شركات التواصل الاجتماعي تدخل مجال الأخبار

مع «ثورة الموبايل»

زوكربيرغ مؤسس ورئيس «فيسبوك» يشارك أوباما اجتماعًا سياسيًا: هل سيكون الأكثر تاثيرًا؟
زوكربيرغ مؤسس ورئيس «فيسبوك» يشارك أوباما اجتماعًا سياسيًا: هل سيكون الأكثر تاثيرًا؟
TT

شركات التواصل الاجتماعي تدخل مجال الأخبار

زوكربيرغ مؤسس ورئيس «فيسبوك» يشارك أوباما اجتماعًا سياسيًا: هل سيكون الأكثر تاثيرًا؟
زوكربيرغ مؤسس ورئيس «فيسبوك» يشارك أوباما اجتماعًا سياسيًا: هل سيكون الأكثر تاثيرًا؟

في آخر عدد في مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، التي تصدرها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا (في نيويورك)، كتبت إميلي بيل، أستاذة الصحافة الرقمية في الجامعة، تقريرًا عنوانه: «فيسبوك يأكلنا» (تقصد يأكل الإعلام التقليدي). وأشارت إلى دخول شركات التواصل الاجتماع مجال نشر الأخبار، بعد أن كانت تقتصر على التواصل الاجتماعي.
وقالت: «لم يحدث العكس، لم تدخل شركات الإعلام (صحف، وتلفزيونات، وإذاعات) مجال التواصل الاجتماعي».
واتهمت «ثورة الموبايل». وقالت إنه، في الماضي، كان رئيس تحرير أي صحيفة هو الذي يحدد الأخبار التي سيقرأها الناس في الصباح. وكان مذيع أخبار أي قناة تلفزيونية هو الذي يحدد الأخبار التي سيشاهدها الناس في المساء. لكن، الآن، دخلت شركات التواصل الاجتماعي مجال الأخبار. وصارت هي التي تحدد الأخبار التي سيقرأها الناس، أو سيشاهدونها، في الصباح، وفي منتصف النهار، وفي المساء، وفي منتصف الليل، وفي أي وقت غير ذلك.
في بداية هذا العام، أصدر مركز «بيو» للاستطلاعات في واشنطن نتائج استطلاع أوضح بان أربعين في المائة من الأميركيين يشتركون في موقع «فيسبوك». وتوقع المركز أن تزيد النسبة كثيرًا خلال الأعوام القليلة المقبلة. في الوقت نفسه، تحاول اللحاق بها الشركات الرئيسية الأخرى «تويتر» و«واتساب» و«سنابشات» و«أمازون» و«مايكروسوفت».
حسب تقرير نشر مع نتائج الاستطلاع، ظهرت «أربز وور» (حرب التطبيقات)، وذلك لأن كل شركة من هذه الشركات تريد أن تغري زبائنها باستعمال تطبيقاتها، بهدف «سجن» هؤلاء الزبائن. خلال الشهور القليلة الماضية، تطورت هذه الحرب لتشمل تطبيقات نشر الأخبار.
ليس الهدف من هذه التطبيقات الإخبارية هو فقط زيادة المشتركين، ولكن، أيضًا، جمع معلومات عنهم، والاستفادة من هذه المعلومات لزيادة الإعلانات. (تفضل شركات الإعلانات مخاطبة مجموعات معينة من الناس، كل مجموعة حسب ذوقها، بدلاً عن مخاطبة كل الناس).
خلال الشهور القليلة الماضية، صدرت التطبيقات الإخبارية الآتية:
أولاً: شركة «سنابشات»: تطبيق «ديسكفري» للأخبار.
ثانيًا: شركة «فيسبوك»: تطبيق «انستانت» للأخبار.
ثالثًا: شركة «أبل»: تطبيق «أبل نيوز» للأخبار.
رابعًا: شركة «غوغل»: تطبيق «موبايل نيوز» للأخبار.
خامسًا: شركة «تويتر»: تطبيق «مومنتز» للأخبار.
لم تؤثر تطبيقات الأخبار في شركات التواصل الاجتماعي على مواقع الإعلام التقليدي فقط، ولكن، أيضًا، أثرت على مواقع إخبارية كانت هي الرائدة في مجال المواقع الإخبارية. مثل: «بازفيد» و«فيوشن» و«فوكس» (لا صلة لها بتلفزيون «فوكس»).
يخاف صحافيو الإعلام التقليدي (صحف، تلفزيونات، إذاعات) على مصيرهم بعد أن دخلت شبكات التواصل الاجتماعي مجال الإخبار. لكن، يخاف خبراء وأساتذة الإعلام على الخطوة التالية: على سيطرة هذه الشبكات على العملية السياسية (مثلما ظل الإعلام التقليدي يسيطر عليها منذ أول صحيفة، وأول إذاعة، وأول تلفزيون).
عن هذا كتبت شين غولدماتشر في مجلة «ناشونال جورنال» عن «انتخابات فيسبوك». وقالت: «ليس جديدًا تأثير (فيسبوك) على النشاطات السياسية داخل وخارج الولايات المتحدة. لكن، مع قوته المتزايدة، هل يصير مارك زوكربيرغ (مؤسس ورئيس فيسبوك) عراب السياسة الأميركية، بل السياسة العالمية؟».
بداية بدور «فيسبوك» في مظاهرات المصريين في عام 2011، التي كانت سبب سقوط الرئيس المصري حسنى مبارك. لكن، قبل ذلك وقبل «ربيع العرب»، في عام 2008، لم يهتم العالم بدور «فيسبوك» في الحرب الأهلية في كولومبيا (في أميركا اللاتينية). ساعدت على حملة «مليون صوت ضد فارك» (الميليشيا الثورية اليسارية التي ظلت تحارب الحكومة هناك منذ 40 عامًا).
داخل الولايات المتحدة، وفي عام 2011، حصلت «فيسبوك» على إذن من لجنة الانتخابات الاتحادية لتأسيس «باك» (لجنة عمل سياسي). تعتبر هذه نوعًا من أنواع اللوبيات. لكنها لا تنشط فقط وسط أعضاء الكونغرس، بل في كل الولايات المتحدة. وخصوصًا في موسم الانتخابات.
في ذلك الوقت، قال زوكربيرغ: «نريد فقط إعطاء موظفينا وسيلة لجعل صوتهم مسموعًا في العملية السياسية، وذلك من خلال دعم مرشحين يتقاسمون أهدافنا، ودعم الاختراع والابتكار لتطوير اقتصادنا، ودعم تأسيس عالم أكثر تواصلاً وأكثر انفتاحًا».
في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، صار واضحًا أن زوكربيرغ قادر، ليس فقط على دعم هذا أو ذاك، ولكن، أيضًا، على التأثير على هذا وذاك.
وكان كل هذا قبل تطبيقات الإخبار، وقبل توسع «ثورة الموبايل».



عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

عمّقت عائدات الإعلانات النزاع الناشئ بين شركة «غوغل» والناشرين، ما جدّد التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مستقبل الإعلام، الذي يعتمد في تمويل بقائه على الإعلانات. وبينما أشار خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، فإنهم لفتوا إلى هيمنة «غوغل» على هذه السوق.

النزاع كان قد اندلع أخيراً مع دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، ضد «غوغل»، هي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة. وتتهم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية «غوغل» بـ«الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة». ووفقاً لتفاصيلها فإن «غوغل» متهمة بأنها «استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة؛ للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي، أو تقليص المنافسة بشكل كبير». وتطرّق الاتهام إلى أن «غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها». ويذكر أنه سبق لمحكمة أميركية أن قضت، الشهر الماضي، بأن الشركة العملاقة «تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق الإنترنت».

في المقابل، ترفض «غوغل» هذه الاتهامات، وترى أنها «تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار». ولقد أوضحت في وثيقة سلمتها للمحكمة وتداولتها وسائل الإعلام الأميركية، أن «القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع». ومن المرجح أن يستمر نظر القضية ضد «غوغل» نحو أسابيع، وإذا ما صدر حكم بالإدانة، فستقرر محكمة أخرى العقوبات. وللعلم، تواجه «غوغل» تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الباحثة في الإعلام الرقمي، الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، أفادت «الشرق الأوسط» بأن «النزاع اشتعل أخيراً بين (غوغل) والناشرين، مع إعلان رغبة (غوغل) إطلاق خدمة ملخصات الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر في الناشرين ويقلل من فرصة الحصول على الإعلانات». وأضافت أن «شركة غوغل تحقق أرباحاً تقدر بالملايين عبر الإعلانات التي تظهر عبر صفحات الإنترنت؛ ما دفع المسألة إلى باحات القضاء في أوروبا وأميركا عبر دعاوى احتكار لتقنيات الإعلام الرقمي رُفعت ضد الشركة».

وحدّدت عبد الغني 4 أسباب للنزاع، هي «أولاً، التطورات التكنولوجية المتسارعة في ميدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وتأثيرات سواء على الشركات الرقمية أو على مستهلكي ومستخدمي تقنياتها الإعلامية. وثانياً، الصراع الأزلي على الأرباح والسيطرة على السوق والاستحواذ عليها. وثالثاً، رغبة بعض الدول والهيئات الدولية في الحد من سيطرة بعض الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنةً على الاقتصادَين المحلي والعالمي. أما السبب الرابع، حسب عبد الغني، فيتعلق بالرغبة في حماية حقوق الأفراد الرقمية في ظل احتكار الشركات الكبرى للمشهدَين التقني والإعلامي».

مع هذا، ترجّح الدكتورة عبد الغني «إمكانية التوصّل إلى حلول توافقية بين الطرفين: غوغل، والناشرين والحكومات؛ لأن استمرار الدعاوى القضائية وجلسات المحاكمة لوقت طويل أمر من شأنه الإضرار بطرَفي الصراع. ثم إن هذه الشركات، بسبب ضخامتها وتأثيرها، باتت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمعات الرأسمالية وأحد أسباب ركائز قوته المحلية والإقليمية». وهنا نشير إلى أن شركة «إي ماركتر» قدّرت أخيراً حصة «غوغل» من السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 في المائة خلال عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي حصلت على 23 في المائة من السوق، و«أمازون» التي تحصد 9 في المائة، بينما حصلت «تيك توك» على نحو 7 في المائة.

في سياق متصل، قال محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيمنة (غوغل) على سوق الإعلانات ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى سنوات عدة مضت، صار فيها (غوغل)، محرك البحث الرئيسي، مستحوذاً على أكبر قدر من الإعلانات على الإنترنت، قبل أن يتكامل مع خدمات أخرى ظهرت لاحقاً مثل (يوتيوب)، والبريد الإلكتروني، والتعاون مع شركاء للأعمال، وأخيراً منتجي وصانعي المحتوى على منصاتها».

وأردف فتحي: «كل ما سبق، جعل (غوغل) خصماً صعباً ومنافساً قوياً في سوق الإعلانات الرقمية العالمية، الأمر الذي دفع نحو رفع دعاوى احتكار أمام المحاكم الأميركية والأوروبية، وبالأخص ما يتعلق بسوق البحث والإعلانات عبر الإنترنت». ثم تابع: «تتمتع (غوغل) بحصة سوقية ضخمة من الإعلانات تمنحها بصفتها شركةً، قوةً تفاوضيةً كبيرةً أمام المعلنين والمنافسين، وقدرةً على عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف، وشركات الاتصالات؛ لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهم، ما يحد من فرص المنافسين».

ولكن الصحافي المصري يرى أن «الدعاوى القضائية ضد (غوغل) قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق البحث والإعلانات، ما قد يفتح الباب أمام المنافسين، وأبرزهم (فيسبوك) و(أمازون)»، مشيراً إلى «إمكانية فرض بعض القيود على «غوغل»، ما قد يقلص هيمنتها على السوق، وكذلك إمكانية تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الشركات التكنولوجية الكبرى... مع أن هذا أمر شديد التعقيد من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والقانونية».

ووفق فتحي فإن «اهتمامات (غوغل) الخدمية لصالح المستخدمين، وكذلك نشاطها التجاري، كانت دائماً مثار جدل، فهي من ناحية تقدم خدمات قيِّمة للمستخدمين تسهم في تطوير الإنترنت، إلا أنه من ناحية أخرى تفرض هيمنتها على السوق بصورة تهدد التنافسية، وتخلق عملاقاً كبيراً لا يستطيع أحد التغلب عليه».