تحالف ثلاثي وراء سقوط صنعاء بيد الميليشيات.. و«عاصفة الحزم» تعيد الأمل

خالد بحاح: ستعرف الأجيال كيف اختطفت «مسيرة التدمير» الأوطان ونشرت الخراب

خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)
TT

تحالف ثلاثي وراء سقوط صنعاء بيد الميليشيات.. و«عاصفة الحزم» تعيد الأمل

خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)

بعد اكتمال خيوط المؤامرة على الشعب اليمني، أعلن قائد ميليشيا المتمردين عبد الملك الحوثي الحرب الشاملة على اليمنيين، والبدء بتنفيذ المخطط الإيراني في اليمن للسيطرة على مؤسسات الدولة في 21 مارس (آذار) عام 2015، لتدخل البلاد في نفق أسود مضرج بالدماء والفوضى، وانضم له المخلوع علي صالح، ليعلنا حلفًا لإسقاط الجمهورية اليمنية.
ووسط هذه العواصف السوداء انطلقت عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية لليمن، بموافقة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وهي العاصفة التي كسرت ظهر الانقلاب، وأفشلت مخطط تسليم اليمن لإيران، وتمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعدها من استعادة معظم المحافظات، حيث وصلت قوات الشرعية إلى تخوم صنعاء بانتظار المعركة الفاصلة.
وبدأ مخطط إسقاط صنعاء مطلع 2014، إذ استغل الحوثيون ضعف الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية، وأطلقوا أول رصاصة في مسيرتهم نحو العاصمة صنعاء، فاقتحموا بلدة دماج في أقصى محافظة صعدة، واستمروا إلى عمران بعد تواطؤ زعماء قبليين موالين لصالح، لتنتهي معركة عمران بقتل قائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي، والتمثيل بجثته.
وبعد عمران كانت صنعاء هي الهدف التالي، مستغلين قرارًا اتخذه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برفع أسعار الوقود يوم 30 يوليو (تموز) 2014، وخرج أنصار صالح والحوثيون لشوارع صنعاء في مظاهرات وصدامات احتجاجًا على ذلك، وأعلن عبد الملك الحوثي يوم 17 أغسطس (آب) 2014، عن حركة احتجاج لأنصاره في العاصمة صنعاء لإسقاط الحكومة وإسقاط قرار رفع أسعار الوقود، وبدأ بإرسال مقاتليه لحصار صنعاء، بالاتفاق مع قيادة وزارة الدفاع آنذاك والقيادات المحسوبة على الرئيس السابق، وأقاموا أكثر من ثمانية مخيمات اعتصام لميليشياتهم بالاتفاق مع وزير الدفاع السابق، وأركان الجيش اليمني السابق بحسب مصادر رسمية.
ومع تزايد أعمال العنف في اليمن كان مجلس الأمن على موعد مع قرار لمعاقبة أبرز المتسببين فيها، حيث أقر يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، عقوبات دولية ضد صالح واثنين من الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، تنص على منعهم من السفر، وتجميد أرصدتهم وممتلكاتهم، وهذه القرارات أزعجت صالح واستنفرت أنصاره، بدعوى أن السفارة الأميركية في صنعاء، طلبت منه مغادرة البلاد، وشنت حملة تحريض على هادي بالوقوف وراء العقوبات، واستخدام نفوذه في حزب المؤتمر وقرر عزل هادي من منصبه الحزبي حيث كان يشغل نائب رئيس الحزب وأمينه العام.
ساعة الصفر
بعد استكمال الاستعدادات العسكرية للحوثيين وأنصار صالح، بمحيط العاصمة صنعاء، اقتحموا المدينة في سبتمبر (أيلول) 2014، بأكثر من 20 ألف مسلح، بحسب المصادر الرسمية، وكان أغلب المقاتلين جنودًا من القوات الخاصة التي كان يقودها العميد أحمد نجل الرئيس السابق، وخاضت بعض الوحدات العسكرية الوطنية مواجهات عنيفة في شمال غربي صنعاء، وقتلوا العشرات من الميليشيات، وتصدرت قوات الفرقة أولى مدرعة الحرب، فيما كان وزير الدفاع السابق يأمر جميع الوحدات العسكرية والأمنية، بالالتزام بالحياد، ليتمكن المتمردون من اقتحام معسكر الفرقة بعد توجيهات رئاسية بالانسحاب، وسيطرت بعدها الميليشيات وبمساندة وحدات الحرس الجمهوري والمؤيدين لصالح على القصر الجمهوري ودار الرئاسة في منطقة النهدين، ثم اقتحمت منزل الرئيس هادي.
وبحسب مصادر رسمية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين بعد أن دخلوا صنعاء، أعلنت وحدات الجيش والأمن استسلامها بالكامل للميليشيات، وسلمت لهم كل الأسلحة والمعسكرات، فيما عدا وحدات الحرس الجمهوري وقوات النخبة والقوات الخاصة الموالية للرئيس المخلوع، التي لم يقتحمها الحوثيون بموجب اتفاق مع صالح الذي كان آنذاك يرتب للانقلاب من تحت الطاولة ولم يعلن مسؤوليته عن الانقلاب إلا بعد أشهر.
وكان أول قرار يصدره زعماء الانقلاب هو تكوين لجنة أمنية عليا للتحكم بأجهزة الجيش والأمن التي تحت سيطرتهم، وسارعوا لإصدار أكثر من 14 قرارًا بتعيينات في مناصب قيادية للموالين لهم.
ومطلع عام 2015 حاول الحوثيون وحليفهم صالح، استكمال سيطرتهم على مقاليد الحكم ومؤسسات الدولة المتمثلة في المؤسسة الرئاسية والحكومة، مستخدمين الموالين لصالح وسلاح الشعب، لتستقيل حكومة خالد بحاح، ويستقيل الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي رفض إصدار قرارات جمهورية لشرعنة الانقلاب، وعلى أثر ذلك دخلت البلاد في فراغ دستور ورئاسي، ووضع الانقلابيون الرئيس هادي وحكومة بحاح قيد الإقامة الجبرية.
واستمر حصار الحوثيين وصالح للرئيس هادي أسابيع عدة، قبل أن ينجح في كسره ومغادرة صنعاء إلى عدن جنوب البلاد، وإعلانه العدول عن الاستقالة، واختار عدن عاصمة مؤقتة لليمن، واعتبر صنعاء عاصمة محتلة، ليعلن الانقلابيون بعدها الحرب على هادي، ويسارعوا إلى استخدام الطيران الحربي، فأقلعت طائرتان حربيتان من قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، لتقصفا مقر الرئاسة بمنطقة المعاشيق في عدن في 19 مارس.
وخلال هذه المرحلة فرض الانقلابيون سيطرتهم على صنعاء بشكل كامل، وأصدروا ما يسمى الإعلان الدستوري في 6 ‏فبراير (شباط) 2015، وشكلوا «اللجنة الثورية» لتدير أعمال الانقلابيين وتستحوذ على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وعلى أثر ذلك غادرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمؤسسات الدولية، وأغلقت مقراتها ومكاتبها وأجلت رعاياها.

مفتاح صنعاء

وسجل خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء، في مقال بمناسبة مرور عام على خروجه من الإقامة الجبرية، بصنعاء، جزءًا من شهادته التاريخية بقوله: «كانت أيامًا شاقة وفريدة في ذات الوقت، لم يتخلَّ عنا الوطن والشرفاء من أبنائه، أتى إلينا جميع من نعتز بوقوفهم إلى جانبنا، الشباب والمرأة والطفل، السياسيين والمثقفين وأرباب الإعلام، كل الأطياف حضرت، وشعرنا حينها وما زلنا بفخر واعتزاز بمن كانت ألسنتهم تلهج بالدعاء لسلامة الوطن واستقراره».
وأضاف بحاح: «ليت من سعى إلى خراب الوطن وسمع آمال وطموحات من حضروا وقتها اعتبر واتعظ، ولكنه لم يفعل، بل واصل مسيرة التدمير وأوصلنا الحال والمآل إلى ما نحن فيه»، مؤكدًا أن الدولة لم تشهد في تاريخها أيامًا كتلك التي خلت وما زالت تعاني من آثارها حتى اليوم.
ولفت إلى أن الكتابة عن تجربة اختطاف الوطن سُتفرد لها بعض صفحات المذكرات مستقبلاً، وسيعرف الجيل كيف تقدم الميليشيات دومًا نموذجًا في خراب الأوطان العامرة بثروة الإنسان.
وسرد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول يمني كان يشغل منصبًا رفيعًا في الدولة وطلب إخفاء شخصيته لحساسية منصبه الحالي، شهادته عن سقوط صنعاء بيد ميليشيا الحوثي وصالح، فقال: «النظرية المعروفة تاريخيًا ويفهمها كثير من المؤرخين والقادة العسكريين أن سقوط محافظة عمران كان دائمًا يعني أن سقوط صنعاء مسألة وقت، إذ لم تكن أي قوة شعبية قادرة على أن تصمد في وجه هذا الحلف الثلاثي بين الحوثيين وصالح ووزير الدفاع السابق آنذاك».
وأضاف أن صنعاء من الناحية العملية سقطت يوم سقوط عمران في 8 يوليو 2014، وكان دخول الحوثيين صنعاء يوم 21 سبتمبر من العام ذاته، تحصيل حاصل، فحتى لو حدثت مقاومة لهم على أبواب صنعاء - وهي حدثت بالفعل - فإن سقوطها بأيديهم كان حتميًا بسبب قرار وزير الدفاع السابق تحييد جزء من الجيش وتوجيهات صالح للقوات الموالية له بالتعاون مع الحوثيين.
وذكر المسؤول اليمني أن الوقت الذي عاشته قيادات الدولة يوم سقوط صنعاء كان صعبًا، ولم يكن بوسع أي شخص مهما كان لديه من سوء الظن أن يتخيل ذلك المشهد وتلك اللحظة الحزينة، فعاصمة اليمن التاريخية، صنعاء الثورة والجمهورية، تسقط مجددًا بأيدي الإمامة الجديدة وبتواطؤ من أطراف كنا نظنها لن تفرط في النظام الجمهوري مهما بلغت الخلافات وساءت العلاقات بينها وبين سائر القوى الجمهورية. وتطرق إلى أن هيبة الدولة ورمزيتها سقطت يوم سقطت مدينة عمران، وأصبح الحوثيون على بعد 50 كيلومترًا من العاصمة. وتابع: «كان أملنا الوحيد بالجيش لحماية صنعاء، لكنه كان منقسمًا بين رئيس سابق ينتقم لنفسه على حساب النظام الجمهوري، ووزير دفاع خائن تواطأ مع الحوثيين منذ وقت مبكر وفتح لهم كل الأبواب وقدم لهم كل التسهيلات».
وكشفت تسجيلات صوتية للرئيس السابق مع قيادي حوثي التنسيق الكامل والترتيب منذ وقت مبكر للانقلاب على الحكومة الشرعية، ليظهر صالح فيما بعد اللاعب الرئيسي بقواته التي سيطرت على المدن، وسلمت المحافظات للميليشيات.
وهنا قال المسؤول اليمني: «لم يكن لدينا جيش مؤسسي بالمعنى المتعارف عليه في العالم، وفي الوعي الاجتماعي تعامل اليمنيون على أن الانضواء في الجيش هو تخصص لمناطق معينة في اليمن، وهو كان مفهومًا سائدًا في شمال اليمن وجنوبه على السواء، كنوع من التوزيع المهني الذي ساد عبر مراحل تاريخية».



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».