«مترو الرياض» يتجاوز مرحلة التأسيس.. و«مرسيدس» تقيم مصنعًا للحافلات

في الوقت الذي كشف فيه أمير منطقة الرياض، عن إنجاز نحو 30 في المائة من مشروع الملك عبد العزيز بمدينة الرياض للنقل العام، بدأت تظهر ملامح جديدة من الاستثمار الصناعي الفعّال داخل السعودية، يأتي ذلك بعد الاتفاق مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، وشركة ‏مرسيدس الألمانية، على إنشاء مصنع للحافلات في مدينة سدير الصناعية (130 كلم شمال مدينة الرياض).
وفي هذا الخصوص، رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة ‏الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض مساء أول من أمس الثلاثاء، الاجتماع العاشر للجنة، بحضور المهندس ‏عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم بن ‏عبد العزيز العساف وزير المالية، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزير النقل، وذلك ‏بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.‏
وأوضح الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، أن القائمين على مشروع قطار الرياض تجاوزوا النظر ‏في مراحله التأسيسية إلى بحث مرحلة التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى تضافر كافّة الجهود لإنجاز ‏مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض في وقته المحدد بعد أن أنجز حتى الآن ما ‏نسبته 30 في المائة، بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشار أمير منطقة الرياض إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع نتائج تأهيل مشغلي القطار، مؤكدًا أن العطاءات المقدّمة ‏سيجري فحصها جيدًا قبل اعتمادها لتولي مهام أعمال التشغيل والصيانة في المشروع العملاق الذي ‏يصل طول مسارات قطاره الكهربائي إلى 176 كيلومترا وبمحطات تبلغ 85 محطة، في حين يصل ‏مدى مسارات الحافلات إلى 1200 كيلومتر، وبمحطات تبلغ 6700 محطة، مبينًا أنه يجري العمل حاليًا ‏على 184 موقعًا وفق خطوات مبرمجة وفي طريقها إلى التنفيذ.‏
وأضاف الأمير فيصل بن بندر: «بحثنا مشروع إيجاد قطار في داخل جامعة الملك سعود؛ لأن الجامعة تضم أعدادًا ‏كبيرة من الطلبة ومن العاملين فيها، لذلك هي بحاجة إلى قطار ينقلهم، ووضعنا الخطوط العريضة ‏له وآليّة اتصاله بقطار الرياض، ووجدنا أنه من الضروري أن نبدأ به من الآن لتلبية احتياجات ‏الجامعة».‏
وثمّن الأمير فيصل بن بندر دعم سكان مدينة الرياض للمشروع وتحملهم لبعض الصعوبات الناتجة عن أعمال ‏التأسيس، مبينًا أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض ينفذ لراحة السكان والزائرين ‏في تنقلاتهم داخل المدينة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المشروع سيوفّر فرصًا وظيفيّة للكفاءات ‏الوطنيّة بعد أن جرى بحث سبل توطين وسعودة قطاع النقل في العاصمة.‏
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط ‏بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع تناول سير العمل في تنفيذ مشروع الملك ‏عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، مبينًا أن العمل يجري حاليًا في أكثر من ‏‏184 موقعًا على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.‏
وأشار السلطان إلى تواصل أعمال مشروع قطار الرياض في كافة عناصره لتشمل أعمال تنفيذ مسارات ‏القطار الستة ومكوناتها من أنفاق وجسور، وكذلك الأعمال الإنشائية في 74 محطة ومراكز المبيت ‏والصيانة، مضيفا: «كما تجري أعمال تحويل الخدمات في مواقع عمل المشروع، حيث تم الانتهاء من تحويل ‏خطوط الخدمات بطول 123 كيلومترا من إجمالي 200 كيلومتر.
وتابع السلطان: «من جانب آخر يجري حاليًا العمل في تصنيع القطارات من قبل شركات سيمنز الألمانية، وبومباردير الكندية، وألستوم‏ الفرنسية، حيث يشتمل مشروع قطار الرياض على ‏تصنيع 190 قطارًا ويستخدم المشروع نظام تشغيل آلي من دون سائق، وتضم قطارات المشروع ‏‏470 مقصورة، بواقع مقصورتين أو أربع مقصورات لكل قطار، في الوقت الذي يتوزع فيه كل ‏قطار إلى ثلاث فئات هي الدرجة الأولى، والعائلات، والأفراد عبر فواصل مرنة يتم عبرها تقسيم عربات ‏القطار بحسب الحاجة.‏
وبيّن السلطان أن القطارات تخضع حاليًا لاختبارات الجاهزية التشغيلية في المصنع، على أن يتم نقل الدفعة الأولى ‏منها إلى السعودية بنهاية هذا العام ليتم اختبارها في مختلف الأحوال الجوية، مضيفا: «ضمن مشروع شبكة النقل بالحافلات، تتواصل حاليًا أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال البنية ‏التحتية لمسارات الحافلات في كل من طريق حمزة بن عبد المطلب، وطريق ديراب، وطريق الخرج‏، وطريق الأمير محمد بن عبد الرحمن، وبالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض التي تقوم بتنفيذ مشاريع ‏تصريف السيول على تلك الطرق، كما يجري العمل على تنفيذ مبنى مركز التحكم والتشغيل للنقل ‏العام». ‏
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط ‏بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الاجتماع وافق على طرح عقود تشغيل وصيانة المشروع على الائتلافات والشركات المؤهلة، وقال: «ينقسم نطاق أعمال التشغيل والصيانة للمشروع إلى أربع مهام رئيسية هي: ‏ أعمال التجهيز قبل البدء بالتشغيل الفعلي، وتشغيل القطارات وإدارة المحطات وخدمة الركاب، وصيانة أنظمة القطارات والتحكم، وصيانة المنشآت وإدارة المرافق».‏
وأضاف السلطان: «اطلع الاجتماع على بدائل نظام النقل الداخلي في جامعة الملك سعود وربطه مع شبكة النقل ‏العام بمدينة الرياض، إذ اطلع على ما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذ لأعمال إيصال التغذية ‏الكهربائية للمشروع حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية في المحطات الكهربائية الجديدة ‏الأربع واللازمة لتركيب المعدات الكهربائية الرئيسية، إضافة إلى توريد وتركيب جميع المعدات ‏الرئيسية كالمحولات والمفاتيح الكهربائية واللازمة لتوصيل التيار الكهربائي، ويجري العمل حاليًا على توسعة ثماني محطات كهربائية قائمة وربط جميع الأنظمة الكهربائية ‏بعضها ببعض وعمل الاختبارات التشغيلية لجميع الأعمال».‏
ولفت رئيس مركز المشاريع والتخطيط ‏بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أنه تم الاطلاع على ما تقوم به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة ‏النقل العام والجهات المعنية الأخرى، من دراسات تُعنى بالجوانب المؤسسية والتنظيمية التي تهدف ‏إلى توفير الأرضية المناسبة والملائمة لانطلاق مرحلة التشغيل وتحقيق الكفاءة والفعالية وخدمة ‏سكان المدينة، ومن تلك الدراسات: تحديد الإطار المؤسسي الذي سيتولى إدارة النقل العام بمدينة ‏الرياض، وما يتطلبه ذلك من ضوابط تنظيمية مثل تحديد قيمة تذاكر الركاب، ووضع ضوابط ‏وآداب استخدام وسائط النقل العام، والإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام وترشيد استخدام السيارة ‏الخاصة.‏
وقال السلطان إنه «تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية تحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لمشروع الملك ‏عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض التي تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ‏وفي هذا الجانب باشرت هيئة تطوير الرياض حصر مكونات أنظمة النقل وقطع الغيار ذات الفرص ‏الاستثمارية الجاذبة حيث تم تحديد 22 مكونًا تشمل: ‏أنظمة العجلات والمكابح، وأنظمة الأبواب الأوتوماتيكية، وأنظمة الاتصالات والمعلومات، ومكونات أنظمة التكييف»، مضيفا: «في هذا الإطار تم التنسيق مع المختصين بالهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) والهيئة ‏العامة للاستثمار التواصل مع أكثر من 80 شركة من الشركات العالمية والمحلية بغرض ‏تسويق استثمار تلك الفرص محليًا، وتم الاتفاق مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه وشركة ‏مرسيدس الألمانية على إنشاء مصنع للحافلات في مدينة سدير الصناعية».‏
وتابع السلطان: «أشارت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حول تعزيز العوائد ‏الاقتصادية لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، إلى أهمية التركيز على برامج ‏التشغيل والصيانة لمشروع النقل العام كونها برامج مستمرة، الأمر الذي يتطلب تأهيل الكوادر الوطنية ‏في مختلف التخصصات ودعم أنشطة التصنيع وتوطينها، وبناءً على ذلك تم بالتنسيق مع الهيئة ‏العامة للاستثمار إدراج عدة متطلبات لتعظيم الاستفادة من عقود التشغيل والصيانة لقطار الرياض ‏في جوانب توطين الوظائف وتعزيز الاعتماد على المحتوى المحلي».
وبين عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن الهيئة تواصل أعمال التنسيق مع الجهات ‏الحكومية والمراكز التجارية التي ترتبط بها شبكات مسارات ومحطات المشروع، مضيفا: «يجري العمل حاليًا على ‏تطوير خطة لتنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير في المناطق المحيطة بمحطات القطار، ‏تتضمن وضع الأسس اللازمة لتوجيه التطوير المستقبلي حول المحطات، وتصنيفها وتحديد وظائفها ‏وأدوارها المستقبلية وأولوياتها، ووضع القواعد الإرشادية لتصميم وتطوير تلك المناطق وبما يعزز من ‏زيادة أعداد المستخدمين لشبكة النقل العام ويُعزز العوائد المباشرة للنقل العام، كما يجري التنسيق ‏حاليًا مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لوضع الآليات التنفيذية الرامية إلى تعزيز الاستثمار من قبل ‏القطاع الحكومي والخاص وملاك الأراضي، وسُبل تحصيل الإيرادات الممكنة من خلالها».

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

«مترو الرياض» يتجاوز مرحلة التأسيس.. و«مرسيدس» تقيم مصنعًا للحافلات

فيصل بن بندر: سننفذ قطارًا داخل جامعة الملك سعود يرتبط بقطار الرياض