محاولات للتوصل إلى موقف موحد حول الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة

دعوة للتحرك لضمان منع وقوع أعمال مماثلة لطرد أعضاء «مينورسو»

محاولات للتوصل إلى موقف موحد حول الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة
TT

محاولات للتوصل إلى موقف موحد حول الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة

محاولات للتوصل إلى موقف موحد حول الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة

قال سفير أنغولا لدى الأمم المتحدة إسماعيل مارتينز، رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، إن أعضاء المجلس يحاولون التوصل إلى موقف واضح وموحد حول الأزمة بشأن قضية الصحراء بين المغرب والأمم المتحدة.
وقال مارتينز في تصريحات صحافية في الأمم المتحدة أمس إن مجلس الأمن كلف بعثة «مينورسو» بمهمة، ويجب أن تستمر في أداء مهمتها على نحو فعال، مضيفا أن «ترحيل أفراد العنصر المدني أثرت على أداء العنصر العسكري الذي لا يزال في الصحراء».
وأضاف مارتينز أن المجلس بحاجة لأن يرى بعثة «مينورسو» تتطور من أجل إيجاد حل سلمي لنزاع الصحراء، مشددا القول على أن «مسؤولية البعثة تقع على عاتق الأطراف والحكومات التي تفاوضت بشأن عملية السلام وإنشاء البعثة، ولكن عمل البعثة هو من مسؤولية مجلس الأمن». كما أعرب رئيس مجلس الأمن عن أمله في أن يتم التوصل بالطرق الدبلوماسية إلى حل للأزمة بين الأمم المتحدة والمغرب.
في غضون ذلك، قال مسؤول بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك لضمان ألا يصبح قرار المغرب طرد عاملين من بعثة «مينورسو» سابقة سيئة للبعثات الأخرى.
ويعد الجدل المثار حول استخدام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لكلمة «احتلال»، خلال زيارة قام بها لمخيمات جبهة البوليساريو الانفصالية في الآونة الأخيرة، أسوأ خلاف يقع بين المغرب والأمم المتحدة منذ عام 1991، وذلك عندما توسطت المنظمة في وقف إطلاق النار لإنهاء حرب الصحراء، وأنشأت مهمة لحفظ السلام «مينورسو».
وأغلقت الأمم المتحدة مكتبها للاتصال العسكري، وسحبت عشرات من موظفيها الدوليين من بعثة «مينورسو»، حسبما طلب المغرب، ردا على تصريحات بان التي وصفتها الرباط بأنها «غير مقبولة». فيما قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن خفض عدد العاملين أثر بقوة على البعثة في الصحراء.
وحتى الآن لم يقل مجلس الأمن، الذي أمر بنشر بعثة «مينورسو» قبل عقود ويجدد تفويضه لها كل عام، شيئا بشأن خلاف المغرب مع الأمم المتحدة رغم طرح الموضوع للنقاش بصورة يومية تقريبا. فيما يريد كي مون تحركا سريعا من المجلس لدعمه، ودعم «مينورسو» ببيان تأييد قوي.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة على اطلاع بملف الصحراء للصحافيين أول من أمس، طلب عدم ذكر اسمه: «يريد الأمين العام بشدة أن يتحرك مجلس الأمن، لا للحفاظ على عمليات مينورسو وحسب، بل أيضا لمنع وقوع أعمال مماثلة في عمليات أخرى لحفظ السلام في العالم».
يذكر أن رئيسا جمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان طالبا في وقت سابق برحيل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من المناطق التي يمزقها الصراع في بلديهما.
وقال مسؤول الأمم المتحدة إن وجود بعثة «مينورسو» ضروري لمنع حدوث «فراغ أمني»، مضيفا أن «هناك احتمالا للتصعيد» قد يتطور لصراع جديد.
واتهمت الرباط الأمين العام في وقت سابق هذا الشهر بأنه تخلى عن حياده في نزاع الصحراء، وذلك عندما استخدم كلمة «احتلال» في وصفه لوضعية المغرب في الصحراء، التي استرجعها عام 1975 من الاستعمار الإسباني عبر مسيرة خضراء سلمية، شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».