تحذير من «مافيا تجار العملة الأجنبية في السوق السوداء» باليمن

بعد أن خفض البنك المركزي قيمة الريال منعًا للانهيار الشامل

خفض البنك من قيمة الريال رسميا ليصبح سعره 250 ريالا مقابل الدولار الواحد (أ.ف.ب)

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من أن قرار البنك المركزي اليمني بخفض سعر الريال اليمني رسميا مقابل الدولار والريال السعودي، هو بمثابة «شرعنة لسعر صرفه في السوق السوداء». إذ خفض البنك من قيمة الريال رسميا، ليصبح سعره 250 ريالا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 215 ريال سابقا، أما مقابل الريال السعودي فقد أصبحت قيمته 65 ريالا مقابل الريال السعودي الواحد، بدلا عن 57 ريالا.
وقالت مصادر مصرفية في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن البنك المركزي اليمني أقر في اجتماع له مع البنوك الأهلية المحلية وشركات الصرافة، أول من أمس (الاثنين)، خفض سعر العملة مقابل الدولار للشراء، و251 للبيع من 215 ريالا. وأضافت أن البنك المركزي حدد سعر الريال السعودي عند 65.20 للشراء، و65.70 للبيع من 58 ريالا في السابق، مشيرة إلى أنه بدأ العمل بالأسعار الجديدة من يوم أمس (الثلاثاء).
ووصف المركز قرار البنك بأنه سوف يتسبب في انخفاض السعر غير الرسمي للريال متخطيا 300 ريال للدولار الواحد في حال لم تتزامن قرارات البنك المركزي مع حزمة من القرارات والإجراءات لإصلاح السياسة النقدية والمالية، وأهمها العمل على توفير متطلبات السوق من العملة الصعبة، ووقف نزيف العملة الصعبة جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية، محذرا البنك من الوقوع في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي. وأشار المركز، في بيان صحافي لوسائل الإعلام، إلى أن القرار الذي اتخذه مؤخرا يعكس حجم الأزمة التي يعانيها اليمن في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وعجز البنك المركزي عن الوفاء بمتطلبات السوق من النقد الأجنبي. وكشف المركز بأن القرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي بصرف الحوالات الخارجية بالعملة المحلية خلقت شبكة من «مافيا الاتجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء تورطت فيها بعض البنوك والعاملين فيها»، مرحبا بالقرار الجديد الذي أكد ضرورة صرف الحوالات الخارجية بالعملة التي وصلت بها.
وشدد المركز على ضرورة التزام البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة لموردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص بالتزامن مع رقابة شديدة على تكلفة الشراء والنقل والبيع في الأسواق المحلية، إذ إن الأسعار الحالية للمشتقات النفطية في الأسواق تصل إلى ضعف الأسعار العالمية.
وقال مسؤول مصرفي حكومي حضر الاجتماع، لـ«رويترز»، إن محمد بن همام محافظ البنك المركزي اليمني اتفق خلال اجتماعات مكثفة يومي الأحد والاثنين الماضيين على التزام البنوك المحلية بتوفير العملة الصعبة للجمهور.
وكانت الأوضاع التي يعيشها اليمن نتيجة الأزمة ومن ثم الحرب أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في صرف العملة الوطنية، وإلى فقدان مزيد من قيمة الريال اليمني وهبوطه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى خلال الآونة الأخيرة على وجه التحديد.
وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية أزمة في السيولة النقدية، ولم يقتصر الأمر على العملات الأجنبية، وإنما تعداها إلى أزمة خانقة في السيولة النقدية للعملة الوطنية.
وقال عدد من وكلاء شركات الصرافة ومكاتب البريد في المحافظات المحررة، لـ«الشرق الأوسط» إن نقص العملة الصعبة دفع سعر العملة المحلية في السوق الحرة إلى الانخفاض بشكل غير مسبوق، ليصل إلى 300 ريال للدولار خلال الأيام الماضية من 243 في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكشفوا عن أنه ولأول مرة تجد شركات الصرافة ومكاتب البريد نفسها غير قادرة على دفع حوالات ومرتبات المتقاعدين وموظفي الجهاز الإداري للدولة، لافتين إلى أن الميليشيات الانقلابية ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء والبنك المركزي باتت تتحكم بهذه السيولة النقدية وتستخدمها باعتبارها وسيلة ضغط سياسي لمصلحتها.
وأشاروا إلى أن نقاط تفتيش الميليشيات قامت خلال الأشهر المنصرمة بمصادرة ملايين الريالات اليمنية والسعودية على أصحابها دونما أي مصوغ قانوني أو أخلاقي، مؤكدين أن آخر شركة صرافة في محافظة الضالع جنوب البلاد تعرضت قبل أيام فقط لمصادرة أموالها عند نقلها من العاصمة صنعاء إلى الضالع، كما وقامت بحبس وكيل الشركة ومرافقيه والذين تم إطلاق سراحهم أول من أمس بعد وساطة قبلية دونما تفرج الميليشيات عن أموالهم التي ما زالت بحوزتها.
وأوضحوا أن الحوثيين فرضوا على مالكي محلات الصرافة المحتجزين في سجن الأمن القومي بصنعاء بالتوقيع على اتفاق يقضي بتثبيت أسعار الصرف للدولار والريال السعودي، منوهين بأن الاتفاق قضى بسحب الضمان على ملاك محلات الصرافة والشركات في حال خالفت ما تم الاتفاق عليه.
وكانت ميليشيات الحوثيين احتجزت قبل أكثر من أسبوعين عددا من الصيارفة على خلفية ارتفاع أسعار الصرف وصل فيها الدولار إلى أعلى مستوياته.
وتزداد معاناة البلاد من ضائقة مالية مع استمرار الحرب وسيطرة الميليشيات الانقلابية على العاصمة اليمنية صنعاء، إذ إنه وكلما زادت فترة الحرب انعكس ذلك على انخفاض مخيف في إيرادات الدولة خصوصا من النفط والغاز، وهي الإيرادات التي تشكل نحو 70 في المائة من الإيرادات المحصلة لخزينة الدولة، علاوة على توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارية الأجنبية وغيرها من العائدات الضريبية والجمركية والخدمية.
وكان البنك المركزي اليمني أصدر قرارا يلزم شركات الصرافة في اليمن بتسليم أصحاب الحواﻻت الخارجية المبالغ المحولة إليهم بالعملة التي تمت بها عملية التحويل. وقضى القرار، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بتمكين أصحاب الحواﻻت الخارجية بتسلمها بالعملة المحولة أو اعتماد صرف الدوﻻر 250 ريالا يمنيا للدوﻻر الواحد. ودأبت شركات الصرافة خلال الأشهر الماضية على رفض تسليم الحواﻻت الخارجية بالدوﻻر وصرفها بالسعر القديم، وهو 215 ريالا يمنيا للدوﻻر الأميركي.
من جهة، قالت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن طائرة تابعة للخطوط اليمنية حملت على متنها مرتبات موظفي الدولة لعدة أشهر، لافتة إلى أن الطائرة حملت قرابة سبعة مليارات ريال كانت عالقة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأشارت إلى أن وصول الطائرة إلى مطار عدن مساء الاثنين الماضي وإفراغها حمولتها من شأنه أن يعالج الأزمة الخانقة في السيولة النقدية، مؤكدة أن لجانا حكومية ستباشر أعمال الصرف لمرتبات المدنيين والعسكريين والمتقاعدين خلال الأيام القابلة.
وذكرت أن إفراج الميليشيات عن هذه الأموال جاءت عقب متابعة وضغوطات تعرضت لها من محافظ البنك والوسطاء، لإطلاق مرتبات الموظفين والمتقاعدين الذين لم يتسلم بعضهم مرتبات ثلاثة أشهر متتالية، موضحة أن هناك جهات لم تتسلم مرتباتها لستة أشهر كاملة.
إلى ذلك، أعلنت إدارة عدن لتموين البواخر في مديرية التواهي التابعة لشركة مصافي عدن، استئناف نشاطها بعد توقف دام أشهر، بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المحافظة العام الماضي.
وقال مدير الإدارة، رياض عبده أحمد، في بلاغ صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الإدارة أصبحت جاهزة ومستعدة لتموين أي بواخر واصلة إلى ميناء عدن على مدار الساعة، وذلك بعد إعادة تأهيل وصيانة معداتها خلال الأيام الماضية وبإشراف مباشر من إدارة المصفاة.
وأشار الكابتن رياض إلى أن الإدارة تمكنت قبل يومين من تموين ناقلة الحاويات «MSCNOA» التي كانت راسية في محطة الحاويات بميناء عدن، إلى جانب تموين القاطرات البحرية التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن والزوارق التابعة لمصلحة خفر السواحل اليمنية.