مسؤولان في «سي آي إيه»: إيران و«القاعدة» تعاونتا في تفجيري الخُبر والرياض

«الشرق الأوسط» تنشر 9 وثائق قضائية جديدة عن دور طهران في «11 سبتمبر» * «حزب الله» ساعد «القاعدة» في عمليات غسل الأموال وتعزيز قدراتها المالية عبر تجارة الماس

مسؤولان في «سي آي إيه»: إيران و«القاعدة» تعاونتا في تفجيري الخُبر والرياض
TT

مسؤولان في «سي آي إيه»: إيران و«القاعدة» تعاونتا في تفجيري الخُبر والرياض

مسؤولان في «سي آي إيه»: إيران و«القاعدة» تعاونتا في تفجيري الخُبر والرياض

في إطار كشف مزيد من الحقائق والوثائق والملابسات التي أثارتها محكمة نيويورك الفيدرالية، بشأن تورط إيران في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بنيويورك وواشنطن، أكد شاهدان، من «سي آي إيه»، للمحكمة أن التعاون بين إيران وتنظيم القاعدة، بدأ منذ تفجير أبراج الخبر في السعودية، عام 1996، وأوضحا أن التعاون جرى بموافقة شخصية من المرشد الإيراني علي خامنئي، حسب شهادتهما الموثقة لدى المحكمة التي أصدرت في العاشر من مارس (آذار) الماضي حكما بتغريم إيران مليارات الدولارات لدورها في تسهيل مهمة منفذي الهجمات. وكانت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وشركات تأمين، رفعت قضية مطالبة إيران بدفع تعويضات مالية.
وتنفرد «الشرق الأوسط» بنشر 9 وثائق قضائية جديدة تؤكد ضلوع الحكومة الإيرانية ومرشدها في التخطيط وتسهيل هجمات 11 سبتمبر، التي بموجبها أصدر القاضي جورج دانيلز حكمه بتغريم طهران 10.7 مليار دولار. وحصلت «الشرق الأوسط» على الوثائق ذات الصلة، وسوف تنشرها حصريًا على جزأين. يكشف الجزء الأول مقاطع من الشهادة التي أدلى بها شاهدان من «سي آي إيه» هما كلير لوبيز مسؤولة سابقة لعمليات سرية لدى «سي آي إيه»، وبروس دي. تيفت رئيس وحدة سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية.
وحسب شهادات المسؤولين في «سي آي إيه» فإن الحكومة الإيرانية قدمت مساعدات مادية إلى تنظيم القاعدة لتنفيذ عمليتي برجي مركز التجارة ومقر وزارة الدفاع الأميركية.
وأشار العميلان بالاستخبارات المركزية الأميركية، إلى أن التعاون رفيع المستوى بين عناصر من الحكومة الإيرانية و«القاعدة» جاء في إطار سياسة الدولة الرسمية، بموافقة شخصية من خامنئي ووزير الاستخبارات حينها علي فلاحيان، وبدأ التعاون بينهما بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996 وسفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998 واستهداف المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» قبالة سواحل اليمن عام 2000. وأكد الشاهدان أنه بعد تنفيذ هجمات سبتمبر استمر التعاون بين إيران و«القاعدة»، وأسفر عن تفجيرات مجمع الرياض في مايو (أيار) 2003، الذي أودى بحياة 38 شخصا وجرح 160 آخرين.
من جهته قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «إن لدى محكمة نيويورك الكثير من الوثائق (المحجوبة) تضم معلومات حصل عليها عميلا (سي آي إيه) تندرج تحت بند (السرية) توضح وجهة نظر الشاهدين حول (طريقة عمل) الحكومة الإيرانية في تعاونها مع (حزب الله) و(القاعدة) وجماعات أخرى من بينها حماس». وأضاف المصدر القضائي - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن «حزب الله» ساعد «القاعدة» في عمليات غسل الأموال وتعزيز قدراتها المالية عبر تجارة الماس. وأضاف أن «القاضي جورج دانيلز قَبِل شهادة عميلي (سي آي إيه) بصفتهما (خبيرين) ولا يحق للحكومة الإيرانية رفض شرعية المحكمة أو الطعن في شهادة الشهود».



أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
TT

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».
وبيَّن أنَّه «في حال التوافق على العودة، تتم الدعوة في أي لحظة لاجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية العرب».
وأشار أبو الغيط، في حوار تلفزيوني، نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، إلى أنَّه «تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد في عمّان مؤخراً، وأطلعه على (أهدافه ونتائجه)»، موضحاً أنَّه «يحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها». وأعرب عن اعتقاده أنَّ «شغل المقعد السوري في الجامعة العربية سيأخذ وقتاً طويلاً، وخطوات متدرجة».
وأوضح أبو الغيط أنَّ «آلية عودة سوريا للجامعة العربية، لها سياق قانوني محدَّد في ميثاق الجامعة العربية»، وقال إنَّه «يحق لدولة أو مجموعة دول، المطالبة بمناقشة موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، خصوصاً أنَّه لم يتم طردها منها، لكن تم تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية».
وتوقع أبو الغيط أن تكون للقمة العربية المقررة في جدة بالمملكة السعودية يوم 19 مايو (أيار) الحالي «بصمة على الوضع العربي بصفة عامة»، وأن تشهد «أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية»، وقال إنَّ «الأمل كبير في أن تكون لها بصمات محددة، ولها تأثيرها على الوضع العربي».
وبشأن الوضع في لبنان، قال أبو الغيط إنَّه «من الوارد أن يكون هناك رئيس للبنان خلال الفترة المقبلة»، مطالباً الجميع «بتحمل المسؤولية تجاه بلدهم وأن تسمو مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة».
أبو الغيط يتوقع «بصمة» للقمة العربية في السعودية