطرف يُشتبه في إعدادها لهجمات ضد مؤسسات وقادة في البلاد.

وكانت القضية الأبرز تفكيك شبكة في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بتهمة التخطيط لانقلاب والانتماء إلى حركة «مواطني الرايخ».

وبدأت ثلاث محاكمات منفصلة في ربيع عام 2024، بينها محاكمة زعيم الشبكة وهو أرستقراطي ألماني يدعى هنري الثالث عشر، ويُعرف باسم الأمير رويس، وجنود سابقين من النخبة.

في مايو (أيار)، حلّت حكومة المستشار فريدريش ميرتس منظمة «مملكة ألمانيا»، وهي جماعة من «مواطني الرايخ» يعيشون خارج الأطر المؤسسية ويُصنّفون على أنهم «متطرفون خطرون».


يعتزم تحويل مقر سابق للجيش إلى فندق... تظاهرة في بلغراد ضد مشروع لصهر ترمب

أشخاص يشاركون في احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر يرتبط بشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بلغراد (رويترز)
أشخاص يشاركون في احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر يرتبط بشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بلغراد (رويترز)
TT

يعتزم تحويل مقر سابق للجيش إلى فندق... تظاهرة في بلغراد ضد مشروع لصهر ترمب

أشخاص يشاركون في احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر يرتبط بشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بلغراد (رويترز)
أشخاص يشاركون في احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر يرتبط بشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بلغراد (رويترز)

تظاهر مئات الأشخاص، الثلاثاء، في بلغراد احتجاجاً على خطة هدم المقر السابق لقيادة الجيش لإفساح المجال أمام مجمع فندقي فاخر يعتزم صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جاريد كوشنر، تشييده.

وجاءت التظاهرة التي نظّمها طلاب، بعد 4 أيام من تصويت البرلمان الصربي على قانون خاص يصنّف مشروع إعادة تطوير مقر قيادة الجيش اليوغوسلافي الذي تعرّض للقصف خلال غارات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كمشروع عاجل، ما يتيح له الحصول بسرعة على التراخيص اللازمة.

ويُعد مشروع كوشنر، المتزوج من إيفانكا ترمب والمستشار الكبير السابق لدونالد ترمب، حساساً؛ نظراً لأن المقر، البالغ عمره 60 عاماً، تعرض للقصف خلال غارات حلف شمال الأطلسي التي قادتها الولايات المتحدة لإنهاء حرب كوسوفو بين عامي 1998 - 1999.

ووقعت شركة «أفينيتني بارتنرز» المملوكة لكوشنر في 2024 عقد إيجار لمدة 99 عاماً للموقع الكائن قبالة المبنى الحكومي الرئيسي ووزارة الخارجية. وكانت السلطات قد ألغت قبل ذلك بوقت قصير وضعه كموقع محمي «ذي قيمة ثقافية».

احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر مؤجر لشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي في بلغراد (رويترز)

وتم تعليق مشروع «أفينيتني بارتنرز» في مايو (أيار)، وبدأ التحقيق في شبهات بتزوير وثائق استُخدمت لرفع الحماية عن الموقع.

وقالت الطالبة فالنتينا مورافسيفيتش خلال التظاهرة: «قررت هذه الحكومة تمرير قانون خاص لشرعنة جريمتها».

وأضافت: «يمكنهم الآن تدمير هذا المبنى بشكل قانوني، لكننا لن نسمح بذلك. نحن هنا اليوم لتوجيه تحذير لهم، ولنقول لهم إن تاريخنا وتراثنا الثقافي مهمان بالنسبة لنا».

ويواجه الرئيس ألكسندر فوتشيتش احتجاجات واسعة النطاق منذ كارثة محطة القطار المميتة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 والتي يحمل كثير من الصرب المسؤولية فيها للفساد.


ماكرون لعباس: خطط الضمّ الإسرائيلية في الضفة الغربية «خط أحمر»

ماكرون وعباس في مؤتمر صحافي مشترك بقصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)
ماكرون وعباس في مؤتمر صحافي مشترك بقصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)
TT

ماكرون لعباس: خطط الضمّ الإسرائيلية في الضفة الغربية «خط أحمر»

ماكرون وعباس في مؤتمر صحافي مشترك بقصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)
ماكرون وعباس في مؤتمر صحافي مشترك بقصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية «الجزئية أو الكلية» أو «بحكم الأمر الواقع»، عبر الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة، تشكل «خطاً أحمر».

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع «بقوة» إن نُفّذت.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه أن «عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي».

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية. اعترف عدد من الدول الغربية الكبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) في خطوة أثارها الشعور بالإحباط من إسرائيل بسبب حربها المدمرة في غزة والرغبة في تعزيز حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وقال إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.

وأضاف: «ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية». وتابع: «ستسهم في أعمال صياغة دستور جديد، وقدم لي الرئيس عباس مسودته التي تهدف إلى استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين». وقال إن فرنسا ستسهم بمبلغ 100 مليون يورو (116.62 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لغزة لعام 2025.

«منطقتنا تمر بظروف صعبة»

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الجانبين بحثا تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة وإعادة الإعمار، بينما دعا عباس نظيره الفرنسي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، و«وقف اقتطاع أي مبالغ منها تحت أي ذرائع». وقال عباس: «أمام ما تمر به منطقتنا من ظروف صعبة غير مسبوقة، لا بد من إنهاء الكارثة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب جرائم الإبادة والتدمير والتجويع ومخاطر التهجير، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية».

ماكرون مستقبلاً عباس في قصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)

وأثنى الرئيس الفلسطيني على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقف الحرب في قطاع غزة، كما رحب «بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والأسرى».

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى استعداد القيادة الفلسطينية «للعمل مع الإدارة الأميركية... لتنفيذ جهود صنع السلام ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية صارمة»، مشيداً بجهود الوسطاء في العمل على «نشر قوات الأمن الفلسطينية في غزة بدعم من قوة الاستقرار الدولي وتسليم جميع أسلحة الفصائل المسلحة، بما فيها (حماس)، والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار».

وشدد عباس على أن «جميع المؤسسات الفلسطينية الانتقالية في قطاع غزة يجب أن تكون مرتبطة وتابعة للسلطة الفلسطينية... بما في ذلك معابر دولة فلسطين»، مؤكداً أن «قطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية والسيادة عليها». وأشار الرئيس الفلسطيني إلى اقتراب الانتهاء من صياغة دستور مؤقت لدولة فلسطين وقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، التزاماً بتعهدات السلطة الفلسطينية في المؤتمر الدولي للسلام في وقت سابق من العام الحالي، والتي شملت الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب.