مجلس الأمن يدعو لتمكين بعثة الأمم المتحدة في الصحراء من العمل مجددًا بشكل كامل

وزير خارجية المغرب: قرارات تقليصها سيادية لا رجوع عنها

صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي خلال الندوة الصحافية التي أقامها في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)

أعرب مجلس الأمن ليلة أول من أمس عن أمله في أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) «من العمل مجددا بشكل كامل»، وذلك في أول رد فعل له على الخلاف القائم بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. بيد أن أعضاء المجلس الـ15 لم يتخذوا أي قرار، ولم ينحازوا إلى أي من طرفي هذا الخلاف، مكتفين بالدعوة إلى حله «بطريقة بناءة وكاملة وعبر التعاون».
وصدر هذا الموقف في ختام مشاورات مغلقة أجراها أعضاء مجلس الأمن على مدى ثلاث ساعات بشأن هذا الخلاف، وجاء الإعلان عنه من طرف رئيس مجلس الأمن لشهر مارس (آذار) الجاري السفير الانغولي إسماعيل غاسبار مارتينيز.
وقال مارتينيز إن أعضاء المجلس «أعربوا عن قلقهم العميق» إزاء الوضع الراهن، مذكرين بأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، والبالغ عددها 16 بعثة، تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن «لتنفيذ مهام حاسمة»، مؤكدا أن الاتصالات بين الأمم المتحدة والرباط ستستمر لحل الخلاف.
وجاء رد فعل مجلس الأمن في أعقاب تأكيد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن قرارات بلاده بخصوص تقليص بعثة مينورسو في الصحراء «سيادية لا رجوع عنها».
وتعليقا على موقف مجلس الأمن، قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «بيان مجلس الأمن بناء بالكامل. إنه يهدف إلى تخفيف التوترات وإيجاد الظروف الملائمة لقيام حوار يتحلى بالثقة بين المغرب والأمم المتحدة».
من جهته، رحب ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد بخاري ببيان مجلس الأمن، مشيدا بمطالبة المجلس بأن تعود «مينورسو» إلى العمل كسابق عهدها في الصحراء. وأوضح وزير خارجية المغرب، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه بقادة الأحزاب السياسية والنقابات ليضعهم في صورة آخر مستجدات الخلاف بين الرباط وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، أن بلده «لن يسمح لأي كان بالتطاول على سيادته الترابية»، محذرا من خطورة التصرفات الرامية إلى الخروج عن الإطار السياسي لحل نزاع الصحراء الذي حدده مجلس الأمن. وذكر مزوار أن قرارات المغرب «سيادية ولا رجوع عنها وتستند على دعم مختلف مكونات الشعب، التي عبرت عنها بقوة عن طريق مسيرات حاشدة».
وعد مزوار «القرارات الحازمة التي اتخذتها المملكة المغربية بشأن سحب المكون المدني لبعثة الأمم المتحدة في شقه السيادي، قرارات مسؤولة ومتناسبة مع خطورة الانزلاقات التي صدرت عن الأمين العام». بيد أنه قال: إن المغرب «ملتزم بالتعامل والتعاون مع المكون العسكري لبعثة (مينورسو) في إطار المهام المحددة لها»، مضيفا أن «التعاون مستمر على أرض الميدان بين القوات المسلحة الملكية والمكون العسكري للمينورسو، بما يمكن من الحفاظ على وقف إطلاق النار في ظروف طبيعية»، مبرزا أن المغرب عبر غير ما مرة عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة اللوجيستيكية الكافية «لحسن سير مهمة المكون العسكري للمينورسو، وقيامه بالمهام الموكولة إليه في ظروف ملائمة». كما أن الاتصالات، يضيف مزوار، عادية ومتواصلة مع الممثلة الخاصة للأمين العام، كيم بولدوك، مؤكدا أنه «على هذا الأساس، وفي احترام القرارات التي تم اتخاذها، يظل المغرب منفتحا على الحوار البناء والمسؤول واللامشروط، في إطار الاحترام المتبادل».
غير أن مزوار شدد، بالمقابل، على أن هذا الحوار «ينبغي ألا يتجاهل مسببات الوضعية الحالية من جهة، وأن يسعى، من جهة أخرى، لإعادة بناء الثقة وإنقاذ المسار السياسي الذي تضرر بسبب الانزلاقات الخطيرة للسيد بان كي مون»، وذكر بأن القرارات التي اتخذتها المملكة المغربية بشأن سحب المكون المدني لبعثة مينورسو، وخاصة في شقه السياسي: «هي قرارات مسؤولة ومتناسبة مع خطورة الانزلاقات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته لتندوف والجزائر».
ووجه مزوار انتقادات شديدة للأمين العام للأمم المتحدة، وقال: إن الأمانة العامة للأمم المتحدة «تحاول أن تغير مسار المسلسل السياسي عبر التحرر من المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، الذي يعتبر من طرف معظم الدول ومجلس الأمن، بأنه جدي وواقعي وذو مصداقية».
وقال مزوار إن زيارة بان كي مون الأخيرة للجزائر ومخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر) «انطوت على نية مبيتة لفرض واقع جديد، والقفز على مقترح الحكم الذاتي، الذي كان محط إشادة من المنتظم الدولي كحل جدي وذي مصداقية، لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء»، مؤكدا على الدعم القوي الذي يحظى به المغرب من قبل أصدقائه الكثر والمؤثرين والذي يعضد الإجماع الشعبي. كما اتهم مزوار الأمانة العامة للأمم المتحدة أيضا بأنها «تحاول بكل الوسائل أن تؤثر على مجلس الأمن، وتشن حربا إعلامية يومية ضد المغرب بهدف واضح هو تحويل الأنظار عن الانزلاقات الخطيرة، التي خرجت عن الضوابط والقرارات المحددة من طرف مجلس الأمن، في تدبير هذا النزاع المفتعل والضغط على مجلس الأمن».