تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

اعتراض 127 مهاجرًا قبالة شواطئ ليسبوس اليونانية

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»
TT

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

نددت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أمس بتحول مراكز استقبال المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»، بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وقامت بتعليق بعض نشاطاتها في هذا البلد.
وصرحت المفوضية في بيان: «كنا حتى الآن ندعم السلطات في الجزر اليونانية، حيث يتم استقبال وتسجيل ومساعدة المهاجرين واللاجئين». وتابعت: «لكن، وبموجب الاتفاق الجديد، تحولت هذه المواقع إلى مراكز احتجاز»، مضيفة: «بناء عليه وعملا بسياستنا المعارضة للتوقيف الإلزامي، قمنا بتعليق نشاطاتنا في كل المراكز المغلقة في الجزر» اليونانية.
كما قررت المفوضية تعليق نقل المهاجرين إلى هذه المراكز، إلا أنها ستبقي على نشاطاتها الإعلامية و«المراقبة» لضمان احترام حقوق اللاجئين. كما سيواصل عاملو المفوضية انتشارهم على السواحل وفي المرافئ اليونانية لمساعدة المهاجرين ولنقلهم إلى المستشفيات إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.
وأعربت المفوضية عن «القلق» إزاء البدء بتطبيق الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قبل «توفر الضمانات الضرورية في اليونان». وتابعت أن «اليونان في الوقت الحالي ليست لديها قدرة استيعاب كافية في الجزر من أجل تقييم طلبات اللجوء بشكل صحيح»، ولا «تأمين الظروف المواتية لاستقبال الوافدين بشكل لائق» بانتظار دراسة ملفاتهم.
وينص الاتفاق الموقع الجمعة الماضي في بروكسل على إعادة كل الوافدين إلى اليونان بعد 20 مارس (آذار) الحالي الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها. ومقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بـ«إعادة توطين» سوري آخر، على ألا يتجاوز عددهم 72 ألفا.
من جهة أخرى، أعلن مصدر في الشرطة البحرية اليونانية أن 127 مهاجرا، معظمهم من الباكستانيين، اعتقلوا أمس قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه بعد وصولهم من الشواطئ التركية القريبة.
وعلى الرغم من الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل، فإنه ما زال يصل مهاجرون ولاجئون عبر بحر إيجه. وقال مسؤول في الشرطة البحرية في ليسبوس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشرطة البحرية رصدت 127 شخصا معظمهم من الباكستانيين، وكذلك عشرة أفغان، وبعض السوريين، والكونغوليين، على متن زورق قبالة ليسبوس، وتم اقتياد الزورق إلى مرفأ ميتيلان» كبرى مدن الجزيرة.
وحسب هذا المسؤول، فان المهاجرين اعتقلوا، وسوف ينقلون إلى مركز تسجيل مغلق في موريا، على بعد 13 كيلومترا من مرفأ ميتيلان في وسط الجزيرة. وقال سائق الزورق، وهو سوري يبلغ من العمر 25 عاما، إن «خفر السواحل الأتراك اعترضوا زورقنا في البدء في المياه الإقليمية التركية، ولكن عندما رأيناهم، أسرعنا لأننا نريد الوصول إلى الجهة الجيدة، الجهة اليونانية». وأضاف أنه «عندما وصلنا إلى المياه الإقليمية اليونانية، اعتقلنا خفر السواحل اليوناني». وتابع: «لم يعد لي أي شخص في سوريا، لأن كل أفراد عائلتي أصبحوا في ألمانيا.. إذن ليس لي أي خيار آخر سوى محاولة الانضمام إليهم».
ووصل ما مجموعه 181 شخصا إلى ليسبوس منذ صباح الاثنين الماضي، حسب أرقام رسمية نشرتها منسقية الهجرة التابعة للحكومة اليونانية.
من جهته، قال «أكبر»، وهو مترجم عربي يعمل في منظمة غير حكومية يونانية في ميتيلان، إن «معظم الواصلين الجدد لا يعرفون إلى أين يذهبون، ولا يحق لنا أن نبلغهم، خوفا من خلق الذعر وحركة احتجاج».
وارتفع عدد اللاجئين في اليونان حاليا إلى 52 ألف شخص، ربعهم تقريبا عالقون في إيدوميني على حدود اليونان الشمالية مع مقدونيا. وضاعفت الحكومة اليونانية من جهودها خلال الأيام الماضية لتوفير مستلزمات إعادة الواصلين الجدد، التي نص عليها الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وهو إجراء معقد ومثير للجدل يجب أن يبدأ العمل به خلال الأيام المقبلة. وفي إيدوميني، أصيب مهاجر بين العالقين في أحد المخيمات بحروق بسيطة ونقل إلى المستشفى أمس بعد أن حاول حرق نفسه أمام خيمته، وفق الشرطة التي لم تكشف عن جنسيته. وأفادت مصادر إعلامية أن الرجل سكب البنزين على نفسه أمام خيمته، فاشتعلت النار بسرعة بملابسه، لكن مهاجرين سارعوا لإنقاذه، ثم نقلته سيارة إسعاف موجودة على مدخل المخيم إلى مستشفى كلكيس القريبة من إيدوميني. وقالت الشرطة إنه أصيب بحروق طفيفة. وجاء ذلك بعد أن هدد مهاجر آخر، أول من أمس، بسكب البنزين على نفسه، لكن جيرانه أقنعوه بالعدول عن ذلك. ويتظاهر المهاجرون، الذي يبلغ عددهم نحو 13 ألفا، في إيدوميني كل يوم تقريبا على خطوط السكك الحديد الحدودية، مطالبين بفتح الحدود.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.