مجلس الأمن يعبر عن «قلقه» لخفض المغرب بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية

الرباط تعد القرار «سياديًا لا رجعة فيه»

مجلس الأمن يعبر عن «قلقه» لخفض المغرب بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية
TT

مجلس الأمن يعبر عن «قلقه» لخفض المغرب بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية

مجلس الأمن يعبر عن «قلقه» لخفض المغرب بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية

قال مندوب أنغولا بالأمم المتحدة، إسماعيل جاسبر مارتنز، الذي يرأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر للصحافيين، إن الأعضاء «عبروا عن قلق عميق بشأن التطورات» في الصحراء الغربية بعد أن قرر المغرب خفض بعثة المنظمة الدولية هناك.
كان وزير خارجية المغرب قال، أمس (الخميس)، إن قرار المغرب خفض البعثة سيادي و«لا رجعة فيه»، لكن الحكومة ملتزمة بالتعاون العسكري مع المنظمة الدولية لضمان وقف إطلاق النار هناك.
كان المغرب طلب هذا الشهر من الأمم المتحدة سحب عشرات الموظفين المدنيين من أفراد بعثة «مينورسو» لحفظ السلام بعد انتقاد الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون لاستخدامه كلمة «احتلال» لوصف ضم المغرب للمنطقة.
وقال مارتنز إن أعضاء المجلس على علم بمخاوف الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي المحتمل لسحب أفراد من بعثة «مينورسو».
ولم يصدر المجلس أمرا صريحا للمغرب ليعدل عن قراراته، ولم يتطرق إلى استخدام بأن لكلمة «احتلال».
لكن مارتنز أشار إلى أن أعضاء المجلس «أكدوا أهمية التعامل بأسلوب بناء وشامل ومتعاون مع الملابسات التي قادت إلى الوضع الحالي حتى تستأنف بعثة مينورسو العمل بكامل طاقتها لتنفيذ مهامها».
وقال الوزير صلاح الدين مزوار للصحافيين في الرباط إن قرار المغرب سيادي ولا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الاتصالات العسكرية مع بعثة الأمم المتحدة لم تتوقف، وأن المغرب ملتزم بالتعاون لضمان استمرار وقف إطلاق النار.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال، مصطفى الخلفي، إن «المغرب ليس في مشكلة مع الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، لكن في مشكلة مع مواقف الأمين العام للأمم المتحدة عبر عنها، وكان لا بد من الرد عليها بصرامة».
وأضاف الخلفي «أن المغرب متمسك بوقف إطلاق النار ويدافع عنه وفي الوقت نفسه نواصل سلسلة اتصالاتنا مع كل الدول الصديقة في مجلس الأمن».
والصراع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا منذ ضم المغرب المنطقة بعد انتهاء الاستعمار الإسباني في عام 1975، لتتأسس جبهة البوليساريو، وتطالب بانفصال المنطقة الغنية بالثروة السمكية والفوسفات، ويعتقد أن بها احتياطيات نفطية ضخمة.
ولم يتوقف إطلاق النار إلا في عام 1991 بعد تدخل الأمم المتحدة التي شكلت بعثة «مينورسو» لمراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء على مصير المنطقة. لكن جمود الموقف أجل إجراء الاستفتاء لسنوات.
ودعا مسؤولون بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي مرارا إلى التعبير عن دعمه للأمين العام وقوة «مينورسو». واتهمت الرباط بأن بالتخلي عن موقف الأمم المتحدة الحيادي من النزاع، وهو ما ينفيه مسؤولو المنظمة الدولية، قائلين إن تصريحات الأمين العام مجرد رد فعل انفعالي بعد لقائه لاجئين من الصحراء الغربية.
وقال الوزير المغربي إن بلاده مستعدة للدخول في محادثات جادة لا تغفل الأسباب التي أدت إلى الموقف الراهن.
ويقول ممثلو البوليساريو إن المغرب يعرض وقف إطلاق النار للخطر بطرد موظفي الأمم المتحدة، والسعي لإجهاض الاستفتاء الذي سيتناول قضية الاستقلال. ويعرض المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.