عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الأميركيتين

9 وثائق «حصرية» لـ «الشرق الأوسط» من محكمة نيويورك.. ومقتطفات بارزة من شهادة عميلين لدى «سي آي إيه»

(1)
(1)
TT
TT

9 وثائق «حصرية» لـ «الشرق الأوسط» من محكمة نيويورك.. ومقتطفات بارزة من شهادة عميلين لدى «سي آي إيه»

(1)
(1)

تذكر شهادة موثقة أن الرئيس الإيراني الأسبق رافسنجاني قام بزيارة رسمية إلى السودان مع فلاحيان وقائد الحرس الثوري ووزير الدفاع أثناء إقامة أسامة بن لادن في الخرطوم للاجتماع بمسؤولين سودانيين بحضور عماد مغنية لإرسال شحنات أسلحة وأكثر من 1000 من قوات الحرس الثوري إلى السودان. وأكدت وثيقة أخرى أن القائم بالأعمال الإيراني السابق في الخرطوم مجيد كمال – طبقا لشهادة عميلين لدى الاستخبارات المركزية الأميركية - قام بتسهيل العلاقات التعاونية المطلوبة لتمكين «حزب الله» من تقديم «المشورة والتدريب» لمقاتلي «القاعدة» في السودان.
وفيما يلي ملخصات تسعة مقتطفات مهمة من الشهادة، والتي تم إرفاق صورها بهذا التقرير:
* يؤكد المقتطف رقم (1) أن الحرس الثوري الإيراني وكذلك فيلق القدس وقوات التعبئة الشعبية الباسيج التابعين له «لا يتخذون أي إجراء أو حملة أو مبادرة رئيسية دون موافقة شخصية، إما بشكل ضمني وإما صريح، من المرشد الأعلى خامنئي. وهكذا يجب أن نفهم أن التعاون مع تنظيم القاعدة «يتم كلية في إطار سياسة إيرانية رسمية».
* يؤكد المقتطف رقم (2) على وجود تاريخ طويل من التعاون بين «القاعدة» و«إيران - حزب الله»، ويستشهد بعدد من الهجمات، التي يعتقد الشهود أنها كانت ثمرة لذلك التعاون: مثل تفجير أبراج الخُبر عام 1996. وتفجيري سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في شرق أفريقيا عام 1998، وتفجير انتحاري بقارب سرعة للمدمرة الأميركية يو إس إس كول قبالة سواحل اليمن عام 2000.
* يؤكد المقتطف رقم (3) على أن التعاون بين إيران و«القاعدة» لم يكن مجرد تعامل منخفض المستوى في العمليات، ولكنه بالأحرى كان نتاجا لعلاقات مباشرة وشخصية طويلة الأمد بين قائدي تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري من جهة، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإيرانية ووكلائها الإرهابيين، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني والسعودي، من جهة أخرى.
* يشرح المقتطف رقم (4) «طريقة العمل» الأساسية، التي يقوم عليها التعاون طويل الأمد بين النظام الإيراني من جهة و«حزب الله» و«القاعدة» وحماس من جهة أخرى: وتتمثل في قدرة النظام الإيراني على التمتّع بالقدرة على الإنكار. كان النظام قادرا، خاصة فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وحماس، على استغلال التصور السائد بأنه من غير الممكن أن تتعاون جماعتان إرهابيتان افتراضيتان تصنف إحداهما بالسنية والأخرى بالشيعية، وذلك بسبب الخلافات العقائدية.
* يقدم المقتطف رقم (5) إحدى أهم العلاقات التي يعتقد الشاهدان أنها كانت مهمة في قيام وتعزيز الصلة بين «القاعدة» وإيران: والتي جمعت بين أسامة بن لادن وغلبدين حكمتيار أمير الحرب الأفغاني. أشار الشاهدان إلى أن تاريخ تلك العلاقة يرجع إلى فترة الجهاد ضد السوفيات في الثمانينات من القرن الماضي.
* يوضح المقتطف رقم (6) - بتحديدٍ أكبر - طبيعة وتأثير التعاون بين حكمتيار وأسامة بن لادن في أعقاب أحداث 11 سبتمبر (أيلول). يشير المقتطف إلى أنه عندما اضطر المئات من إرهابيي «القاعدة» إلى الفرار من تورا بورا بعد الغزو الأميركي لأفغانستان بعد 11 سبتمبر، استغل حكمتيار علاقاته مع النظام الإيراني لتسهيل مرور مئات من إرهابيي «القاعدة» إلى داخل الأراضي الإيرانية، حيث حصل كثيرون على ملاذ آمن طويل الأجل.

* يشير المقتطف رقم (7) إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) عام 1991. عندما كان بن لادن مقيما في السودان، قام الرئيس الإيراني، في ذلك الوقت، علي أكبر رافسنجاني بزيارة رسمية إلى السودان مع وزير الاستخبارات الإيراني علي فلاحيان وقائد الحرس الثوري الإسلامي محسن رضائي، ووزير الدفاع علي أكبر تركان. تم التوصل إلى اتفاقيات بين الإيرانيين ومضيفيهم السودانيين على شحنات أسلحة بالإضافة إلى إرسال ما بين ألف إلى ألفين من قوات الحرس الثوري إلى السودان. ونقلت الشهادة عن «مصادر موثوق بها» قولها بأن عماد مغنية حضر اجتماعات الخرطوم. وجدير بالذكر أن الخبيرين لم يؤكدا بصورة مباشرة على أن بن لادن اجتمع بنفسه مع رافسنجاني أو فلاحيان أو رضائي أو تركان أثناء الزيارة الرسمية، ولكن يشير الاستدلال إلى أنه نظرا للعلاقات الوثيقة بين بن لادن وأعلى مستويات الحكومة السودانية، فقد حدث مثل ذلك الاجتماع. تثير تلك الصلة الضمنية تساؤلا حول ما إذا كانت مقاطع الشهادة «المحجوبة»، بعد تصنيفها تحت بند «السرية»، ربما تعطي مزيدا من المعلومات عن التقاء تلك القيادات في ديسمبر (كانون الأول) عام 1991.
* يؤكد المقتطف رقم (8) على أن العلاقة بين «القاعدة» و«حزب الله»، امتدت في عدة دول وقارات، وتضمنت أراضي إيرانية بل وسهل البقاع اللبناني. وفقا لما ورد في الوثيقة: سافر عملاء رفيعو المستوى ومتدربون من (القاعدة) إلى إيران لتلقي تدريبات على استخدام المتفجرات بالإضافة إلى الاستخبارات والأمن. وفي خريف عام 1993. سافر وفد آخر مماثل إلى سهل البقاع. وتردد أن أسامة بن لادن أظهر اهتماما خاصا بتعلم كيفية استخدام الشاحنات المفخخة مثل تلك التي أسفرت عن مصرع 241 من قوات المارينز الأميركيين في لبنان عام 1983.

* يحدد المقتطف رقم (9) قائدا آخر في قوات الحرس الثوري الإيراني له دخل بالعلاقة بين «القاعدة» وإيران: هو القائم بالأعمال الإيراني السابق في الخرطوم مجيد كمال. يؤكد الشاهدان على أنه قام بتسهيل العلاقات التعاونية المطلوبة لتمكين «حزب الله» من تقديم «المشورة والتدريب» لمقاتلي «القاعدة» – وذلك على أساس الخبرة المسبقة بتشكيل «حزب الله» كجماعة مسلحة في مطلع الثمانينات أثناء مرحلة تكوينه.

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الإخوان المسلمين أخبار أميركا الجنوبية

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».

مواضيع
أخبار أميركا أخبار أميركا الجنوبية الولايات المتحدة سياسة أميركية سياسة فنزويلا