وثيقة دي ميستورا: 12 بندًا للحل.. وانتقال سياسي بكامل الصلاحيات

الموفد الدولي قال إن الوثيقة ستكون نواة للدستور السوري الجديد * المعارضة تلمح لفرصة «جوهرية»

المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا يحمل وثيقة تتضمن الحل السياسي للأزمة السورية خلال مؤتمر صحافي في ختام محادثات السلام في فيينا أمس (رويترز)

أبدت المعارضة السورية أمس تفاؤلا بمستقبل المفاوضات الحالية برعاية دولية لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ خمس سنوات بعد أن تقدم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بوثيقة من 12 بندًا تحدد المبادئ الأساسية للحل تتضمن «عملية انتقالية»، تم تسليمها لوفدي النظام والمعارضة. وقال المبعوث الدولي إن «أحدا لم يعترض عليها».
ويتضمن ملخص الوثيقة على بنود تشمل إصلاح مؤسسات الدولة وفقا للمعايير الدولية، ورفض الإرهاب، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254» الذي يضمن انتقالا سياسيا بكامل الصلاحيات. وتنص الوثيقة التي قال دي مستورا أنها ستكون نواة للدستور السوري, أيضا على إعادة بناء الجيش السوري على أساس وطني، وضمان قيام دولة ديمقراطية غير طائفية، والحفاظ على حقوق المرأة في التمثيل العادل. وأعلن دي ميستورا أمس أنه سيدعو لجولة جديدة من المفاوضات تعقد في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل على الرغم من أن وفد نظام بشار الأسد أعلن في وقت سابق أنه لن يشارك في أي اجتماعات قبل الانتخابات البرلمانية التي دعا النظام إلى عقدها في 13 أبريل المقبل.
وقالت المعارضة السورية إنها تعتقد أنه جرى الآن وضع أساس لمحادثات سلام جوهرية. وقالت بسمة قضماني العضو بوفد المعارضة بعدما اختتمت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة محادثاتها مع مبعوث الأمم المتحدة: «نخرج من هذين الأسبوعين ولدينا شعور بأننا وضعنا على الأرجح الأساس لمحادثات جوهرية في الجولة التالية».
ورأى القيادي في المعارضة السورية عبد الباسط سيدا أن إحضار النظام إلى طاولة التفاوض على الانتقال السياسي «يؤكد أن هناك رغبة دولية لوضع قطار الحل السياسي على السكة، حيث بات هناك إطار مشترك، ونقاط عامة يمكن أن تمثل الأمور الأساسية في جدول أعمال جلسات المباحثات المقبلة». وأكد سيدا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر الحكم على نتائج المفاوضات»، لافتًا إلى أن «الخروج بهذه التوافقات والمبادئ العامة التي ستشكل محور المفاوضات، لا يزال في مرحلة العموميات».
...المزيد