مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهينغيا

ثمن جهود مركز محمد بن نايف للمناصحة في إعادة تأهيل المتطرفين وإدماجهم في المجتمع

أشاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، بالجهود الإيجابية لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مكافحة الإرهاب وإعادة تأهيل أصحاب الآيديولوجيات المتطرفة وإعادة إدماجهم في المجتمع.
جاء ذلك في قرار اعتمده المجلس في ختام أعمال دورته الـ31 المنعقدة في جنيف، ويدين جميع الأعمال الإرهابية بوصفها أعمالاً إجرامية لا يمكن تبريرها، ويعرب القرار عن القلق إزاء استهداف الجماعات الإرهابية للسكان والآثار السلبية للإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد القرار أن المسؤولية الأساسية في منع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره تقع على عاتق الدول التي يقع على أراضيها، داعيًا الدول لاحترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.
ودعا القرار، الذي دعمته وشاركت في تقديمه السعودية والإمارات والكويت ومصر وتونس والمغرب واليمن وفلسطين، الدول لمنع الجماعات الإرهابية من إنشاء منصات للدعاية والترويج لآيديولوجياتها، سواء مطبوعة أو إلكترونية أو سمعية وبصرية، لمكافحة نشر الكراهية والتحريض واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحريض أو الإعداد لأي أعمال إرهابية، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وأعرب عن القلق من استغلال الجماعات الإرهابية للعولمة ووسائل الاتصالات والمعلومات والإنترنت في الترويج للإرهاب.
من جهة أخرى، أدان المجلس انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا في ولاية راخين في ميانمار، وطالب حكومة ميانمار بإلغاء التدابير التشريعية والسياسات التمييزية ضد الروهينغيا، ورفع القيود المفروضة على حرية حركتهم، والتوقف الفوري عن حرمانهم من الوصول للخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، ومنع التمييز ضدهم، ومكافحة التحريض وخطاب الكراهية ضدهم، الذي يعرضهم لأعمال العنف، وتعزيز المساواة والتسامح والتعايش السلمي في جميع قطاعات المجتمع، ومعالجة الحرمان الاقتصادي والتشريد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع تجاوزات حقوق الإنسان، وحماية حقوق الجميع، بما في ذلك الأقليات والنساء والأطفال، واحترام حرية الدين والمعتقد والحق في حرية التعبير، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، ومراجعة وإصلاح التشريعات التي تتضمن تمييزًا ضد الأقليات، بما في ذلك الموجودة في الدستور، لضمان تطابق قوانينها مع المعايير الدولية.
فيما أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أيضًا، التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وأعرب ضمن قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي عن عميق القلق إزاء استمرار حالات خطيرة من القوالب النمطية المهينة، والتنميط السلبي ووصم الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، كما أدان القرار برامج وأجندات الجمعيات المتطرفة التي تعمل على استمرار وإدامة هذا التنميط السلبي لجماعات دينية بعينها.
ورحب القرار بجهود مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الثقافات والأديان في فيينا وجهود منظمة اليونيسكو لتعزيز الحوار بين أتباع الثقافات والأديان.
وقرر تقديم الدعم التقني في مجال حقوق الإنسان إلى ليبيا، ورحب بتوقيع اتفاق الصخيرات في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مؤكدا دعم المجلس للجهود الجارية في الأمم المتحدة لتسهيل المسار السياسي وإنهاء الترتيبات الأمنية، وحث القرار الميليشيات والجماعات المسلحة على احترام اتفاق الصخيرات.