شركات التواصل الاجتماعي تدخل مجال الأخبار

مع «ثورة الموبايل»

زوكربيرغ مؤسس ورئيس «فيسبوك» يشارك أوباما اجتماعًا سياسيًا: هل سيكون الأكثر تاثيرًا؟
زوكربيرغ مؤسس ورئيس «فيسبوك» يشارك أوباما اجتماعًا سياسيًا: هل سيكون الأكثر تاثيرًا؟
TT

شركات التواصل الاجتماعي تدخل مجال الأخبار

زوكربيرغ مؤسس ورئيس «فيسبوك» يشارك أوباما اجتماعًا سياسيًا: هل سيكون الأكثر تاثيرًا؟
زوكربيرغ مؤسس ورئيس «فيسبوك» يشارك أوباما اجتماعًا سياسيًا: هل سيكون الأكثر تاثيرًا؟

في آخر عدد في مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، التي تصدرها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا (في نيويورك)، كتبت إميلي بيل، أستاذة الصحافة الرقمية في الجامعة، تقريرًا عنوانه: «فيسبوك يأكلنا» (تقصد يأكل الإعلام التقليدي). وأشارت إلى دخول شركات التواصل الاجتماع مجال نشر الأخبار، بعد أن كانت تقتصر على التواصل الاجتماعي.
وقالت: «لم يحدث العكس، لم تدخل شركات الإعلام (صحف، وتلفزيونات، وإذاعات) مجال التواصل الاجتماعي».
واتهمت «ثورة الموبايل». وقالت إنه، في الماضي، كان رئيس تحرير أي صحيفة هو الذي يحدد الأخبار التي سيقرأها الناس في الصباح. وكان مذيع أخبار أي قناة تلفزيونية هو الذي يحدد الأخبار التي سيشاهدها الناس في المساء. لكن، الآن، دخلت شركات التواصل الاجتماعي مجال الأخبار. وصارت هي التي تحدد الأخبار التي سيقرأها الناس، أو سيشاهدونها، في الصباح، وفي منتصف النهار، وفي المساء، وفي منتصف الليل، وفي أي وقت غير ذلك.
في بداية هذا العام، أصدر مركز «بيو» للاستطلاعات في واشنطن نتائج استطلاع أوضح بان أربعين في المائة من الأميركيين يشتركون في موقع «فيسبوك». وتوقع المركز أن تزيد النسبة كثيرًا خلال الأعوام القليلة المقبلة. في الوقت نفسه، تحاول اللحاق بها الشركات الرئيسية الأخرى «تويتر» و«واتساب» و«سنابشات» و«أمازون» و«مايكروسوفت».
حسب تقرير نشر مع نتائج الاستطلاع، ظهرت «أربز وور» (حرب التطبيقات)، وذلك لأن كل شركة من هذه الشركات تريد أن تغري زبائنها باستعمال تطبيقاتها، بهدف «سجن» هؤلاء الزبائن. خلال الشهور القليلة الماضية، تطورت هذه الحرب لتشمل تطبيقات نشر الأخبار.
ليس الهدف من هذه التطبيقات الإخبارية هو فقط زيادة المشتركين، ولكن، أيضًا، جمع معلومات عنهم، والاستفادة من هذه المعلومات لزيادة الإعلانات. (تفضل شركات الإعلانات مخاطبة مجموعات معينة من الناس، كل مجموعة حسب ذوقها، بدلاً عن مخاطبة كل الناس).
خلال الشهور القليلة الماضية، صدرت التطبيقات الإخبارية الآتية:
أولاً: شركة «سنابشات»: تطبيق «ديسكفري» للأخبار.
ثانيًا: شركة «فيسبوك»: تطبيق «انستانت» للأخبار.
ثالثًا: شركة «أبل»: تطبيق «أبل نيوز» للأخبار.
رابعًا: شركة «غوغل»: تطبيق «موبايل نيوز» للأخبار.
خامسًا: شركة «تويتر»: تطبيق «مومنتز» للأخبار.
لم تؤثر تطبيقات الأخبار في شركات التواصل الاجتماعي على مواقع الإعلام التقليدي فقط، ولكن، أيضًا، أثرت على مواقع إخبارية كانت هي الرائدة في مجال المواقع الإخبارية. مثل: «بازفيد» و«فيوشن» و«فوكس» (لا صلة لها بتلفزيون «فوكس»).
يخاف صحافيو الإعلام التقليدي (صحف، تلفزيونات، إذاعات) على مصيرهم بعد أن دخلت شبكات التواصل الاجتماعي مجال الإخبار. لكن، يخاف خبراء وأساتذة الإعلام على الخطوة التالية: على سيطرة هذه الشبكات على العملية السياسية (مثلما ظل الإعلام التقليدي يسيطر عليها منذ أول صحيفة، وأول إذاعة، وأول تلفزيون).
عن هذا كتبت شين غولدماتشر في مجلة «ناشونال جورنال» عن «انتخابات فيسبوك». وقالت: «ليس جديدًا تأثير (فيسبوك) على النشاطات السياسية داخل وخارج الولايات المتحدة. لكن، مع قوته المتزايدة، هل يصير مارك زوكربيرغ (مؤسس ورئيس فيسبوك) عراب السياسة الأميركية، بل السياسة العالمية؟».
بداية بدور «فيسبوك» في مظاهرات المصريين في عام 2011، التي كانت سبب سقوط الرئيس المصري حسنى مبارك. لكن، قبل ذلك وقبل «ربيع العرب»، في عام 2008، لم يهتم العالم بدور «فيسبوك» في الحرب الأهلية في كولومبيا (في أميركا اللاتينية). ساعدت على حملة «مليون صوت ضد فارك» (الميليشيا الثورية اليسارية التي ظلت تحارب الحكومة هناك منذ 40 عامًا).
داخل الولايات المتحدة، وفي عام 2011، حصلت «فيسبوك» على إذن من لجنة الانتخابات الاتحادية لتأسيس «باك» (لجنة عمل سياسي). تعتبر هذه نوعًا من أنواع اللوبيات. لكنها لا تنشط فقط وسط أعضاء الكونغرس، بل في كل الولايات المتحدة. وخصوصًا في موسم الانتخابات.
في ذلك الوقت، قال زوكربيرغ: «نريد فقط إعطاء موظفينا وسيلة لجعل صوتهم مسموعًا في العملية السياسية، وذلك من خلال دعم مرشحين يتقاسمون أهدافنا، ودعم الاختراع والابتكار لتطوير اقتصادنا، ودعم تأسيس عالم أكثر تواصلاً وأكثر انفتاحًا».
في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، صار واضحًا أن زوكربيرغ قادر، ليس فقط على دعم هذا أو ذاك، ولكن، أيضًا، على التأثير على هذا وذاك.
وكان كل هذا قبل تطبيقات الإخبار، وقبل توسع «ثورة الموبايل».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».