التحالف الإسلامي العسكري يبني استراتيجية شاملة ضد التطرف

كالمعتاد.. الرياض تسنّ «رأس الحربة» لمواجهة الإرهاب والدفاع عن الإسلام

التحالف الإسلامي العسكري يبني استراتيجية شاملة ضد التطرف
TT

التحالف الإسلامي العسكري يبني استراتيجية شاملة ضد التطرف

التحالف الإسلامي العسكري يبني استراتيجية شاملة ضد التطرف

في أقل من ثلاثة أشهر، المبتدأ كان في ليلة تاريخية بإعلان «التحالف الإسلامي العسكري»، ثماره تأتت بإعلان 39 دولة في بدايته المشاركة في التحالف، ثم كان الخبر بـ«رعد الشمال» التمرين الأكبر في المنطقة، الذي جمع أكثر من 20 دولة، فمن الاسم، عسكري، لكنه في شموله يسمي الأشياء بتسمياتها، لا حرب ضد الإرهاب دون استراتيجية تجابه الفكر، وهو ما كان، وذهب إلى العمق، نحو الإعلام، فكانت معادلة تحقيقه كبيرة.
منذ أعوام، وربما أكثر، يغيب إجماع دولي على محاربة الإرهاب، وتحديد مفهومه، خاصة من قبل الساسة، وهو ما يعزوه المحللون إلى تناميه واستهدافه ليس فقط الدول غير المستقرة، بل أصبح مهددا عنيفا ضد المجتمعات الغربية كان منها روسيا وفرنسا الدولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، وآخرها إرهاب «داعش» ضد عاصمة الاتحاد الأوروبي بلجيكا، مما جعل الشكوك في قدرات الأمن فيها على ردود نمطية لا تتناسب مع المرحلة.
ورغم دعوات السعودية في كل المحافل واللقاءات لوجوب التصدي لهذه الآفة، حيث كان آخرها ما اقترحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في قمة العشرين في أنطاليا التركية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وأعلن تبرع المملكة بـ(110) ملايين دولار للمركز، مشددا حينها - وكل حين - على تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، في ظل تقاعس بعض الدول عن تفعيل إجراءات لتقصي الحركات المتطرفة، والقضاء عليها.
دور الرياض في تنسيق المواقف سابق وقديم، ففي عام 2005 استضافت الرياض مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب، بمشاركة أكثر من خمسين دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، أكدت فيه السعودية على أن معالجة الإرهاب لا تتأتى سوى بالوقفة الدولية الصارمة والعمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل لإنهاء الإرهاب من جذوره والقضاء على مكوناته. كذلك عملت السعودية على استضافة مؤتمر عربي دولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، حضره وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الولايات المتحدة ولبنان والأردن ومصر وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وكانت مخرجات الاجتماع منطلقا لقيام تنظيم دولي لمحاربة «داعش»، والقيام بحلول سياسية من أجل حل الأزمة السورية.
السعودية بالأمس، حشدت القوى، عسكريا وفكريا وماليا وإعلاميا، لمكافحة الإرهاب، جعلت كل التنظيمات تحت غطاء واحد، إرهابيين بالمجمل، نجحت في جمع رؤساء أركان 39 دولة على طاولة القوة، بعد أن نجحت في تحالف عربي ضد الانقلابيين الحوثيين في اليمن من خلال عاصفة وأمل حازمين لإعادة الشرعية في الجمهورية اليمنية، مما يزيد التفاؤل بنجاح «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» ضد أي خطر يهدّد أمنها، وتفاؤل آخر بقيادة الرياض للتحالف الإسلامي.
السعودية تمتلك النوايا القوية لمحاربة الإرهاب، إضافة إلى الخبرة العملية في مكافحة الإرهاب، إذ يسجل نجاحها لدحر تنظيم القاعدة وإفشال مخططات إرهابية من قبل تنظيم داعش، رصيدا مميزا ومتعدد الجوانب في معالجة التطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهابيين إضافة إلى القوة الأمنية والعسكرية الميدانية، وكذلك التعامل القانوني تجاهه، وهو أمر استحقت فيه إشادات منظمات ودول فاعلة في المجتمع الدولي.
وبادرت السعودية أمس، خلال اجتماع رؤساء هيئات الأركان لقوات التحالف الإسلامي، إنشاء «مركز الحرب الفكرية»، وذلك في إطار وضع استراتيجيات فكرية ومالية وإعلامية، لمواجهة الإرهاب والتصدي له، وهو دور سعودي متصل بما انتهجته في استراتيجيتها ضد الإرهاب منذ أكثر من عقد، بوقاية وعلاج وتنفذها وزارة الداخلية السعودية، وتهدف إلى مد يد العون والمساعدة للجهود الساعية إلى جعل المجتمع يدرك أخطار التفكير المنحرف والضال، وتشجيع الوسطية والتفكير المعتدل، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، إضافة إلى رعاية البرامج الإعلامية التي تشرح خطر الأفكار المتطرفة، وتنشر المفاهيم الصحيحة للإسلام.
عسكريا، وهو البارز، كان عبر «رعد الشمال» الذي أفرز موجا واحدا، مركزين على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية، والجماعات الإرهابية، وفي نفس الوقت درب القوات على التحول من نمط العمليات التقليدية إلى ما يسمى بالعمليات منخفضة الشدة، كما ركز التمرين على تدريب القوات على العمل على عدة انساق متباعدة الزمان والمكان، لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق التعاون والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة بشكل عام إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق أكبر قدر ممكن من توحيد مفهوم العمليات المشتركة بين الدول العشرين المشاركة التي تشكل أكثر من نصف دول التحالف العسكري الإسلامي التي سبق إعلانها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
السعودية في مواقفها تعبر من التاريخ إلى الحاضر والمستقبل، هي أساس في قيادة الرؤية العربية والإسلامية، رصيدها من التاريخ يعطي الثقة لدى القادة والشعوب في نجاح الأمور التي تسعى الرياض لتحقيقها، فهي تتحرك ومعها رسائل الوئام كضرورة للأمن الاستراتيجي، وهنا بعض أوراق صنعتها الرياض قبل هذا التحالف الأكبر والأشمل في تاريخ الدول الإسلامية، وهي في مسار التحالفات والمواقف الداعمة لتقوية المواقف العربية والإسلامية.



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.