اليهود اليمنيون في إسرائيل... جرح لا يندمل

نظرة إلى أوضاعهم بعد عملية الإجلاء من صنعاء وريدة

اليهود اليمنيون في إسرائيل... جرح لا يندمل
TT

اليهود اليمنيون في إسرائيل... جرح لا يندمل

اليهود اليمنيون في إسرائيل... جرح لا يندمل

جلب مجموعة من اليهود اليمنيين إلى إسرائيل في عملية إسرائيلية – دولية في هذا الوقت بالذات ليس مصادفة أبدا، بل جاء للتغطية على أصداء التحقيقات الجديدة حول الأطفال الذين خطفوا خلال السنوات الأولى لقيام إسرائيل ويزيد عددهم على 10 آلاف، ومن ثم بيعوا لعائلات اليهود القادمين من أوروبا بعد «المحرقة النازية» (الهولوكوست) تعويضا لهم عن مأساتهم، أو بيعوا لغرض التجارب الطبية عليهم.
عملية الجلب، التي شملت يمنيين يهودًا من مدينة ريدة بمحافظة عمران (شمال شرقي العاصمة صنعاء) وصنعاء نفسها، أحاط بها لغط كبير خلال الأيام القليلة الماضية، كونها تمت تحت ستار من السرّية التامة، أسهم فيها طبعًا الوضع الأمني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن.
ذات مرة، عندما كنت أسير في رواق داخل أحد مباني الجامعة العبرية في القدس لإلقاء محاضرة، التقطت عيناي كلمات عربية كتبت بأحرف عبرية. هما كلمتان في الواقع رسختا في الذاكرة «طالب الهوى»، وبسبب سرعة المشي وضيق الوقت لم يكن متاحا التعرّف على بقية الكلمات. عند العودة طلبت من مضيفي العودة عبر الرواق نفسه، حتى ندخل غرفة الصف. وإذا باللوح مليء بالأمثلة العربية المكتوبة كلها بأحرف عبرية: «طالب الهوى بعد الأربعين، ما عاد له حين»، «اطلب العلم من المهد إلى اللحد»، «ابنُ المُنى ما فيه هَنا». وشرح المضيف المسألة قائلا: «لدينا في الجامعة دورة مميزة لتعليم الأدب اليمني». ولماذا اليمني؟ لماذا ليس الأدب العربي؟ فأجاب: «يوجد لدينا فرع كامل لتعليم الأدب العربي. لكن هذه الدورة مخصّصة لليهود من أصل يمني وللمهتمين بتراث يهود اليمن. يدرسونه لمدة سنة ضمن دراسات اللقب الأول».
وبعد مزيد من الاستقصاء، اتضح أن جمعية صيانة وتطوير المجتمع والثقافة اليمنية في إسرائيل هي التي تقف وراء هذه الدورة، وذلك كجزء من نشاطها الدؤوب منذ عام 1970 لتخليد التراث اليهودي اليمني. ولقد اقنع رئيس ومؤسس هذه الجمعية، عوفاديا بن شالوم، وهو تاجر جواهر كبير، الجامعة بالفكرة ضمن مساعيه لإعادة المجد للطائفة اليمينية في المجتمع اليهودي في إسرائيل. وعندما تقول «إعادة المجد» وتستمع إلى قادة هذه الطائفة، تلمس لديهم غضبًا شديدًا على ما ضاع من هذا المجد. وفعلاً ضاع الكثير. أما المهرجانات الاحتفالية التي أقامتها حكومة إسرائيل قبل أيام، لإظهار الاغتباط باستقبال آخر 17 يهوديًا جاءوا من اليمن، والتي بثتها الفضائيات العالمية، لا تقنع اليهود اليمينيين في إسرائيل نفسها. ذلك أن هذه الشريحة من اليهود تشعر بأن قيادتها خانتها وطعنتها من الخلف وتركتها جريحة لسنين طويلة. والجراح لم تندمل، بل إن الاحتفالات تبدو وكأنها تنكأ الجراح من جديد.
يعيش في إسرائيل اليوم نحو 160 ألف يهودي من أصول يمنية، بينهم 113 ألفا ولدوا بعد قيام الدولة العبرية. ولا يشمل هذا الرقم أولئك الذين وصلوا إلى فلسطين قبل تأسيس إسرائيل، مع العلم بأن اليهود اليمنيين شكلوا نسبة 7 في المائة من السكان اليهود في ذلك الوقت.
وكما كان يهود اليمن معزولين، باختيارهم، عن بقية يهود العالم طيلة 2000 سنة مضت، فقد اختاروا التميز عن بقية الطوائف اليهودية أيضًا بعد هجرتهم إلى إسرائيل، فهم ليسوا من «اليهود الأشكناز» (الغربيون) وهم كذلك يرفضون اعتبارهم «يهودا شرقيين» ويصرون على تسميتهم بـ«اليهود اليمنيين».
لهم عادات خاصة بهم في اللغة وفي الطعام وفي الاحتفالات بالأعياد. وحتى صلواتهم تختلف بالشكل عن صلوات بقية اليهود. وكتاب التوراة الذي يعتمدونه مكتوب بخط اليد وكل صفحة فيه تضم 51 سطرًا وليس 42 سطرًا كما هو الحال في كتاب التوراة الذي تعتمده طوائف أخرى. أضف إلى ذلك أن اللغة العربية تدخل في صلواتهم أكثر من أية طائفة من اليهود العرب. وهم يسكنون في بلدات خاصة بهم أو أحياء خاصة بهم في البلدات الكبيرة ويحافظون على تلاحم مميّز. كما أنهم يتسمون بالتواضع.
لا زعامات بارزة
لا يوجد فيهم زعماء على المستوى الإسرائيلي السياسي العام. وعلى الرغم من أنهم يعتبرون قريبين من اليمين الإسرائيلي، فإن حكم اليمين لم ينصفهم، بل واصل اتباع سياسة التمييز ضدهم، كما هو حال المواطنين العرب (فلسطينيي 48) واليهود الشرقيين. ثم إن أعضاء البرلمان منهم قليلون جدا، لا يتعدى عددهم أصابع اليدين، وباستثناء النائب والوزير السابق العمالي يسرائيل كيسار (المولود في صنعاء) لم يكونوا في أي وقت بارزين.
أغنياؤهم محدودو العدد وغالبيتهم يعملون كادحين في الورش والمصانع أو المزارع. والشخصيات الأساسية لديهم تبرز في مجال الثقافة والدين والفنون. وإنجازاتهم تحققت عبر مصاعب غير قليلة.
تمسكهم بالتراث اليمني بات مميزًا أيضًا لدى الجيل الشاب. فمنذ سنوات السبعين، ترتفع أصواتهم الثقافية عاليًا. المطربة تسيبورا عُرقبي، التي كانت مديرة كبيرة في شركة الاتصالات الحكومية وتقاعدت لتتفرغ للغناء وتقوم بقيادة حفلات الزفاف وطلعة العروس والحنة على الطريقة اليمنية الأصلية، تشير بسعادة إلى نمو مجموعة من المغنين الشباب الذين يكملون الطريق: ناؤور قرواني وعومري كوهن وأبيعاد يحيى وتسيون غولان وغيرهم. وهناك الشاعران شالوم شابزي ود. رحيلي أبرهام، يتبوآن مكانة عالية في المجتمع الثقافي.
ثمة متحفان للتراث اليمني في نتانيا وفي راس العين. والأديب مردخاي يتسهار أصدر كتابًا يخلد فيه الشعر والأدب اليمين اليهودي، معتزا باقترابه الشديد من الأدب العربي.
يقول رئيس اتحاد مهاجري اليمن، الباحث الأكاديمي الدكتور موشيه ناحوم، إن اليمينيين في إسرائيل «تمكنوا من شق طريقهم بشق النفس. وحققوا على الصعيد الشخصي والجماعي الكثير من الإنجازات، خصوصًا في مجلي العلم والاقتصاد. ولكن هناك جرحًا مفتوحًا لدى كل عائلة يمنية تقريبا بسبب الجريمة التي لا تغتفر بحقهم، والتي يصرون على حقهم في إيجاد حل لها».
والجريمة التي يقصدها هي خطف نحو عشرة آلاف طفل من أبنائهم خلال هجرتهم من اليمن وحتى ما بعد ثماني سنوات على قيام إسرائيل. ففي حينه كان عدد من قادة الوكالة اليهودية، المسؤولة عن تهجيرهم من اليمن إلى إسرائيل، يشتغلون في الاتجار بالأطفال. فيخطفونهم من عائلاتهم بمختلف طرق الخداع ويبيعونهم لعائلات يهودية أخرى غنية مقابل 5000 دولار أميركي للولد. وقد بيع الأولاد في البداية لعائلات من تلك المهاجرة من أوروبا، بعد أن انتكبت بالمحرقة النازية التي أدارها ضد اليهود الألماني النازي أدولف هتلر، قبيل وإبان الحرب العالمية الثانية. وحسب عدة شهادات، فإن هذه العملية البشعة تمت في إطار الرأفة بضحايا النازية، ولكنها ما فتئت أن تحولت إلى تجارة بالشبر بكل معنى الكلمة. ثم صاروا يبيعون الأطفال للمستشفيات، لإجراء تجارب طبية عليهم.
منذ تلك السنوات واليهود اليمنيين يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للكشف عن الجريمة والمجرمين ومعاقبتهم وإعادة الأولاد، لكن حكومات إسرائيل كانت تتجاهل وفي أحسن الأحوال أقاموا لجان صورية خرجت بنتيجة أن خطف الأولاد كان بمثابة بضع حالات فردية نادرة.
* تمرد يمني
في شهر مارس (آذار) من سنة 1994، قامت حركة لليهود اليمنيين تطرح هذا المطلب بطريقة أخرى، فوقف على رأسها رجل دين معروف يدعى عوزي أزولاي مشولم، الذي دعا إلى التمرّد. في بداية نشاطه دعا إلى مقاطعة الانتخابات. وراح يتهم الحكومة وقيادة الحركة الصهيونية بأنها «طغمة حاكمة تدير البلاد بطريقة المافيا». وعندما بدأوا يضايقونه ويلاحقونه، دعا إلى تمرّد عسكري، وتمكن من جمع مئات المؤيدين من بين الجنود والضباط اليمنيين اليهود، الذين تمترسوا في بيته، وهو عبارة عن مزرعة كبيرة في مدينة يهود الواقعة قرب مطار تل أبيب، عند مدينة اللد. وعندها هرع رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) دوف شلانسكي، من حزب الليكود، وابرهام فوراز، الوزير في الحكومة من طرف حزب «شينوي»، فالتقوا مشولم ووقّعوا معه اتفاقا تقوم بموجبه لجنة تحقيق برلمانية في قضية خطف الأولاد اليمنيين، وبالمقابل يتوقف التمرد.
وهنا بدأت نقاشات حادة في المجتمع الإسرائيلي تجاه هذه الخطوة ومغزى التفاوض مع متمرد كهذا. ورأت السلطات الإسرائيلية المؤلفة من غالبية أشكنازية، تحت قيادة إسحق رابين، أن هذا الحراك بالغ الخطورة وتخيّلت أن يتحوّل إلى أسلوب كفاح تتبعه بقية الطوائف المظلومة، خصوصا اليهودية منها. فالشباب اليهود كله، من كل الطوائف والملل، مجنّد في الجيش الإسرائيلي ويعرف أسراره ويجيد وسائل القتال ويمتلك السلاح. لهذا، بدأ التفكير في التراجع عن الاتفاق. وبدأت الشرطة تستعدي أنصار مشولم إلى التحقيق بتهمة التمرد. وردّ مشولم بإعلان التمرد العسكري من جديد. وهدّد بإطلاق النار على كل من يحاول اقتحام مزرعته. ووصف قيادة إسرائيل بأنها «عصابة إرهاب»، بل وقال إن «هتلر يبدو قديسًا أمام هؤلاء القادة». وعلى مدار أسبوع عاشت إسرائيل حالة توتر شديد.
وتصادف في تلك الفترة أن تم تعيين قائد شديد للشرطة الإسرائيلية، أساف حيفتس. فرأى أن هذه فرصته لاستعادة الهيبة إلى جهاز الشرطة. فاتصل شخصيًا بقائد التمرد، مشولم، واتفق معه على إجراء لقاء في فندق في المدينة وتعهد له خطيا بأن لا يحصل له أذى. وعندما وصل إلى الفندق، تم اعتقاله مع حراسه. بينما قامت قوات من الكوماندو بمهاجمة مزرعته الرصاص الحي، واصطاد قناصو الشرطة قائد العمل المسلح، شلومي أسولين، الذي كان قائدا لفرقة في لواء جولاني في جيش الاحتياط وقتلوه. وبعدها، حوكم جميع المشاركين في التمرّد وفرضت عليهم أحكام بالسجن تصل إلى 6 سنوات سجن. وفرض على مشولم السجن ست سنوات ونصف السنة، لكنه مرض في السجن وتوصل إلى اتفاق مع إدارة مصلحة السجون بأن يطلق سراحه مقابل التعهد بترك موضوع خطف الأطفال اليمنيين. وعام 2013 توفي مشولم، وهاجرت عائلته إلى كندا.
* مشكلة نتنياهو
لقد أقيمت في حينه لجنة تحقيق رسمية في موضوع خطف الأطفال، لكنها مثل سابقاتها توصلت إلى نتيجة بأن المسألة كانت فردية ومحدودة وليست سياسة رسمية. لكن يهود اليمن رفضوا التسليم بهذه النتيجة. وقبل بضعة شهور، بث فيلم تلفزيوني من 55 دقيقة حول موضوع مشولم، يوضح أن المسألة لم تحسم عند اليمنيين وأنهم يشعرون بتعميق سياسة الظلم والاضطهاد ضدهم. وظهرت عدة عائلات يمنية تتحدث عن مأساتها الشخصية بسبب خطف الأولاد، بطريقة تقطع القلوب.
وفي مطلع الشهر الحالي، صدر كتاب جديد أعده الباحث موشيه ناحوم، يؤكد بالوثائق والشهادات حقيقة خطف 12500 ولد وبنت، بينهم 10200 يمني في السنوات ما بين 1948 و1956 وإجراء تجارب طبية على 112500 طفل من اليهود الشرقيين، بينهم 13 ألف يمني وخطف 187 صبية يمنية. كما كشف أن يهود اليمن وثقوا يومها بموظفي الوكالة اليهودية فسلموهم كل ما يملكون تقريبا من جواهر وحلى ومخطوطات قديمة ثمينة وكتب، حتى يسلموها لهم عندما يصلون إلى إسرائيل لكن معظم هذه المواد لم تعد لأصحابها.
ويكتب ناحوم أن «هذا الجرح لم يندمل»، وأن أولاده وغيرهم من أبناء الجيل الجديد غاضبون أكثر منه على هذه الجريمة ويطرحون حلولا أكثر حدة وعنفا لفرض معالجتها ويصرون ليس فقط على معاقبة المجرمين، بل على فك لغز هذه الجريمة وإعادة المخطوفين.
بعد هذين الحدثين، الفيلم والبحث الجديد في كتاب ناحوم، جاء الإعلان الدرامي لحكومة بنيامين نتنياهو في مطلع هذا الأسبوع، عن جلب آخر من يريد من يهود اليمن الهجرة إلى إسرائيل. وهم 17 شخصا. وجاءت تصريحات نتنياهو عن حرص إسرائيل على أن تكون بيتًا دافئًا لليهود من جميع أنحاء العالم.
* خلفية تاريخية واجتماعية
* يقال إن أجداد يهود اليمن استقروا في اليمن منذ العهد التوراتي الأول. ويروي ابن اسحق أن اليهودية انتشرت هناك عبر أحبار جاء بهم آخر التبابعة تبّان أسعد أبو كرب. وحسب بعض المراجع فإن أبا كرب أعجب بغزارة علم حبرين من اليهود كانا قد ردعا حملة جردها على المدينة، فكانت النتيجة أن تهود وأخذهما معه إلى بلاد حميَر. ويذكر المؤرخ والجغرافي العربي المسعودي اسم التبّع بصورة مخالفة، ويروي الرواية أيضًا بخلاف ذلك، فيقول «.. ثم ملك بعده تبّع بن حسان بن كليكرب (أو تبّع بن حسان أبو كرب)، وهو الملك السائر من اليمن إلى الحجاز، وكانت له مع الأوس والخزرج حروب، وأراد هدم الكعبة فمنعه من كان معه من أحبار اليهود، فكساها القصب اليماني وسار نحو اليمن وقد تهوّد وغلبت على اليمن اليهودية، ورجعوا عن عبادة الأصنام وكان ملكه نحو مائة سنة».
ويعرض المسعودي لمن جاء بعده وهم عمرو بن تبّع ثم وليعة بن مرثد فأبرهة بن الصباح بن وليعة فعمرو بن ذي قيفان ثم ذو شناتر (وورد شناتير)، إلى أن يصل إلى يوسف ذو نواس بن زرعة بن تبّع الأصغر بن حسان بن كليكرب وهو صاحب «الأخدود».
بعد القضاء على ردة الأسود العنسي، حمى الإسلام يهود اليمن ومنحهم الأمان وضمن لهم حرية العبادة مقابل دفعهم الجزية. وتشير الوثائق اليهودية إلى أنه خرج من اليمن عدد من كبار العلماء والحاخامين والشعراء وازدهرت دراسة التقاليد الصوفية «القبلاه»، وفي المقابل نقل أمثال وهب بن منبه (654 - 732م / 34 - 114ه) وعبيد بن شرية (توفي نحو 686م / 67 هـ) إلى التراث العربي الكثير من الأخبار والقصص و«الإسرائيليات».
ولقد سيطر الأئمة الزيديون على الأوضاع الدينية في اليمن منذ القرن العاشر، واحتفظوا بالسيطرة السياسية المطلقة بين عامي 1917 و1962. وطوال عهدهم كان اليهود أبناء الطائفة الوحيدة غير المسلمة في البلاد. وتطورت شخصية اليهودي اليمني تبعا لواقع معين خاص أثرت فيه حتما طبيعة اليمن وجغرافيتها وصعوبة مسالكها فانعزل بعض الشيء عن الكثير من الظواهر التي عايشها اليهود في أماكن أخرى من العالم. ومع أن العادة درجت عند كثرة من المؤلفين الأجانب - خصوصا من ذوي الميول الصهيونية - على التحدث عن كلمة «ذمّي» بصورة سلبية، وعلى تركيز الاهتمام بحالات التمييز أكثر منه عند واقع الحماية وضمان ممارسة العبادة من دون حجر أو اضطهاد، فإن الجادين والموضوعيين من الكتاب تعرّضوا للحقائق كما عرفوها بحلوها ومرّها. وبالنسبة ليهود اليمن، كتب الكثير من الأبحاث عنهم، وتناولهم الرحالة والباحثون الاجتماعيون باهتمام. الباحثة الصهيونية جون كوماي تشير في متابها عن «الدياسبورا اليهودية» إلى أن موسى بن ميمون بعث عام 1160م، في أعقاب اضطراب ديني في اليمن، برسالة إلى يهودها مع زعيمهم الحاخام يعقوب بن ناثانيل الفيومي، حثهم فيه على الصمود في وجه الإمام والأفراد الذين يدعون أنهم «المسيح المنتظر» وذلك في سياق شرحها لعمق تدينهم وتصوفهم. وتذكر أن بين من ادعوا أنهم «المسيح المنتظر» في فترات متعاقبة وتسببوا في نقمة الأئمة على اليهود رجل اسمه شبطاي زفي في القرن الـ17 ويهوذا بن شالوم الذي لقب نفسه «شكر كحيل» ويوسف بن عبد الله في القرن التاسع عشر.
من ناحية ثانية قّدر ناثان أوسوبل في كتابه «التاريخ المصور للشعب اليهودي» عدد اليهود في اليمن عام 1926 بـ8000 عائلة أو 35 ألف نسمة. بينما قدّر الباحث هربرت لويس في كتابه «بعدما حطت العقبان: يمنيو إسرائيل» أن العدد بلغ قبل بدء الهجرة الجماعية إلى فلسطين - بين عامي 1949 و1950 - بأكثر من 50000 نسمة، كانوا يعيشون في نحو ألف مدينة وبلدة وقرية. وأضاف أن ربع هؤلاء كان يعيش في المدن الرئيسية وكانت أكبر تجمعاتهم في صنعاء (6000 نسمة) ورداع (2500 نسمة) وذمار (2000 نسمة)، وكذلك في عمران وصعدة وتعز وإب ومناخة ويريم، وكانوا عموما يقيمون في أحيائهم الخاصة.
على الصعيد الاقتصادي، اشتغل يهود اليمن غالبا بالحرف وخصوصا صياغة الفضة والذهب وسك النقود، وصنع السلاح وتصليحه، وصنع الخزف والفخار والحلوى والخبز والشراب والصابون والأحذية ودباغة الجلود وتصنيعها، والخياطة وحياكة المنسوجات والسجاد والصباغة والنجارة والحدادة والصيرفة والمعمار وزخرفة البيوت.. وما إلى ذلك من الحرف والصناعات اليدوية، بجانب التجارة على أنواعها.
ويشير هربرت لويس نقلا عن ج. وإيمان بري (يعود مؤلفه إلى عام 1915) إلى أن اليهود يملكون ويديرون أفضل متاجر صنعاء، ويضيف أن في أسواق اليهود كان يمكن شراء بضائع مستوردة من أوروبا، نقلا عن مصدر آخر يروي لويس أن يهوديا افتتح متجرا خلال العشرينات أو الثلاثينات كان يبيع فيه سلعا من روسيا واليابان. ومع أن كثيرين من اليهود عاشوا في فقر مدقع فإن بعضهم أثروا واكتسبوا نفوذا كبيرا، وتحكى في هذا المجال حكاية يهودي من مناخة صنع ثروة من تجارة البن خلال القرن التاسع عشر.
كما يتحدث الرحالة كارستن نيبور عن رجل من أسرة عراقي.. «فاز بحظوة عند اثنين من الأئمة وعمل لمدة 28 سنة بلا انقطاع مديرا للجمارك والمكوس ومديرا للمباني والجنائن، وكان يملك أحد أفخر بيوت صنعاء». ويشرح لويس أن هذا الرجل هو شالوم كوهين الذي جاءت أسرته إلى اليمن من مصر، ولعب في ما بعد دورا مهما في حياة اليهود في صنعاء واليمن، قبل أن يفقد حظوته ويسجن.
ولكن مع تنامي النفوذ البريطاني في بحر العرب، وتحوّل عدن إلى محمية بريطانية مهمة، بدأ الاتصال الغربي بيهود اليمن ومنطقة حبّان، في غرب حضرموت، لترغيبهم بالهجرة إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر.
وبحلول عام 1948 غادر نحو 18 ألف يهودي اليمن إلى فلسطين، وبين 1949و 1950 غادر السواد الأعظم مما تبقى من اليهود بواسطة عملية «البساط السحري» أو «على أجنحة العقبان» عبر عدن، الرازحة آنذاك تحت السلطة البريطانية. ولحق بهؤلاء 2000 مهاجر خلال فترة قصيرة ولم يتبق حتى العام الماضي (1993 / 1994) سوى بضع مئات هاجروا أخيرا.
يسكن اليهود اليمنيون اليوم في عدة أماكن في إسرائيل، أهمها القدس ورحوبوت ونتانيا وبتاح تكفاه، كما يعيش آخرون في أحياء ومستوطنات أحدث عهدا مثل أشدود قرب قطاع غزة وديمونا في النقب وكريات شمونة (على الحدود اللبنانية) وكريات إلياهو وكريات غات. ويبلغ عدد المواطنين الإسرائيليين المتحدرين من أصل يمني بأكثر من 165000 نسمة منهم 52000 مولودون في اليمن و112000 من أبوين يمنيين.



«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
TT

«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)

لم تكن منطقة القرن الأفريقي تحظى بكل هذا الاستقطاب والتفاعل الدولي قبل سنوات قليلة، لكنها الآن وبعد أن أضحت جزءاً رئيساً في لعبة التوازنات الإقليمية تأتي قلب الأحداث العالمية؛ بما تشهده من تحركات سياسية وأمنية متسارعة أخذت منحًى تصاعدياً منذ الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة قبل شهرين تقريباً. لقد كانت هذه الخطوة بمثابة شرارة، تلتها ردات فعل إقليمية واسعة رفضتها وأدانتها، وترتّب عليها تسريع وتيرة الدعم العسكري الذي قدّمته كل من مصر وتركيا إلى الصومال.

ردّات الفعل على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة تلازمت أيضاً مع اتجاه الأحداث نحو مزيد من التوتر بين إثيوبيا وإريتريا. وكذلك اندلعت اشتباكات بين قوات بين حكومة أديس أبابا الفيدرالية وقوات «إقليم التيغراي» لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في عام 2022.

مع هذه التطوّرات، تدحرجت «كرة اللهب» مع توجيه إثيوبيا تهديدات مبطّنة بإشعال صراع جديد في المنطقة، حين رهنت استقرار الأوضاع في «القرن الأفريقي» بحصولها على منفذ بحري، وفق تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال انعقاد أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ«39»، الأحد الماضي؛ إذ قال إن «استقرار القرن الأفريقي يعتمد على حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر».

مصر تعارض هذه الخطوات، ولقد جدّدت تأكيدها على موقفها «الثابت بشأن المياه والبحر الأحمر». إذ اعتبرت أن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط»، وفق تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاءات، عقدها الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة.

ووفق خبراء في شؤون القرن الأفريقي التقتهم «الشرق الأوسط»، يرى هؤلاء أن التطورات الأخيرة تسهِم في خلق أرضية خصبة لصراعات ونزاعات جديدة، سواءً كانت داخلية في ظل تعقيدات قبلية وسياسية وعرقية تعانيها «دول القرن»، أو على شكل صراعات عابرة للحدود، منها احتمالات نشوب حرب بين إثيوبيا وإريتريا.

وتظهر المعالم الأولية لهذه الحرب المحتملة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين «الجارين» وتحرّكات عسكرية قرب حدودهما المشتركة، بالتزامن مع ترتيبات جيوسياسية جديدة تتجاوز حدود المنطقة على نطاق أوسع.

حدود جغرافية وسياسية ... للقرن الأفريقي

يمتد القرن الأفريقي من حيث الوصف الجغرافي على اليابسة غربي البحر الأحمر وخليج عدن، ويعكس مسماه شكله الجغرافي على صورة «قرن» يضم أربع دول رئيسة هي الصومال، وجيبوتي، وإريتريا وإثيوبيا. إلا أن المنطقة، من الوجهة السياسية والاقتصادية، تتّسع لتشمل كينيا، والسودان، وجنوب السودان وأوغندا.

وحقاً، يمثّل القرن الأفريقي منطقة استراتيجية مهمّة؛ نظراً للموقع الجغرافي الذي يطلّ على خليج عدن، كما أنه يتحكّم في مدخل باب المندب، ويتمتع بأهمية حيوية لاستقرار الملاحة في البحر الأحمر. وهذا ما يجعل من دوله طرفاً لا يمكن تجاوزه لاستقرار التجارة العالمية، ثم إنه يشكل أهمية أخرى؛ كونه يقابل آبار النفط في شبه الجزيرة العربية، ويلاصق إقليم البحيرات العظمى في وسط أفريقيا المتميّز بغنى موارده المائية والنفطية والمعدنية.

لعل إثيوبيا، البلد المغلق جغرافياً، هي الطرف الأكثر حضوراً في معادلة تعزيز النفوذ في القرن الأفريقي، وبخاصةٍ أنها تسعى للخروج من بعض أزماتها الداخلية عبر مشروع توسّع إقليمي يهدف إلى كسر حصارها البحري.

وفي المقابل، تقف إريتريا أمام الطموح الإثيوبي، وهي ليست مستعدة للتخلي عن «ورقتها» البحرية المتمثلة بميناءي مصوّع وعصب، لصالح أديس أبابا. أما الصومال، فيظل الحلقة الأكثر هشاشة؛ كونه بلداً يعاني صراعاً داخلياً طويلاً، وتهديدات إرهابية، وتنافساً دولياً على موانيه وجزره.

ساحة صراع دولي

في هذه الأثناء، يُعدّ البحر الأحمر، الذي تطل عليه دول القرن «ساحة صراع دولي مفتوح»، وبالأخص، أن الولايات المتحدة تبدو مصرّة على حماية ممرّات تجارتها، ومنع الصين من الحصول على حضور واسع في مواني جيبوتي والسودان. أما الصين، فيهمّها تعزيز نفوذها لحماية مشروع «الحزام والطريق (طريق الحرير)»، بينما تبحث روسيا عن قاعدة بحرية تضعها في قلب البحر الأحمر، وتعمل تركيا على بناء نفوذها من بوابة الصومال، ثم إن هذه المنطقة تشكّل نقطة ارتكاز مباشرة لأمن كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

عبد الله الطيب البشير، الخبير في الشؤون الأفريقية بجامعة أفريقيا العالمية في السودان، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد انفصال بين وجود بؤر توتر عديدة في منطقة الشرق الأوسط وبين التصعيد الراهن في القرن الأفريقي». وأردف أن ثمة ترتيبات وخرائط جديدة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وأشار البشير إلى «تحالف» تقوده إسرائيل يسعى لتعزيز نفوذه، تتشكّل ضده تحالفات ترفض ذلك، وتحاول قدر الإمكان التخفيف من ارتدادات الخطوة الإسرائيلية في «أرض الصومال».

البشير تابع أن الدول التي تجد أن نفوذها في القرن الأفريقي يتآكل، وفي مقدمتها إثيوبيا، «تحاول أن تجد لنفسها مناطق تموضع جديدة»، ويظهر هذا الواقع من تدشين معسكرات لتدريب ميليشيا «الدعم السريع» بالقرب من حدود «جارتها» السودان، وكذلك من خلال إعلانها الرغبة في الوصول إلى منفذ بحري، والتوجه نحو إريتريا لتحقيق أهدافها. وحقاً، كشف تقرير لـ«رويترز»، نُشر أخيراً، واستند إلى صور أقمار اصطناعية وشهادات مسؤولين، عن وجود «معسكر سرّي» في إثيوبيا لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لـ«الدعم السريع» التي تقاتل الجيش في السودان. ويقع المعسكر في منطقة «بني شنقول - قمز» النائية بإثيوبيا، التي تبعد 32 كيلومتراً من الحدود السودانية. ولقد استوعب الموقع في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 4300 مقاتل لتلقي تدريبات عسكرية.

القرن الأفريقي منطقة استراتيجية نظراً لموقعها المطلّ على خليج عدن والتأثير على باب المندب والملاحة في البحر الأحمر

«إدارة الصراع»

البشير استطرد موضحاً أن منطقة القرن الأفريقي تمرّ في هذه المرحلة التاريخية من عمرها بما يمكن وصفه بـ«إدارة الصراع» للحفاظ على توازن القوى. وأضاف أن هذه الوضعية لا تؤدي إلى استقرار «القرن الأفريقي»، بل تجعله أرضية خصبة تشجّع على إمكانية اندلاع مزيد من النزاعات في أي وقت، من دون أن تكون مسألة اندلاع صراع جديد أمراً محسوماً على المدى القريب.

أيضاً، توقع البشير مزيداً من الأدوار الفاعلة «لمجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» للحفاظ على توازنات القوى وتقويض الاتجاه لمزيد من إشعال الصراعات بالمنطقة. ولعل هذا ما أكد عليه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عندما قال في إفادة رسمية الأحد الماضي، إنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة». وللعلم، هذا «المجلس» منظمة إقليمية تضم 8 دول هي السعودية، ومصر، والصومال، وإريتريا، وجيبوتي، والأردن، والسودان واليمن.

وتتفق السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، على أن منطقة القرن الأفريقي «تسير على ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة». إذ رأت أن ثمة تفاعلات داخلية كالخلافات بين القوميات الإثيوبية والحكومة الفيدرالية، وانتشار التنظيمات الإرهابية كـ«حركة الشباب الصومالية»، إلى جانب التوتر الدولي الأبعاد القائم في منطقة خليج عدن.

وتابعت عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن التوتر بين إثيوبيا وإريتريا «تخطى حدود المناوشات العسكرية» بينهما على الحدود، والآن هناك اتهامات متبادلة باحتلال أراضٍ ومساندة حركات معارضة. وتابعت أن تجاوز تحدّيات نشر القوات الأممية في الصومال يمكن أيضاً أن يقوّض إمكانية اندلاع حرب داخلية بين أقاليم ذات نزعات انفصالية والحكومة الفيدرالية. لكنها رأت أن الأوضاع في الصومال «تبقى أقل سوءاً مما عليه الحال بين إثيوبيا وإريتريا، في ظل الدعم العسكري الذي تقدّمه مصر وتركيا لحكومة مقديشو»، والذي يسهِم في مواجهة «إرهاب حركة الشباب» وخلق توازن قوى أمام نفوذ إسرائيل في إقليم «أرض الصومال».

جدير بالإشارة، أنه يوم 8 فبراير (ِشباط) الحالي، نشرت إثيوبيا رسالة من وزير الخارجية الإثيوبي جيديون طيموتيوس إلى نظيره الإريتري عثمان صالح، زعمت أن «القوات الإريترية واصلت احتلال أراضٍ إثيوبية على طول الحدود المشتركة بين البلدين... وأن حكومة إريتريا تعمل على تقديم دعم مادي مباشر ومساندة لوجيستية لعدد من الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا». ولقد ردّت وزارة الخارجية الإريترية، في بيان، وصفت فيه الاتهامات الأثيوبية بـ«الكاذبة والمختلقة» بشكل واضح ضد إريتريا، كما أنها «تمثّل عملاً مؤسفاً جديداً يندرج ضمن سلسلة من الحملات العدائية التي تتعرّض لها إريتريا منذ أكثر من سنتين».

ويُعيد التصعيد الجديد بين إثيوبيا وإريتريا، إلى الأذهان صراعاً يبدو أنه انتهي مؤقتاً، حين استدعى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في عام 2020 قوات من إريتريا لمحاربة قوات «إقليم التيغراي»، وهي الحرب التي طالت سنتين.

من جانب آخر، مع أن المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم يُقرّ بأن ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من تطورات متسارعة منذ اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» قد يخلق مزيداً من التوترات، فإنه يستبعد نشوب حرب مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا. إذ أكد ابراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع «ما زال عند حد التراشق الإعلامي، وهشاشة الأوضاع في القرن الأفريقي لا تسمح بنشوب حرب كبيرة». لكنه، مع ذلك، لم يستبعد تفجّر صراعات بالوكالة بين جماعات محسوبة على كل طرف، «وقد تشجع خطوة إسرائيل أقاليم أخرى نحو الانفصال في الصومال مثلاً أو في غيرها من الدول».

وبالنسبة لموقف إثيوبيا بشأن الوصول إلى منفذ بحري، قال «إن المطلب الإثيوبي اقتصادي تكاملي، وهناك علاقات جيدة لأديس أبابا يمكن من خلالها أن تحقق هدفها بطرق سلمية». وأردف: «الخلافات تبدو أكبر بين إثيوبيا ومصر، فالأخيرة ترى أن أي تحرك لإثيوبيا في القرن الأفريقي يهدّد مصالحها، مع أنه لو صُفّيت الخلافات بينهما قد تتمكن الدولتان من لعب دور مشترك في تأمين منابع البحر الأحمر، ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن إنهاء الخلاف في ظل تعدد القضايا الخلافية وكذلك إرثها التاريخي؟».

استبعاد انزلاق الكبار

من جهته، قال الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، إن الصراع في القرن الأفريقي يبقى أكثر احتمالاً في شكله الداخلي عبر نشوب «مواجهات بالوكالة»، مستبعداً انخراط القوى الإقليمية الكبرى في مواجهات مباشرة. وفي رأيه، أن التحركات الحالية من السعودية ومصر وتركيا هدفها تقوية الجيش الصومالي لإخضاع المناطق ذات النزعات الانفصالية، وكذلك من الممكن أن تقدم مصر دعماً لإريتريا في مواجهة أي أخطار من جانب إثيوبيا.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شرح تورشين «أن مقدّمات الصراع الداخلي في إثيوبيا واضحة الآن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات (إقليم التيغراي)»، متوقعاً أن يكون لهذا الصراع انعكاساته السلبية على المنطقة بأكملها. ويُذكر أنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشبت معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات من «إقليم التيغراي»، كانت الأولى منذ انتهاء الحرب عام 2022 بهذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم 10 فبراير الحالي، الأطراف المتنازعة في «إقليم التيغراي» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ«خفض التصعيد»، ودعا «جميع الأطراف إلى بذل جهود متضافرة ومتواصلة، بمساعدة المجتمع الدولي؛ لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان».

ثم إن تورشين قلّل من قدرة إثيوبيا على الوصول إلى منفذ بحري عبر استخدام وسائل خشنة، قائلاً إن «ميثاق الاتحاد الأفريقي سيقف حائلاً أمام أديس أبابا؛ إذ يؤكد على الاعتراف بالحدود الحالية المتوارثة بالاستعمار، وتخوّف البعض من أن تكون استضافة إثيوبيا مقر الاتحاد دافعاً نحو التراخي مع رغباتها ليس في محله؛ لأنه سيشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في منطقة تعاني بالأساس اضطرابات عديدة».

دور إسرائيل

أخيراً، حول دور إسرائيل، قال الكاتب الصومالي حسن محمد حاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال) ليس خطوة رمزية فقط، بل إشارة سياسية وأمنية ثقيلة الوزن في منطقة حساسة أصلاً»، و«القرن الأفريقي ساحة تنافس مكتظّة؛ وهو ما يخلق أرضية لصراع نفوذ إقليمي غير مباشر أكثر من حرب مباشرة، وتظهر أشكال هذا النفوذ من خلال استقطاب حاد بين محاور إقليمية وتحوّل المواني والجزر أوراق مساومة أمنية». وأردف: «الخطر الحقيقي ليس في الاعتراف نفسه، بل في تراكم الاعترافات والتحالفات العسكرية حول باب المندب والبحر الأحمر، وهذا عادة يبدأ بهدوء وينتهي بتوتر طويل الأمد». ولفت إلى أن اندلاع صراعات جديدة سيناريو محتمل، لكن الأقرب هو «صراع بارد» يتمثل في «استعراض قوة وحروب بالوكالة وضغط حدودي وإعلامي ومناورات سياسية عبر الصومال والسودان... وباختصار، شرارة الصراع موجودة... لكن الوقود الكبير لم يُسكب بعد».


عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
TT

عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته

بدأ فصل جديد في التاريخ السياسي لبنغلاديش يوم 17 فبراير (شباط) 2026 عندما وقف طارق رحمن ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء وحاكم فعليّ للبلاد. وحملت تلك اللحظة طبقات من الرمزية، حيث مثّلت عودة وريث سياسي أمضى 17 سنة في المنفى. كذلك مثّلت نهاية فترة انتقالية امتدت شهراً تحت قيادة الدكتور محمد يونس، الحاصل على «جائزة نوبل للسلام». ولكن قد يكون الأمر الأكثر إثارة هو أن اللحظة مثّلت نهاية لحقبة كانت تحتكر فيها النساء أعلى منصب سياسي في بنغلاديش لنحو ثلاثة عقود ونصف العقد. إذ تمحورت القصة السياسية لبنغلاديش لنحو ثلاثين سنة حول شخصيتين رفيعتي المكانة هما البيغوم خالدة ضياء، أم طارق رحمن، وغريمتها السياسية الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، التي تقيم حالياً في الهند. ولقد شكّل التنافس بينهما سلاح الانتخابات، وحدّد الولاءات الحزبية، وأحدث حالة من الاستقطاب في المجتمع. أما الآن مع تولي طارق رحمن، صارت هذه «المبارزة» الطويلة بين قوتين تمثلان «النظام الأمومي» من الماضي. وصار لبنغلاديش الآن أول رئيس وزراء من الرجال منذ 36 سنة.

كانت الانتخابات العامة في بنغلاديش، التي أُجريت يوم 12 فبراير (شباط) الحالي حاسمة، بحصول الحزب الوطني البنغلاديشي، تحت قيادة طارق كقائم بأعمال الرئيس، على غالبية كاسحة بفوزه بـ212 من 300 مقعد من مقاعد البرلمان على الأقل مع حلفائه.

هذه النتيجة بالنسبة إلى مؤيدي الحزب، المحسوب على يمين الوسط، كانت أشبه بـ«بعث سياسي». فبعد سنوات من المعارضة والسقوط الدرامي لحكومة الشيخة حسينة عام 2024 وسط احتجاجات قادها الطلبة، عاد الحزب إلى مركز السلطة.

الأسرة الحاكمة والوعي شعبي

لقد تشكّل النظام السياسي الحالي في بنغلاديش على أساس التنافس بين الأسر المرتبطة بسنوات تأسيس الكيان الذي عُرف لبعض الوقت بباكستان الشرقية. وفي حين دعم مناصرو الشيخ مُجيب الرحمن، مؤسّس البلاد وأول رؤسائها، حزب «رابطة عوامي» (يسار الوسط)، ناصر مؤيدو الجنرال والرئيس السابق ضياء الرحمن الحزب الوطني البنغلاديشي (يمين الوسط).

في هذا المشهد تغدو هوية طارق رحمن غير قابلة للانفصال عن أصله ونسله. وبالنسبة للمؤيدين، تؤكد استمرار سياسة الأسرة الحاكمة في بلاد شهدت إجراء انتخابات نظامية، لكنها تظل مُستقطَبة بشكل عميق.

والواقع، كثيراً ما يرى الرأي السياسي في رحمن انقسامات حزبية أوسع نطاقاً؛ إذ يصوّره ناشطو الحزب الوطني البنغلاديشي زعيماً مقيّداً بإجراءات قضائية ذات طابع سياسي، بينما يعتبره المعارضون رمزاً للامتيازات التي تتمتع بها النخبة. وبين هذين القطبين يطل سؤال أكثر هدوءاً، هو: هل يمكن لوريث سياسي شكّل المنفى والجدال نفسيته أن يعيد تعريف نفسه بشكل يتجاوز مسألة الإرث؟

لقد صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته. واعتبرت صحيفة «بروثوم ألو» أنها «انفصال جيلي عن حقبة حسينة وخالدة»، في حين وصفت صحيفة «ذا ديلي ستار» ما حدث بـ«نهاية لدورة الحكم الذي ترأسته النساء»؛ إذ جعل النساء يسيطرنّ على زعامة البلاد منذ عام 1991.

أيضاً، لا تغيب الرمزية في بلد اعتاد رؤية امرأتين ممسكتين بدفة القيادة، بينما يقدّم الزعيم الجديد إلى الشعب منضبطاً ومتمالكاً لأعصابه، لا يتكلّم عن انتقام، بل عن «جمهورية ثانية».

وكان رد الفعل الآتي من خارج حدود البلاد في نيودلهي يتضمن إعادة نظر حذرة. إذ قال هارش فاردان شرينغلا، المفوض السامي الهندي السابق في بنغلاديش، ووزير الخارجية: «لقد صوّت شعب بنغلاديش لحزب يمثل مصالح سياسية. إنه حزب داعم للحرية، وهذا نبأ سار... وأعتقد أن النتائج تمثل دفاعاً عن المسار الذي يريد شعب بنغلاديش أن تتبناه البلاد». واعتبر مراقبون هذا الكلام إشارة مهمة من السلطات الهندية على تجاوز الحقبة السابقة من الاعتماد المحضّ على حزب «رابطة عوامي». ومع ذلك، أضاف شرينغلا ملاحظة تدلّ على الحذر، حين ذكّر ضرورة مراقبة «طيف تحرّك باتجاه اشتراكية وتشدّد إسلامي».

في المقابل، فينا سيكري، المفوضة السامية الهندية السابقة في بنغلاديش، قال «إن فوز طارق رحمن يمثل انتصاراً للديمقراطية. نتيجة الانتخابات نكسة كبيرة لحركة جماعة إسلامي». وأردفت أن الغالبية المطلقة للحزب الوطني البنغلاديشي تسمح لرحمن «بالحكم دون الحاجة إلى حلفاء متطرفين»؛ وهو ما تراه تطوراً إيجابياً يحقق استقرار المنطقة.

مع ذلك، تقف المادة وراء الرمزية. إذ يرث طارق رحمن دولة تواجه «وضعاً حرجاً» بسبب اقتصاد هشّ وتضخم كبير ومؤسسات منهكة ومناخ سياسي يخيم عليه الاستقطاب.

النشأة والمسيرة

على المستوى الشخصي، لا يمكن فصل قصة حياة طارق رحمن عن التاريخ الحديث لبنغلاديش.

إنها قصة منسوجة بخيوط الامتيازات والاضطهاد والصعود والانسحاب والمنفى والعودة. فلقد وُلد يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965 في العاصمة دكا، وهو الابن الأكبر للرئيس الجنرال ضياء الرحمن وخالدة ضياء.

والده ضابط الجيش، حاصل على أوسمة اضطلع بدور محوري في حرب التحرير عام 1971، وتولى الرئاسة لاحقاً خلال السنوات المضطربة التي أعقبت استقلال البلاد. وبعد اغتياله، صارت زوجته خالدة، التي كانت في البداية ربة منزل، واحدة من أهم الشخصيات السياسية المؤثرة في الرحلة الديمقراطية لبنغلاديش.

لم تكن السياسة بالنسبة إلى طارق مفهوم مجرد، بل كانت حواراً على مائدة العشاء، وتوتراً عائلياً، ومشهداً عاماً. كذلك اتسمت طفولته بالامتيازات، لكن بقلة الاستقرار أيضاً. ففي عام 1981 عندما كان في الخامسة من العمر، اغتيل والده في تشيتاغونغ، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة انقلاب عسكري فاشلة. وجاءت النهاية العنيفة لضياء الرحمن صدمة على مستوى البلاد وصدمة شخصية أيضاً، وبالنسبة لطارق كانت لحظة أصبح عندها التاريخ حميمياً.

القَدَر السياسي

الاغتيال دفع أسرة ضياء أكثر باتجاه قدَرها السياسي. وأقنع قادة الحزب الوطني البنغلاديشي خالدة ضياء، أرملة الزعيم المغدور، بتولي قيادة الحزب. وبحلول نهاية الثمانينات، أصبحت وجه معارضة الحكم العسكري. وفي عام 1991 اُنتُخبت رئيسة للوزراء، وباتت أول امرأة تصل إلى سدة الحكم في البلاد. أما بالنسبة لطارق، فقد توحّدت عنده فترة المراهقة مع فترة التدرب السياسي، حين أخذ يراقب ويلاحظ اللقاءات الجماهيرية والمفاوضات والحبس والمعارك الانتخابية.

بخلاف وضع طارق، اتخذ عرفات الرحمن كوكو، شقيقه الأصغر، مساراً مختلفاً. إذ لم يكن عرفات ميّالاً كثيراً للسياسة، فاتجه إلى إدارة الألعاب الرياضية، وبوجه خاص الكريكيت. وفي حين كان طارق يواجه الميكروفونات والقادة الحزبيين، حافظ كوكو على حضور شعبي أكثر هدوءاً.

وفي يناير (كانون الثاني) 2015 تُوفي كوكو (45 سنة) إثر أزمة قلبية مفاجئة في ماليزيا. وتداولت وسائل الإعلام صور خالدة وهي في حالة حداد علني، والتقطت تعبيرات الحزن الشخصي والعزلة السياسية. أما طارق، فكان في المنفى حينها، ولم يستطع العودة من أجل حضور الجنازة. وأكد هذا الغياب التكلفة الباهظة للعزلة السياسية.

صعود سياسي داخل الحزب الوطني

بحلول التسعينات وبداية العقد الأول من الألفية الثانية، بدأ طارق رحمن يبني هويته داخل الحزب الوطني. وبفضل شخصيته القوية وطموحه وديناميكيته وحماسته، نجح في إحداث حراك على مستوى القاعدتين الحزبية والشعبية، وأخذ ينظر إليه المؤيدون كوريث طبيعي لقيادة والدته. وبالفعل، كان صعوده سريعاً ومدفوعاً، إلى جانب نسبه وأصله... بمهاراته التنظيمية.

مع هذا، اختلّ التوازن السياسي في بنغلاديش عام 2007، عندما استولت قيادة مؤقتة، يقف خلفها الجيش على السلطة، وسط اضطرابات واسعة النطاق. وخلال تلك الفترة استهدفت التوجهات نحو مناهضة الفساد شخصيات سياسية بارزة، واعتقل طارق رحمن وواجه اتهامات فساد عديدة. ورأى مؤيدوه أن تلك القضايا كانت محاولات موجّهة سياسياً لتهميش قيادة المعارضة. ولكن، عام 2008 غادر طارق بنغلاديش لتلقي العلاج الطبي في بريطانيا. وأعقبت ذلك سنوات المنفى امتدت 17 سنة، وظن كثيرون أنها نهاية رحلته السياسية.

لندن وقصة وريثين

في مفارقة تاريخية غريبة أصبحت لندن، المدينة التي كانت مأوىً ومنفىً لطارق رحمن لنحو عقدين من الزمن، الآن نقطة تركز لخصومه. ففي حين عاد طارق لتولي رئاسة الوزراء في دكا، أخذت عائلة غريمته السياسية، الشيخة حسينة، تنشط في الغرب، وتحديداً من لندن وواشنطن. إذ أخذ ساجيب واجد جوي، ابن الشيخة حسينة، الذي عمل مستشاراً لوالدته لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تقليد مسار طارق في «القيادة من المنفى». وبعد انتفاضة 2024، التي أجبرت والدته على الفرار إلى الهند، أضحى جوي الصوت الدولي الأول لـ«رابطة عوامي». ومثلما فعل طارق من شمال لندن، استخدم جوي المنصّات الرقمية ووسائل الإعلام الدولية لتحدّي «شرعية» الفترة الانتقالية.

واليوم، بالنسبة إلى شعب بنغلاديش، يبدو نشاط ساجيب في منفاه الغربي مقابل تولي طارق رحمن السلطة في دكا، عودةً «مقلوبة» إلى الوضع الذي ساد خلال العقد الماضي، مجسداً في سياسة دول جنوب آسيا بمعادلة... «العرش» مقابل «المنفى»!

الحياة في المنفى ... مرتكز الأسرة

ختاماً، عاش طارق رحمن في ضاحية كينغستون، بجنوب غربي لندن، حياة مليئة بالقيود. وأصبحت زوجته الدكتورة زبيدة رحمن المرتكز والقوة الداعمة خلال تلك السنوات. واختارت زبيدة، الطبيبة في أحد مستشفيات لندن وابنة اللواء البحري السابق، مساراً خاصاً، فركّزت على مهنتها وابنتهما زعيمة.ويتذكّر أصدقاء العائلة، اليوم، تلك الأمسيات في لندن التي كثيراً ما تعجّ بتأملات عن الوطن. وبينما نشأت زعيمة، إلى حد بعيد، بعيداً عن اضطرابات بنغلاديش، وتمثّل جيلاً جديداً، يأمل طارق أن يرى أخيراً دولة أكثر استقراراً... وهو الذي كان يردد دائماً «سأعود يوماً ما».


هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)
TT

هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)

شهدت بنغلاديش تغيراً كبيراً في التوازن السياسي عام 2024 عندما اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد بقيادة الطلبة، ولكن ما بدأ مظاهرات طلابية تحوّل إلى حركة أطاحت بحكومة الشيخة حسينة واجد. ومهّدت الاضطرابات الطريق لحكم انتقالي بقيادة الدكتور محمد يونس، حامل «جائزة نوبل للسلام»، الذي كُلّف تحقيق الاستقرار في المؤسسات والإشراف على الانتخابات.

بالنسبة إلى طارق رحمن، وفَّرت الانتفاضة بوابة دخول طال انتظارها. وكانت عودته إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) 2025 مفعمة بالمشاعر؛ إذ تجمّعت الحشود في المطار، وأخذ مناصروه يلوّحون بالأعلام، ويهتفون بالشعارات التي تذكر بلقاءات التسعينات الجماهيرية. ورأى هؤلاء أن عودته تشكّل استعادة لإرث، وتحمل أيضاً طابعاً شخصاً عميقاً. فبعد نحو عقدين من البعد التقى مرة أخرى بوالدته خالدة ضياء. وتجمع أفراد العائلة إلى جانبها في لحظة أطلقت عليها الصحف المحلية لحظة «تاريخية مثيرة للعواطف». والمحزن أن خالدة تُوفيت يوم 30 ديسمبر 2025 بعد أيام من عودة ابنها.

من جهة ثانية، عندما أدى طارق رحمن القسم في 17 فبراير (شباط) 2026 كان يقف في الموضع التي كانت تقف فيه والدته يوماً ما. وجاءت المراسم غنية بالرمزية، فقد كانت «انتقاماً» بالنسبة إلى المؤيدين، أما بالنسبة للخصوم، فإنها كانت إعادة تأكيد لسياسة الأسرة الحاكمة.

شدد طارق خلال خطاب التولي على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: الوحدة الوطنية، واستعادة سيادة القانون، والانتعاش الاقتصادي. ووفق محللين في بنغلاديش والمراكز البحثية الإقليمية مثل «معهد بنغلاديش للسلام والدراسات الأمنية»، و«مركز حوار السياسات»، يمثل انتصار طارق رحمن ابتعاداً عن السياسة الخارجية «للدولة العميلة» التي سادت العقد الماضي. ويلاحظ شوكت منير، الزميل البارز في «المعهد» أن طارق رحمن يدير حكماً يقوم على «السيادة أولاً».

البيغوم خالدة ضياء (رويترز)

وما يتعلق بالعلاقة مع الهند، يقترح محللون أنه يتوجه نحو علاقة «دولة جوار طبيعية» تتعاون في مكافحة الإرهاب والانتقال، لكن مع التأكيد على قضايا مثل مشاركة المياه وتسليم الشيخة حسينة. وهذا ينهي بشكل فعّال «وضع الامتيازات» الذي كانت تتمتع به نيودلهي لنحو 15 سنة.

ثم، بشأن العامل الباكستاني، يرى صانعو الرأي استمراراً الـ«تقارب»، الذي بدأ خلال فترة إدارة يونس الانتقالية للبلاد، لكن مع إضافة طبقة من المسافة البراغماتية.

أما على صعيد التوازن العالمي، فمن المتوقع أن يسير طارق بـ«سياسة خارجية قائمة على الاقتصاد» لتحقيق توازن في العلاقات مع كل من الولايات المتحدة والصين. وحسب توفيق الإسلام خان من «مركز حوارات السياسات» إلى أن تفويض «الجيل زي» (جيل الشباب) يتطلب نتائج اقتصادية فورية؛ ما سيضطر الرئيس الجديد إلى فتح الباب لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وتحديداً المشاريع القريبة من ممر سيليغوري (الشهير بـ«عنق الدجاجة») الحسّاس، وهذا بالتزامن مع التودد إلى واشنطن من أجل الحصول على امتيازات تجارية منها.

بيناك رانجان تشاكرافارتي، السياسي الهندي، شدّد في كتابته عن «عودة الابن المترف»، على ضرورة حدوث «تحوّل مفاجئ» في سياسة الهند إزاء «جارتها» الشرقية. وكان التقارب من جانب نيودلهي مع دكا، بما في ذلك رسائل التهنئة المبكرة التي بعثها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، محوراً براغماتياً ضرورياً. وثمة توافق بين السفراء السابقين على أنه في حين كان يُنظر إلى طارق رحمن بعين الريبة والشك في نيودلهي، تعاملت القيادة الهندية مع عودته في 2026 كسجلّ نظيف. ولقد أكد حضور أوم بيرلا رئيس البرلمان الهندي، وفيكرام ميسري وزير الخارجية الهندي، مراسم أداء اليمين هذا الواقع.