مسؤولان في «سي آي إيه»: إيران و«القاعدة» تعاونتا في تفجيري الخُبر والرياض

«الشرق الأوسط» تنشر 9 وثائق قضائية جديدة عن دور طهران في «11 سبتمبر» * «حزب الله» ساعد «القاعدة» في عمليات غسل الأموال وتعزيز قدراتها المالية عبر تجارة الماس

مسؤولان في «سي آي إيه»: إيران و«القاعدة» تعاونتا في تفجيري الخُبر والرياض
TT

مسؤولان في «سي آي إيه»: إيران و«القاعدة» تعاونتا في تفجيري الخُبر والرياض

مسؤولان في «سي آي إيه»: إيران و«القاعدة» تعاونتا في تفجيري الخُبر والرياض

في إطار كشف مزيد من الحقائق والوثائق والملابسات التي أثارتها محكمة نيويورك الفيدرالية، بشأن تورط إيران في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بنيويورك وواشنطن، أكد شاهدان، من «سي آي إيه»، للمحكمة أن التعاون بين إيران وتنظيم القاعدة، بدأ منذ تفجير أبراج الخبر في السعودية، عام 1996، وأوضحا أن التعاون جرى بموافقة شخصية من المرشد الإيراني علي خامنئي، حسب شهادتهما الموثقة لدى المحكمة التي أصدرت في العاشر من مارس (آذار) الماضي حكما بتغريم إيران مليارات الدولارات لدورها في تسهيل مهمة منفذي الهجمات. وكانت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وشركات تأمين، رفعت قضية مطالبة إيران بدفع تعويضات مالية.
وتنفرد «الشرق الأوسط» بنشر 9 وثائق قضائية جديدة تؤكد ضلوع الحكومة الإيرانية ومرشدها في التخطيط وتسهيل هجمات 11 سبتمبر، التي بموجبها أصدر القاضي جورج دانيلز حكمه بتغريم طهران 10.7 مليار دولار. وحصلت «الشرق الأوسط» على الوثائق ذات الصلة، وسوف تنشرها حصريًا على جزأين. يكشف الجزء الأول مقاطع من الشهادة التي أدلى بها شاهدان من «سي آي إيه» هما كلير لوبيز مسؤولة سابقة لعمليات سرية لدى «سي آي إيه»، وبروس دي. تيفت رئيس وحدة سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية.
وحسب شهادات المسؤولين في «سي آي إيه» فإن الحكومة الإيرانية قدمت مساعدات مادية إلى تنظيم القاعدة لتنفيذ عمليتي برجي مركز التجارة ومقر وزارة الدفاع الأميركية.
وأشار العميلان بالاستخبارات المركزية الأميركية، إلى أن التعاون رفيع المستوى بين عناصر من الحكومة الإيرانية و«القاعدة» جاء في إطار سياسة الدولة الرسمية، بموافقة شخصية من خامنئي ووزير الاستخبارات حينها علي فلاحيان، وبدأ التعاون بينهما بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996 وسفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998 واستهداف المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» قبالة سواحل اليمن عام 2000. وأكد الشاهدان أنه بعد تنفيذ هجمات سبتمبر استمر التعاون بين إيران و«القاعدة»، وأسفر عن تفجيرات مجمع الرياض في مايو (أيار) 2003، الذي أودى بحياة 38 شخصا وجرح 160 آخرين.
من جهته قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «إن لدى محكمة نيويورك الكثير من الوثائق (المحجوبة) تضم معلومات حصل عليها عميلا (سي آي إيه) تندرج تحت بند (السرية) توضح وجهة نظر الشاهدين حول (طريقة عمل) الحكومة الإيرانية في تعاونها مع (حزب الله) و(القاعدة) وجماعات أخرى من بينها حماس». وأضاف المصدر القضائي - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن «حزب الله» ساعد «القاعدة» في عمليات غسل الأموال وتعزيز قدراتها المالية عبر تجارة الماس. وأضاف أن «القاضي جورج دانيلز قَبِل شهادة عميلي (سي آي إيه) بصفتهما (خبيرين) ولا يحق للحكومة الإيرانية رفض شرعية المحكمة أو الطعن في شهادة الشهود».



بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

تكشفت، أمس، بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما على خلفية قضية الهجرة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس، بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها «غير مقبولة» لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وقارن جيرالد دارمانان، في تصريحات لإذاعة «آر إم سي»، بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، قائلاً إن «ميلوني تشبه لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها إنّها ستحقّق إنجازات، لكن ما نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف، بل تزداد».
من جانب آخر، حمّل دارمانان الطرف الإيطالي مسؤولية الصعوبات التي تواجهها بلاده التي تشهد ازدياد أعداد المهاجرين، ومنهم القاصرون الذين يجتازون الحدود، ويعبرون إلى جنوب فرنسا.
وكان رد فعل روما على تلك التصريحات سريعاً، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا. وكتب تاجاني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة كولونا»، مشيراً إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة».
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها «تأمل» أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.