أميركا: فرض عقوبات مالية جديدة على شركات إيرانية

لدعمها برنامج الصواريخ الباليستية

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات مالية جديدة على عدد من الشركات الإيرانية، بسبب دعمها برنامج الصواريخ الباليستية، بعد أن باشرت طهران سلسلة تجارب لهذا النوع من الصواريخ يومي 8 و9 مارس (آذار).
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، فرض عقوبات مالية على عدد من الشركات الإيرانية، وكذلك على شركتين بريطانيتين على علاقة مع شركة مهان الإيرانية الجوية المدرجة على اللائحة السوداء، بسبب دعمها برنامج الصواريخ الباليستية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت منتصف يناير (كانون الثاني) فرض عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، غداة رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن طهران. وأدرجت وقتها خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الصين والإمارات على القائمة المالية الأميركية السوداء. وهذه الشبكة المؤلفة من 11 شركة متهمة بتسهيل وصول مكونات الصواريخ الباليستية لإيران من خلال «استخدام شركات وهمية في دول أخرى لخداع الموردين الأجانب».
وأفاد بيان وزارة الخزانة الأميركية، بأن شركتين تابعتين لمجموعة «شهيد همات اندستريال غروب» ضالعتان مباشرة في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية. وأضيفت إلى اللائحة السوداء وحدتان من قيادة حرس الثورة الإسلامية لدورهما في البرنامج.
وقال آدم زوبين مساعد وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب إن «برنامج الصواريخ الباليستية في إيران ودعمها للإرهاب يطرح تهديدًا متواصلاً للمنطقة وللولايات المتحدة وشركائها في العالم».
وأضاف: «سنواصل استخدام وسائلنا للتصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب بما في ذلك استخدام العقوبات».
ومن جانبها نددت وزارة الخارجية الإيرانية، رغم عطلة رأس السنة الفارسية، بهذه العقوبات على لسان المتحدث باسمها حسين جابر الأنصاري. وقال إن «البرنامج الباليستي الإيراني ليس له أي علاقة بالاتفاق النووي ولا ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي»، مضيفًا أن «هذا البرنامج هو دفاعي محض ولا يمكن لأي إجراء أن يحرم إيران من حقوقها الشرعية والمشروعة لتعزيز قدرتها الدفاعية وأمنها القومي».
وأوضح أن «حكومة إيران وطبعا بأمر من رئيس الجمهورية، فإن وزارة الدفاع ستعزز قدراتها الدفاعية ردًا على أي تدخل تقوم به الولايات المتحدة حيال برنامجها الباليستي»، في تحد صريح للمجتمع الدولي.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات بحق شركتين بريطانيتين هما «افيايشن كابيتل سوليوشن» ومديرها جيفري اشفيلد ومقرها في بريطانيا و«إيركرافت افيونك بارتس آند سابورتس».
وقد جمدت ودائعهم في الولايات المتحدة واعتبرت الوزارة أن كل شخص يتعامل مع هاتين الشركتين ستفرض عليه عقوبات أيضًا.
واتهمت الشركة الأولى بمساعدة شركة «مهان إير» وهي أهم شركة طيران بعد الخطوط الجوية الإيرانية، في قضية شراء محركات طائرات، في حين اتهمت الشركة الثانية بتسهيل عمليات مالية لصالح الشركة الإيرانية عبر مؤسستين مقرهما في الإمارات العربية المتحدة وقد استهدفتا أيضًا بالعقوبات.