غضب في إعلام الحرس الثوري بعد كشف وثائق عن ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر

وكالة فارس تقر بما انفردت به «الشرق الأوسط» .. وتطالب روحاني بالرد على الاتهامات والدفاع عن طهران

صور ضوئية لمواقع إعلامية إيرانية رسمية تتحدث عما نشرته {الشرق الأوسط} من وثائق حول تورط ايران في هجمات 11 سبتمبر
صور ضوئية لمواقع إعلامية إيرانية رسمية تتحدث عما نشرته {الشرق الأوسط} من وثائق حول تورط ايران في هجمات 11 سبتمبر
TT

غضب في إعلام الحرس الثوري بعد كشف وثائق عن ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر

صور ضوئية لمواقع إعلامية إيرانية رسمية تتحدث عما نشرته {الشرق الأوسط} من وثائق حول تورط ايران في هجمات 11 سبتمبر
صور ضوئية لمواقع إعلامية إيرانية رسمية تتحدث عما نشرته {الشرق الأوسط} من وثائق حول تورط ايران في هجمات 11 سبتمبر

لم يمتد صمت الحرس الثوري طويلا على وثائق انفردت بها صحيفة «الشرق الأوسط» خلال الأيام الماضية حول التورط الإيراني في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وقالت وكالة فارس التابعة للحرس إن مسؤولين في المخابرات الأميركية وجهوا اتهامات خطيرة لكبار المسؤولين في النظام.
وفيما تغاضت الوكالة عن الإشارة إلى اسم المرشد الأعلى علي خامنئي الذي ذكر اسمه في ملفات الاتهامات لكنها ذكرت اتهام المسؤولين في فيلق قدس والمخابرات و«حزب الله». وأعربت وكالة «فارس» المنبر الإعلامي للحرس الثوري، عن مخاوفها من متابعة صحيفة «الشرق الأوسط»، لملف الاتهامات بخصوص 11 سبتمبر. واتهمت «الشرق الأوسط» بالسعي وراء تأكيد اتهام إيران و«حزب الله» بالتعاون مع تنظيم القاعدة والوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى في عدد من دول العالم.
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت بالأدلة والوثائق عن التعاون الوثيق والمباشر بين تنظيم القاعدة وإيران و«حزب الله» الذي بدأ بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996. ونقلت الصحيفة نص قرار قاضي محكمة جنوب نيويورك جورج دانيلز باتهام إيران ومرشدها الأعلى خامنئي ووزير الاستخبارات علي فلاجيان و«حزب الله» بمشاركة القاعدة في تخطيط وتنفيذ أحداث 11 سبتمبر.
وما نشرته وكالة «فارس» أمس يعتبر أول رد من الإعلام الإيراني الحكومي على الوثائق التي كشفت ملابسات الدور الإيراني في تدريب ودعم وتسهيل تحرك المنفذين عبر أراضيها بمساعدة الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني، كما أنه يأتي بعد يوم من نشر «الشرق الأوسط» وثائق من محكمة نيويورك تدرج علي خامنئي متهما ثانيا في هجمات سبتمبر. وكانت وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الأمن الإيراني نشرت المجموعة الأولى من الوثائق قبل أکثر من أسبوع دون التعلیق عليها.
في هذا الصدد، قال مصدر إيراني مطلع: إن الوكالة عبر تقريرها تحاول الضغط على الخارجية والحكومة الإيرانية التي لم تتخذ أي موقف حتى الآن تجاه قرار القاضي جورج دانيلز بتغريم إيران 10.07 مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر. وأقرت وكالة فارس بارتفاع التعويضات المالية إلى 21 مليار دولار نقلا عن المصادر الخاصة بـ«الشرق الأوسط» وكان مصدر قضائي أميركي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن التعويضات المفروضة على إيران بـ10.7 مليار دولار لا تشمل الفائدة على التعويض عن فترة ما قبل صدور الحكم، والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، وعليه فإن الغرامة المالية على طهران قد تتضاعف ليتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار.
من جانب آخر، رفضت وكالة أنباء الحرس الثوري وصف ما نشرته «الشرق الأوسط» بالوثائق في محاولة للتقليل من أهميتها واعتبرتها مجرد «شهادات كاذبة» من موظفي وكالة الاستخبارات الأميركية ومحكمة نيويورك ضد إيران و«حزب الله». وتطرق التقرير إلى ما نقلته «الشرق الأوسط» نقلا عن مصدر قضائي رفيع حول تورط مسؤولين ومؤسسات إيرانية على رأسهم خامنئي. فيما أعربت الوكالة عن غضبها من الاتهامات التي تشير إلى تعاون وثيق بين إيران و«حزب الله» والقاعدة ودورهم في تفجيرات الخبر وتفجير السفارة الأميركية في شرق أفريقيا 1998 والهجوم الإرهابي على السفينة الفرنسية في خليج عدن في 2000 وفي غضون ذلك اتهمت الوكالة صحيفة «الشرق الأوسط» بنسب جميع العمليات الإرهابية إلى إيران.
في السياق ذاته، فتحت الوكالة ملف القضية المعروفة باسم «هافليش» والتي رفعها عدد من ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وشركات التأمين الخاصة. الذي نشرته «الشرق الأوسط». وأشارت الوكالة الإيرانية إلى الفقرة التي تذكر الحكومة الإيرانية آنذاك برئاسة محمد خاتمي ودعمها القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولم تتطرق وكالة فارس إلى اتهام علي خامنئي إلا أنها توقفت عند اتهام وزير المخابرات علي فلاحيان ومساعد قائد الحرس الثوري آنذاك العميد محمد باقر ذو القدر وكذلك ثلاثة أجهزة إيرانية هي وزارة المخابرات والحرس الثوري وفيلق قدس بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر.
وهاجمت الوكالة المصدر القضائي الأميركي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» وكشف تفاصيل تعاون القاعدة و«حزب الله» وإيران ووصفته بالمصدر «الوهمي». وتناول تقرير الوكالة الجزء الثاني من التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس والأدلة التي حصل عليها القاضي دانيلز وكذلك الدعم اللوجيستي الذي تلقاه تنظيم القاعدة على جميع المستويات من إيران وكذلك الدور الإيراني في اغتيال أحمد شاه مسعود.
في سياق متصل، أظهرت ردود الفعل الكثيرة في موقع الوكالة أن الإيرانيين طالبوا وزارة الخارجية والرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد على تلك الاتهامات والدفاع عن الحقوق الإيرانية فيما اتهمت تعليقات أخرى السياسة الخارجية الإيرانية بالتواطؤ مع الأميركيين والإذلال مقابل الحكومة الأميركية.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».