«مترو الرياض» يتجاوز مرحلة التأسيس.. و«مرسيدس» تقيم مصنعًا للحافلات

في الوقت الذي كشف فيه أمير منطقة الرياض، عن إنجاز نحو 30 في المائة من مشروع الملك عبد العزيز بمدينة الرياض للنقل العام، بدأت تظهر ملامح جديدة من الاستثمار الصناعي الفعّال داخل السعودية، يأتي ذلك بعد الاتفاق مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، وشركة ‏مرسيدس الألمانية، على إنشاء مصنع للحافلات في مدينة سدير الصناعية (130 كلم شمال مدينة الرياض).
وفي هذا الخصوص، رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة ‏الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض مساء أول من أمس الثلاثاء، الاجتماع العاشر للجنة، بحضور المهندس ‏عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم بن ‏عبد العزيز العساف وزير المالية، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزير النقل، وذلك ‏بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.‏
وأوضح الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، أن القائمين على مشروع قطار الرياض تجاوزوا النظر ‏في مراحله التأسيسية إلى بحث مرحلة التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى تضافر كافّة الجهود لإنجاز ‏مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض في وقته المحدد بعد أن أنجز حتى الآن ما ‏نسبته 30 في المائة، بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشار أمير منطقة الرياض إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع نتائج تأهيل مشغلي القطار، مؤكدًا أن العطاءات المقدّمة ‏سيجري فحصها جيدًا قبل اعتمادها لتولي مهام أعمال التشغيل والصيانة في المشروع العملاق الذي ‏يصل طول مسارات قطاره الكهربائي إلى 176 كيلومترا وبمحطات تبلغ 85 محطة، في حين يصل ‏مدى مسارات الحافلات إلى 1200 كيلومتر، وبمحطات تبلغ 6700 محطة، مبينًا أنه يجري العمل حاليًا ‏على 184 موقعًا وفق خطوات مبرمجة وفي طريقها إلى التنفيذ.‏
وأضاف الأمير فيصل بن بندر: «بحثنا مشروع إيجاد قطار في داخل جامعة الملك سعود؛ لأن الجامعة تضم أعدادًا ‏كبيرة من الطلبة ومن العاملين فيها، لذلك هي بحاجة إلى قطار ينقلهم، ووضعنا الخطوط العريضة ‏له وآليّة اتصاله بقطار الرياض، ووجدنا أنه من الضروري أن نبدأ به من الآن لتلبية احتياجات ‏الجامعة».‏
وثمّن الأمير فيصل بن بندر دعم سكان مدينة الرياض للمشروع وتحملهم لبعض الصعوبات الناتجة عن أعمال ‏التأسيس، مبينًا أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض ينفذ لراحة السكان والزائرين ‏في تنقلاتهم داخل المدينة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المشروع سيوفّر فرصًا وظيفيّة للكفاءات ‏الوطنيّة بعد أن جرى بحث سبل توطين وسعودة قطاع النقل في العاصمة.‏
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط ‏بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع تناول سير العمل في تنفيذ مشروع الملك ‏عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، مبينًا أن العمل يجري حاليًا في أكثر من ‏‏184 موقعًا على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.‏
وأشار السلطان إلى تواصل أعمال مشروع قطار الرياض في كافة عناصره لتشمل أعمال تنفيذ مسارات ‏القطار الستة ومكوناتها من أنفاق وجسور، وكذلك الأعمال الإنشائية في 74 محطة ومراكز المبيت ‏والصيانة، مضيفا: «كما تجري أعمال تحويل الخدمات في مواقع عمل المشروع، حيث تم الانتهاء من تحويل ‏خطوط الخدمات بطول 123 كيلومترا من إجمالي 200 كيلومتر.
وتابع السلطان: «من جانب آخر يجري حاليًا العمل في تصنيع القطارات من قبل شركات سيمنز الألمانية، وبومباردير الكندية، وألستوم‏ الفرنسية، حيث يشتمل مشروع قطار الرياض على ‏تصنيع 190 قطارًا ويستخدم المشروع نظام تشغيل آلي من دون سائق، وتضم قطارات المشروع ‏‏470 مقصورة، بواقع مقصورتين أو أربع مقصورات لكل قطار، في الوقت الذي يتوزع فيه كل ‏قطار إلى ثلاث فئات هي الدرجة الأولى، والعائلات، والأفراد عبر فواصل مرنة يتم عبرها تقسيم عربات ‏القطار بحسب الحاجة.‏
وبيّن السلطان أن القطارات تخضع حاليًا لاختبارات الجاهزية التشغيلية في المصنع، على أن يتم نقل الدفعة الأولى ‏منها إلى السعودية بنهاية هذا العام ليتم اختبارها في مختلف الأحوال الجوية، مضيفا: «ضمن مشروع شبكة النقل بالحافلات، تتواصل حاليًا أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال البنية ‏التحتية لمسارات الحافلات في كل من طريق حمزة بن عبد المطلب، وطريق ديراب، وطريق الخرج‏، وطريق الأمير محمد بن عبد الرحمن، وبالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض التي تقوم بتنفيذ مشاريع ‏تصريف السيول على تلك الطرق، كما يجري العمل على تنفيذ مبنى مركز التحكم والتشغيل للنقل ‏العام». ‏
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط ‏بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الاجتماع وافق على طرح عقود تشغيل وصيانة المشروع على الائتلافات والشركات المؤهلة، وقال: «ينقسم نطاق أعمال التشغيل والصيانة للمشروع إلى أربع مهام رئيسية هي: ‏ أعمال التجهيز قبل البدء بالتشغيل الفعلي، وتشغيل القطارات وإدارة المحطات وخدمة الركاب، وصيانة أنظمة القطارات والتحكم، وصيانة المنشآت وإدارة المرافق».‏
وأضاف السلطان: «اطلع الاجتماع على بدائل نظام النقل الداخلي في جامعة الملك سعود وربطه مع شبكة النقل ‏العام بمدينة الرياض، إذ اطلع على ما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذ لأعمال إيصال التغذية ‏الكهربائية للمشروع حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية في المحطات الكهربائية الجديدة ‏الأربع واللازمة لتركيب المعدات الكهربائية الرئيسية، إضافة إلى توريد وتركيب جميع المعدات ‏الرئيسية كالمحولات والمفاتيح الكهربائية واللازمة لتوصيل التيار الكهربائي، ويجري العمل حاليًا على توسعة ثماني محطات كهربائية قائمة وربط جميع الأنظمة الكهربائية ‏بعضها ببعض وعمل الاختبارات التشغيلية لجميع الأعمال».‏
ولفت رئيس مركز المشاريع والتخطيط ‏بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أنه تم الاطلاع على ما تقوم به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة ‏النقل العام والجهات المعنية الأخرى، من دراسات تُعنى بالجوانب المؤسسية والتنظيمية التي تهدف ‏إلى توفير الأرضية المناسبة والملائمة لانطلاق مرحلة التشغيل وتحقيق الكفاءة والفعالية وخدمة ‏سكان المدينة، ومن تلك الدراسات: تحديد الإطار المؤسسي الذي سيتولى إدارة النقل العام بمدينة ‏الرياض، وما يتطلبه ذلك من ضوابط تنظيمية مثل تحديد قيمة تذاكر الركاب، ووضع ضوابط ‏وآداب استخدام وسائط النقل العام، والإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام وترشيد استخدام السيارة ‏الخاصة.‏
وقال السلطان إنه «تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية تحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لمشروع الملك ‏عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض التي تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ‏وفي هذا الجانب باشرت هيئة تطوير الرياض حصر مكونات أنظمة النقل وقطع الغيار ذات الفرص ‏الاستثمارية الجاذبة حيث تم تحديد 22 مكونًا تشمل: ‏أنظمة العجلات والمكابح، وأنظمة الأبواب الأوتوماتيكية، وأنظمة الاتصالات والمعلومات، ومكونات أنظمة التكييف»، مضيفا: «في هذا الإطار تم التنسيق مع المختصين بالهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) والهيئة ‏العامة للاستثمار التواصل مع أكثر من 80 شركة من الشركات العالمية والمحلية بغرض ‏تسويق استثمار تلك الفرص محليًا، وتم الاتفاق مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه وشركة ‏مرسيدس الألمانية على إنشاء مصنع للحافلات في مدينة سدير الصناعية».‏
وتابع السلطان: «أشارت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حول تعزيز العوائد ‏الاقتصادية لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، إلى أهمية التركيز على برامج ‏التشغيل والصيانة لمشروع النقل العام كونها برامج مستمرة، الأمر الذي يتطلب تأهيل الكوادر الوطنية ‏في مختلف التخصصات ودعم أنشطة التصنيع وتوطينها، وبناءً على ذلك تم بالتنسيق مع الهيئة ‏العامة للاستثمار إدراج عدة متطلبات لتعظيم الاستفادة من عقود التشغيل والصيانة لقطار الرياض ‏في جوانب توطين الوظائف وتعزيز الاعتماد على المحتوى المحلي».
وبين عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن الهيئة تواصل أعمال التنسيق مع الجهات ‏الحكومية والمراكز التجارية التي ترتبط بها شبكات مسارات ومحطات المشروع، مضيفا: «يجري العمل حاليًا على ‏تطوير خطة لتنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير في المناطق المحيطة بمحطات القطار، ‏تتضمن وضع الأسس اللازمة لتوجيه التطوير المستقبلي حول المحطات، وتصنيفها وتحديد وظائفها ‏وأدوارها المستقبلية وأولوياتها، ووضع القواعد الإرشادية لتصميم وتطوير تلك المناطق وبما يعزز من ‏زيادة أعداد المستخدمين لشبكة النقل العام ويُعزز العوائد المباشرة للنقل العام، كما يجري التنسيق ‏حاليًا مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لوضع الآليات التنفيذية الرامية إلى تعزيز الاستثمار من قبل ‏القطاع الحكومي والخاص وملاك الأراضي، وسُبل تحصيل الإيرادات الممكنة من خلالها».

سجلت أسهم الصين أفضل أسبوع لها في 16 عاماً، يوم الجمعة، حيث طرحت بكين حزمة التحفيز الأكثر قوةً منذ الوباء، هذا الأسبوع، قبل عطلة الأسبوع الذهبي.

وارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» و«شنغهاي المركب» القياسي بنحو 16 و13 بالمائة على التوالي خلال الأسبوع، وهي أكبر قفزة لهما منذ عام 2008. وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 13 بالمائة.

وقال محللون في «باركليز»: «في ظاهر الأمر، تشير جميع التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع إلى أن إلحاح الاستجابة السياسية لم يفوت السلطات، وهو تحول مهم في سوق كانت تبحث عن أكثر من مجرد الحد الأدنى... ولكن في سيناريو من شأنه أن تكون له تأثيرات بعيدة المدى على الأصول العالمية، ربما يشير هذا الأسبوع إلى أن الصين تتطلع إلى إصلاح ميزانيتها العمومية الوطنية هيكلياً».

وواصلت أسهم العقارات الصينية مكاسبها، يوم الجمعة، حيث قفزت بأكثر من 8 بالمائة على تعهد من اجتماع المكتب السياسي في سبتمبر (أيلول) باستقرار سوق الإسكان. وذكرت «رويترز» أن مدينتي شنغهاي وشنتشن الصينيتين تخططان لرفع القيود المتبقية الرئيسية على شراء المنازل لجذب المشترين المحتملين ودعم أسواق العقارات المتعثرة.

وارتفع مؤشر هونغ كونغ للأوراق المالية 3.6 بالمائة، بقيادة أسهم التكنولوجيا، التي ارتفعت 5.8 بالمائة.

ومع ارتفاع السوق، واجه بعض المستثمرين صعوبة في استكمال أوامرهم في بورصة شنغهاي بسبب أعطال فنية، وفقاً للمشاركين في السوق وبيان من البورصة.

وفي تأثير آخر، استمر الإقبال على المخاطرة بفضل إجراءات تحفيزية اتخذتها الصين هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع أسهم وسلع وعملات حساسة للمخاطر.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً، وسجل 1.3381 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، الذي لامسه هذا الأسبوع. وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوى لهما في عدة سنوات بفضل خطط التحفيز الصينية.

وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.68705 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في 18 شهراً الذي لامسه يوم الأربعاء. وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.6298 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى له في 9 أشهر.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 100.86 نقطة في أحدث التعاملات ليظل قريباً من أدنى مستوى له في 14 شهراً وهو 100.21 نقطة، الذي لامسه يوم الأربعاء. واستقر اليورو عند 1.11615 دولار عند أدنى قليلاً من أعلى مستوى له في 14 شهراً، وهو 1.1214 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

«مترو الرياض» يتجاوز مرحلة التأسيس.. و«مرسيدس» تقيم مصنعًا للحافلات

فيصل بن بندر: سننفذ قطارًا داخل جامعة الملك سعود يرتبط بقطار الرياض