«دهانات الجزيرة» تكشف قريبًا عن جديدها لعام 2016

«دهانات الجزيرة» تكشف قريبًا عن جديدها لعام 2016
TT

«دهانات الجزيرة» تكشف قريبًا عن جديدها لعام 2016

«دهانات الجزيرة» تكشف قريبًا عن جديدها لعام 2016

أعلنت «دهانات الجزيرة» عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في السعودية والشرق الأوسط عزمها الكشف قريبًا عن جديدها لعام 2016م، مشيرة إلى أنها أوشكت على إنهاء استعداداتها كافة في هذا الإطار.
وأوضح عبد الله بن سعود الرميح مدير عام شركة «دهانات الجزيرة» أن الترتيبات للإعلان عن جديد الشركة تجري على قدم وساق، مبينًا أن ذلك سيتمّ ضمن حفل كبير يقام نهاية شهر مارس (آذار) الحالي بمدينة الرياض بحضور جمع غفير من شركاء نجاح الشركة وضيوفها ومنسوبيها.
وأكد الرميح أن جديد «دهانات الجزيرة» لهذا العام يتخذ بعدًا مختلفًا لجهة التشطيبات الداخلية في تاريخ الدهانات قديمًا وحديثًا، بجهود بحثية حثيثة من فريق العمل في مركز الأبحاث والتطوير بالشركة، وهو مركز يضاهي أرقى مراكز البحث العالمية تطورًا ورقيًا من حيث تقنيات ومعدات الاختبار والقياس وضبط الجودة، فضلاً عن اختبارات وفحوصات لدى مختبرات عالمية مرموقة.
هذا ولم يفصح مدير عام الشركة عن جديدها، وترك ذلك إلى موعد الحفل المرتقب، الذي سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق الثلاثين من الشهر الحالي.
يُذكر أن «دهانات الجزيرة» إحدى كبرى الشركات الرائدة في قطاع الدهانات، تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 320 ألف طن سنويًا، وتغذي السوق السعودية والخليجية وأسواق بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.