مارتن كوبلر لـ«الشرق الأوسط»: طبرق وطرابلس تعرقلان {الصخيرات}

موفد الأمم المتحدة قال إن ليبيا مريضة وتحتاج لخطة إنقاذ.. و«حكومة داعش» ستستفيد من عرقلة الحل الدولي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية فايز السراج (يمين) يصافح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر قبيل افتتاح اجتماع دول جوار ليبيا في تونس (أ.ف.ب)

قلل موفد الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الألماني مارتن كوبلر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من أهمية «التسريبات الإعلامية والسياسية» حول وجود آلاف العسكريين الفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين والأميركيين والمصريين داخل ليبيا أو على مشارفها استعدادا لحرب شاملة ضد ميليشيات «داعش»، وغيرها من التنظيمات المسلحة.
وقال كوبلر لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية «دول الجوار الليبي» الذي عقد أمس بتونس بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية: «انتهى وقت المؤتمرات والفنادق والمزايدات السياسية والتسريبات الإعلامية حول (التدخل الأجنبي في ليبيا) وسيناريوهات إعلان بعض الدول عن (حرب شاملة فيها)». وأكد أن «بإمكان الليبيين أن يدعموا حكومة الوحدة الوطنية التي أفرزتها مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية وسلسلة مؤتمرات الحوار السياسي في الجزائر وتونس وروما وجنيف»، وبالتالي يفوتوا الفرصة على أي سيناريوهات للتدخل إن وجدت.
وأكد مارتن كوبر أن «مجلس الأمن الدولي ومؤسسات إقليمية ودولية كثيرة بينها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومؤتمر وزراء خارجية دول المنطقة في تونس أكدوا دعمهم للتسوية السياسية وإعادة الأمن في ليبيا وتحسين أوضاع الليبيين» وهو ما سوف يجنب الليبيين سيناريوهات التصعيد العسكري، وتحرك المجتمع الدولي لفرض مقررات الأمم المتحدة وبينها تسليم كل السلطات والمؤسسات في ليبيا إلى الفريق الذي يقوده فؤاد السراج بما يعني انتهاء كل صلاحيات حكومتي طبرق وطرابلس والمؤسسات القريبة منهما».
وبشأن استبعاد التدخل العسكري الأجنبي نهائيا في ليبيا خاصة في ظل ما يتردد عن تزايد تأثير التنظيمات المسلحة المتشددة وبينها «داعش»، قال موفد الأمين العام للأمم المتحدة إن مؤتمر وزراء دول الجوار الليبي المجتمعين في تونس أعلن بوضوح أن «أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب في ليبيا لا بد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فؤاد السراج ووفق أحكام الأمم المتحدة»، في إشارة ضمنية إلى كون «القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) 2011 والذي فرض الحظر الجوي على ليبيا وسمح باستخدام القوة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا يزال ساري المفعول».
وحول كيفية تعامل الأمم المتحدة ودول الحلف الأطلسي التي لديها قوات في السواحل الليبية مع 3 حكومات في طرابلس بقيادة خليفة الغويل والنوري بوسهمين، وطبرق بزعامة صالح عقيلة وعبد الله الثني والجنرال خليفة حفتر والتي تعلن معارضتها لحكومة فؤاد السراج (الثالثة)، قال مارتن كوبلر: «لا بد من احترام الأولويات.. عندما تكون لدينا مريضة مصابة تحتاج أن تنقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف لا بد من نقلها وإنقاذها بصرف النظر عن لوحة سيارة الإسعاف ولونها والملاحظات التي يمكن أن يقدمها هذا الطرف أو ذاك.. وليبيا اليوم مريضة لا تهم شعبها ألوان سيارات الإسعاف ومن يقود تلك السيارة. ليبيا تحتاج إلى خطة للإنقاذ أقرتها الأمم المتحدة بعد التشاور المطول مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية والقبليّة ولم يعد مقبولا تعطيل مسار نقل مؤسسات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بزعامة فؤاد السراج إلى العاصمة الليبية طرابلس. وقد تم الاتفاق على الآليات السياسية والأمنية والعسكرية لفرض سلطاتها مهما كانت الاعتراضات». وأضاف «أعتقد أن 99 في المائة من الليبيين مع التسوية ومع حكومة الوفاق الوطني الجديدة. لكني أعلم جيدا أن في ليبيا اليوم حكومة وبرلمان في طبرق عرقلا عقد اجتماع المصادقة على هذه الحكومة.. وأعلم أن مسؤولين من حكومة طرابلس هددوا فؤاد السراج وأعضاء حكومته بالاعتقال. كما أعلم جيدا أن في ليبيا اليوم حكومة رابعة هي حكومة دولة (داعش).. وأعتقد أن تسويف عملية نقل السلطات إلى المجلس الرئاسية بزعامة فؤاد السراج سيخدم (داعش) وسيعني تأجيل اضطلاعه بمهمات عاجلة جدا من بينها، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي».
وفي إجابته على سؤال بأن «شرعية حكومة فؤاد السراج لا تتعدى الورق» بينما تسيطر حكومتا طبرق وطرابلس على غالبية القوات العسكرية والأمنية المؤثرة ميدانيا في العاصمة الليبية وفي غالبية التجمعات الحضرية؟ أشار موفد الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى أن «غالبية القوات السياسية والعسكرية الميدانية ستدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فؤاد السراج لأن الشعب الليبي سئم الحرب والاقتتال وينشد حقن الدماء وطي صفحة الماضي وإعادة بناء بلده واقتصاده الذي تضرر بشكل غير مسبوق من الفوضى والحرب ومعارك الميليشيات المسلحة». ولم يستبعد مارتن كوبلر فرض عقوبات صارمة على الأطراف التي سوف تسعى لعرقلة «انتقال مجلس الرئاسة لحكومة التوافق من تونس إلى طرابلس فورا حتى يضطلع بمسؤولياته السياسية والأمنية والتنموية لأن موارد الدولة الليبية تراجعت وأصبح المواطن الليبي مهددا في قوته وقوت عياله».
وبشأن صحة ما يتردد عن «ترضيات في الكواليس» هدفها كسب دعم تيار من المعارضين لحكومة فؤاد السراج وإن تطلب الأمر إعلان تغييرات وتعديلات في تشكيلة الحكومة الجديدة وقيادات الدولة القادمة؟ قال كوبلر: «الحوار السياسي ماض مع كل الأطراف السياسية الليبية داخل ليبيا وخارجها دون إقصاءات أو استبعاد لأي طرف. وقد عدت مؤخرا من مدينة صلالة في سلطنة عمان، حيث تحاورت مع الهيئة المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد لليبيا الذي من المقرر عرضه على الاستفتاء العام».
وحول احتمال أن تشمل «الترضيات» الجنرال خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في حكومة طبرق الذي لم يعين في حكومة الوفاق الوطني الجديدة، قال موفد الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح: «نعم نحن نتحاور مع الجميع ولن نستثني أحدا من الحوار السياسي ومشاورات المرحلة الانتقالية بما في ذلك الجنرال خليفة حفتر». لكنه شدد على أن «نتيجة كل الحوارات ينبغي أن تكون التعجيل بتركيز سلطات حكومة الوفاق قريبا في طرابلس ونقل حكومتي طبرق وطرابلس الحاليتين إليها، ثم تمكينها من الاضطلاع بمهمات مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية وتسيير شؤون الشعب وإعادة بناء ليبيا». لكن الموفد الأممي رفض تقديم أي تاريخ لعودة القيادة الليبية الجديدة من تونس إلى طرابلس.
وكان اجتماع دول الجوار الليبي المنعقد في تونس يومي الاثنين والثلاثاء قد تمخض، عن تأكيد دعم دول الجوار للاتفاق السياسي المدعوم من منظمة الأمم المتحدة ودعوة جميع الليبيين للالتحاق بالمسار السياسي وتسلم حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج لمهامها في العاصمة الليبية طرابلس، وأن تكون محاربة الإرهاب مهمة هذه الحكومة ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا.
وشهد الاجتماع الثامن لدول جوار ليبيا الذي احتضنته العاصمة التونسية بمشاركة كل من الجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر اختلافات في وجهات النظر بلغت حد الخلافات خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع التنظيمات الإرهابية والمجموعات الرافضة للحل السياسي. وحضر هذا الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وهي خطوة فرضها التلويح بخيار التدخل الأجنبي في ليبيا لإيقاف تمدد التنظيمات الإرهابية ومن بينها «داعش» وبهدف دعم العملية السياسية في ليبيا ومعاضدة جهود استعادة الأمن والاستقرار إليها.
وأكد خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسية في مؤتمر صحافي عقد أمس عقب سلسلة من المشاورات السياسية المغلقة، على الدور المحوري للمنتظم الأممي ومجلس الأمن طبق للقرار رقم 2259، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يبقى في حالة انعقاد مستمر، ونفى أن تكون هناك نية لفرض أي حكومة في ليبيا. وأبقى الأمر للحوار الذي سيدور بين الفرقاء الليبيين. وكان الجهيناوي قد أشار في افتتاح هذا الاجتماع إلى تنامي المجموعات الإرهابية الذي أصبح يمثل مصدر إزعاج لليبيا ولدول الجوار الليبي. ودعا إلى التعجيل بتركيز المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس وتأمين وجودها للقيام بمهامها بما يساعد على تجنب التدخل الأجنبي في ليبيا.
وتوقع أن يضع قيام سلطة مركزية في ليبيا حدا فوريا للانقسام فيما بين الليبيين ويبسط سلطة الدولة على كامل التراب الليبي. ومن ناحيته دعا مارتن كوبلر المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا إلى تشكيل قوات من الأمن والجيش للحد من تمدد تنظيم داعش في ليبيا، وقال خلال الاجتماع إن الفراغ السياسي والأمني في ليبيا يخلف مزيدا من تمدد تنظيم داعش.