«المدن الاقتصادية»: ماضون في شراكة القطاع الخاص باستحداث بيئة استثمارية مثالية

تستهدف التنوع الاقتصادي بتوفير رؤية تنافسية جاذبة

كشفت هيئة المدن الاقتصادية السعودية، عن خططها الرامية لتعزيز شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وذلك عبر استحداث بيئة عمل واستثمار مثالية، تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي ونقل التقنية والتوطين وتأهيل وتدريب الشباب السعودي.
وفي هذا الإطار، أكد مهند هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، أن الهيئة ماضية في تشجيع بناء الشراكة مع القطاع الخاص عبر استحداث بيئة عمل واستثمار مثالية وتقديم خدمات متطورة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك رؤية للتطوير الاقتصادي، وتسعى لتحقيقها من خلال بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار وتفعيل نماذج مجدية للشراكات الاستراتيجية.
ولفت إلى أن هذه الرؤية تمرّ عبر اعتماد أفضل اللوائح والأنظمة، وذلك لتوفير مختلف الخدمات الحكومية بكفاءة عالية تسهم في جذب الأعمال والاستثمار إلى منظومة المدن الاقتصادية في السعودية، مشيرًا إلى أن التجربة الوطنية في بناء هذه المدن تقدم نموذجًا رائدًا وملهما لكثير من الدول التي تعمل على تطوير اقتصاداتها.
جاء ذلك لدى مشاركة أمين هيئة المدن الاقتصادية، في ورشة عمل بعنوان «المشاريع الكبرى والشراكات العامة - الخاصة في الشرق الأوسط»، ضمن أعمال المنتدى السنوي العالمي التاسع للريادة في مجال البنية التحتية، الذي أقيم مؤخرا في العاصمة الأميركية واشنطن، تحت شعار «إرساء قواعد الازدهار العالمي»، مستعرضا فيها الدور الذي تضطلع به الهيئة، باعتبارها واجهة حكومية في تأسيس وإيجاد بيئة حيوية للقطاع الخاص.
وأوضح هلال أن هيئة مدن الاقتصادية يعول عليها في إنعاش القطاع الخاص، والدفع به نحو الابتكار والإبداع، ليشكّل قوة دافعة قادرة على إرساء التنمية في السعودية والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مصاف الاقتصادات الكبرى في العالم، مشددًا على ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه سبل تطوير الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد، خلال حديثه عن أفضل التجارب والممارسات، أن الهيئة تعمل على تعزيز دور المدن الاقتصادية والإسهام في تطويرها، لتصبح من أكثر المواقع تنافسية في جذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية على مستوى العالم، وذلك عبر ضمان توفّر الحوافز والتسهيلات كافة للمستثمرين فيها، مما يمهد الطريق لتنامي دور هذه المدن في صياغة مستقبل البلاد في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الاستراتيجية.
ونوه بتجربة الشراكة بين القطاعين في تطوير المشاريع الحيوية، والتي كان من أهم نتائجها «ميناء الملك عبد الله» في «مدينة الملك عبد الله» الاقتصادية، الذي يجسد نموذجا فاعلاً لتطبيق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى دور الميناء المرتقب في دعم الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي.
ووفق الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، فإن «ميناء الملك عبد الله» يراعي معايير عالمية في تشغيله، ويضم مرافق بتقنيات عالية، كما يقدم خدمات إلكترونية متطورة، وفق منظومة عمل متناغمة تضم القطاع الخاص و18 جهة حكومية داعمة.
يشار إلى أن المنتدى السنوي العالمي التاسع للريادة في مجال البنية التحتية، أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن تحت شعار «إرساء قواعد الازدهار العالمي»، وشارك فيه ممثلو أبرز مائة مشروع بنية تحتية، عالمية المعايير من مختلف أنحاء العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية أكثر من 600 مليار دولار، كما أنه وفّر منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين بناة المشاريع المستقبلية، في قطاع الاستثمار والبنية التحتية والمدن الذكية حول العالم.