وزير الأشغال اللبناني: الخطر الأمني لا يقتصر على مطار بيروت.. ونقوم بواجباتنا لحمايته

أكد أن تأمين اعتمادات التجهيزات اللازمة سيبحث في الجلسة المقبلة للحكومة

رغم التحذيرات التي أطلقها وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق حول خطورة أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فإن وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر يؤكّد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّه يجري العمل على إيجاد حلول للثغرات الموجودة في المطار التي تتركز في معظمها على تجهيزات المراقبة، نافيا وجود أي داع للذعر والخوف.
زعيتر قال في حديثه: «الخطر من أي أعمال إرهابية موجود كما في أي مطارات في العالم، وما يحصل في أوروبا خير دليل. وبالتالي، فإن الاحتياطات واجبة، وهي من مسؤوليتنا، وهو ما نقوم به». وأشار زعيتر إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام وضع هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن «العمل يتم على تأمين الاعتمادات للتجهيزات اللازمة، لا سيما تلك المتعلقة بأجهزة الكشف على الحقائب وسور المطار». وللعلم، فإنّ التقديرات تشير إلى أن تحديث أمن المطار وتجهيزاته التقنية يتكلف نحو 55 مليون دولار أميركي.
هذا، وكان المشنوق أعلن خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، أول من أمس، أنّ «الثغرات الأمنية في مطار بيروت خطيرة، وقد توازي، بحسب تقارير غربية، تلك التي كانت في مطار شرم الشيخ وأدت إلى تفجير الطائرة الروسية». وأعلن من لندن أيضًا أنّ مجلس الوزراء «لم يأخذ بعين الاعتبار حجم هذه الأخطار» لافتًا إلى «وجود عقبات إدارية مستمرّة منذ 20 شهرًا تقريبًا، حالت دون إجراء تلزيمات ضرورية؛ إنْ على صعيد تجهيز سور المطار، أو شراء معدّات وتجهيزات تقنية متطوّرة للكشف عن الحقائب». وأكد المشنوق أنه أعطى التعليمات اللازمة «بضرورة رفع الجهوزية الأمنية في المطار، إضافة إلى الطلب من مختلف الأجهزة الأمنية رفع أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الاحترازية».
وفي حين رفض فادي الحسن، رئيس مطار بيروت، التعليق على الموضوع مكتفيًا بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الثغرات التي سبق الحديث عنها والمتعلقة بأجهزة المراقبة وسور المطار في طريقها إلى المعالجة من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة لها»، قال النائب في لجنة الأشغال والنقل محمد قباني لـ«الشرق الأوسط» إنّ الثغرات في المطار «مرتبطة بالتجهيزات والمعدات الإلكترونية المتطوّرة لتفتيش الحقائب والمسافرين، وبزيادة الكادر البشري المطلوب للقيام بالمهمة». ولفت إلى أن «المنطقة المحيطة القريبة من المطار (الواقع في الضواحي الجنوبية لبيروت) تحتاج بشكل أساسي إلى مراقبة دقيقة».
يذكر أنّه قبل أسابيع كانت كل من شركتي الطيران البريطانية والفرنسية، قد أبدت ملاحظاتها على بعض الأمور في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، لا سيما تلك المتعلقة بوحدة التنسيق بين الإدارات، وزيادة عديد جهاز الأمن، إضافة إلى تلك المتعلقة بالشأن الأمني التقني. وهو ما أكد عليه حينها المسؤولون اللبنانيون لجهة العمل في اتجاه سدّ هذه الثغرات. كذلك، لا يزال سور المطار، ومنذ سنوات، يحتاج إلى إعادة تأهيل ويفتقد إلى كاميرات مراقبة؛ إذ قد صدر قرار بشأنه منذ عام 2010، من دون أن يبدأ التنفيذ. وفي هذا الإطار، أكد الحسن أنّ العمل عليه أصبح في مراحله النهائية.
وفي وقت تلفت فيه أطراف لبنانية عدّة إلى أن المنطقة التي يقع فيها المطار تستدعي القلق لخضوعها لسيطرة «حزب الله»، وأن عرقلة تجهيز السور مرتبطة بضغوط من قبل «حزب الله»، قال عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل»، راشد فايد، في حديث تلفزيوني، أمس، إن «المطار مسؤولية وزير الأشغال العامة والنقل، وجزءٌ من المسؤولية يقع على وزارة الداخلية»، مشيرا إلى عدم حصول أي عمليات اعتداء أو خطف على طريق المطار منذ فترة، لأن «حزب الله» تعهّد بصون أمن هذا الطريق، عادّا أنّ «هذا الأمر مخيف، لأن أمن طريق المطار ممسوك بسبب التعهد، ولكن في أي لحظة قد تسقط كل التعهدات كما حصل في أحداث 2007/ 2008 مثلاً».
هذا الواقع لطالما كان محور تصريحات من قبل نواب في فريق «14 آذار»، وهو ما سبق أن لفت إليه النائب في «كتلة المستقبل» أحمد فتفت، بعد التحذيرات الأوروبية حول أمن المطار، قائلا إن «منطقة المطار تقع تحت سيطرة (حزب الله)، والهواجس الأمنية لدى الأوروبيين نتيجة أمر واقع في لبنان يتمثل بأنّ (حزب الله) وبقوة السلاح يرفض أن يتحوّل أمن المطار إلى سيطرة الأجهزة الرسمية، لأن الحزب يستخدمه لتمرير صفقات اقتصادية ومالية بشكل غير قانوني، وهو، بالتالي، غير مستعد للتخلي عن نفوذه الأمني فيه»، رافضا ما يحكى عن حجج مالية تحول دون سد الخلل الأمني في المطار.