انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بتفجيرات بروكسل اليوم

بقيادة أسهم شركات الطيران والسياحة

انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بتفجيرات بروكسل اليوم
TT

انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بتفجيرات بروكسل اليوم

انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بتفجيرات بروكسل اليوم

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم (الثلاثاء) عقب ورود تقارير بشأن وقوع انفجارين في المطار الرئيسي ببروكسل، مما أسفر عن مقتل 13 على الأقل وإصابة آخرين.
وانخفض مؤشر داكس في ألمانيا بنسبة 1.75 في المائة ليصل إلى 9775 نقطة، ولكنه تعافى بصورة طفيفة بعد ذلك، حيث كانت أسهم شركات السفر الأكثر انخفاضا عقب ورود أنباء الانفجارات في بروكسل.
كما تراجع مؤشر «إف تي إس» أي 100 بنحو 47 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة ليغلق عند 6138 نقطة. كما انخفض مؤشر «يورو نيكست» 100 بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 861 نقطة.
وقال المحلل في بنك «بادير روبرت هالفير»: «مرة أخرى الإرهاب يحكمنا بقبضته». وقد انخفضت أسهم شركات الطيران «ريان إير» و«لوفتهانزا» و«إيزي جيت» و«إير فرانس» بنسبة تتراوح ما بين 2.3 و3.6 في المائة في جلسة تعاملات صباح اليوم.



طموح وورش يصطدم بالواقع: هل ينجح في تقليص ميزانية «الفيدرالي» التريليونية؟

كيفن وورش يتحدث في مؤتمر «سون» للاستثمار في نيويورك 8 مايو 2017 (رويترز)
كيفن وورش يتحدث في مؤتمر «سون» للاستثمار في نيويورك 8 مايو 2017 (رويترز)
TT

طموح وورش يصطدم بالواقع: هل ينجح في تقليص ميزانية «الفيدرالي» التريليونية؟

كيفن وورش يتحدث في مؤتمر «سون» للاستثمار في نيويورك 8 مايو 2017 (رويترز)
كيفن وورش يتحدث في مؤتمر «سون» للاستثمار في نيويورك 8 مايو 2017 (رويترز)

من المتوقع أن يرغب كيفن وورش، المرشح ليصبح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل، في تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي التي تتجاوز عدة تريليونات من الدولارات بشكل كبير، إلا أن الخبراء يتفقون على أن الواقع المالي يشير بقوة إلى أن تحقيق هذا الهدف سيكون صعباً وبطيئاً، إن أمكن تحقيقه على الإطلاق.

ويرجع ذلك إلى أن ممتلكات «الاحتياطي الفيدرالي»، والنظام الذي تطوّر لإدارة أسعار الفائدة في ظل نظام مليء بالنقد، ليس من السهل تقليصهما دون المساس باستقرار الأسواق وتحقيق أهداف السياسة النقدية. وقد يكون هذا أصعب بالنسبة إلى رئيس احتياطي محتمل يسعى إلى تسهيل تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، لأن أي تقليص ملحوظ في حيازات البنك المركزي من السندات يؤدي عملياً إلى تشديد الظروف المالية، وفق «رويترز».

كان وورش، الذي شغل منصب عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» بين 2006 و2011، قد أكد أن الممتلكات الكبيرة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» تُشوّه المالية في الاقتصاد، وأن ما يحوزه البنك الآن يجب تقليصه. ففي مقال رأي نُشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كتب وورش: «الميزانية العمومية الضخمة لـ(الاحتياطي الفيدرالي)، المصممة لدعم أكبر الشركات في عصر أزمات مضى، يمكن تقليصها بشكل كبير»، مع إعادة توظيف العائدات «على شكل خفض أسعار الفائدة لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة».

تأثير جائحة «كوفيد-19» على ممتلكات «الفيدرالي»

وجاءت دعوة وورش إلى تقليص ممتلكات «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت كان فيه البنك يقترب من إنهاء ما تبيّن أنه جهد استمر ثلاث سنوات لتقليص حجم الحيازات من السندات التي تم شراؤها بشكل مكثف خلال جائحة «كوفيد-19»؛ فقد اشترى «الاحتياطي الفيدرالي» سندات الخزانة والرهن العقاري أولاً للمساعدة في استقرار الأسواق المتوترة في بداية الأزمة الصحية، مع تحوّل تلك المشتريات لاحقاً إلى شكل من أشكال التحفيز الاقتصادي. وقد أدى شراء السندات خلال الأزمة إلى مضاعفة حجم ممتلكات البنك، ليصل إلى ذروة بلغت 9 تريليونات دولار في صيف 2022، قبل أن تبدأ عملية تقليص تعرف باسم «التشديد الكمي» (QT)، مما خفّض إجمالي الحيازات إلى 6.6 تريليون دولار في أواخر 2025. وفي ديسمبر (كانون الأول)، بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» زيادة مخزون السندات التي يحتفظ بها مرة أخرى عبر مشتريات تقنية من سندات الخزانة، لضمان وجود سيولة كافية في النظام المالي وتحقيق السيطرة المحكمة على نطاق استهداف سعر الفائدة.

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وعلى نطاق أوسع، أصبح استخدام الميزانية العمومية بوصفها أداة جزءاً قياسياً من أدوات السياسة النقدية، وأداةً حاسمة نظراً إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات قريبة من الصفر في أوقات الأزمات. وفي الوقت نفسه، طوّر «الاحتياطي الفيدرالي» نظاماً كاملاً من الأدوات لإدارة أسعار الفائدة، ولهذا السبب فإن تقليص الحيازات بطريقة ذات مغزى سيكون صعباً للغاية دون إحداث فوضى في السوق.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة في «إس إم بي سي»، جو أباتي، إن وورش «قد يرغب في ميزانية أصغر وبصمة أقل لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في الأسواق المالية»، مضيفاً: «لكن تقليص حجم الميزانية العمومية عملياً أمر شبه مستحيل... البنوك تريد هذا المستوى من الاحتياطيات». وأشار أباتي بذلك إلى حقيقة أنه عندما تنخفض الاحتياطيات في النظام المصرفي إلى نحو 3 تريليونات دولار، يبدأ تقلّب ملحوظ بالظهور في أسعار سوق المال، مما يهدّد قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على إدارة سعر الفائدة المستهدف، ويحدّ من مدى إمكانية تقليص الحيازات.

وبعيداً عن واقع السوق، هناك أيضاً حقيقة أن أي تغيير كبير يحتاج إلى موافقة صانعي السياسات الآخرين في «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين كانوا في الغالب ملتزمين باستخدام الميزانية العمومية بوصفها أداة سياسية وقد يعارضون أي جهود لإعادة هندسة هذه الأداة.

الطريق الطويل نحو ميزانية أصغر

كيف يمكن لوورش تقليص ممتلكات «الاحتياطي الفيدرالي» في ظل حدود ما يمكن للسوق تحمله؟

قال المحللون إن تخفيف بعض الأعباء التنظيمية المتعلقة بكيفية إدارة البنوك للسيولة، إلى جانب خطوات لجعل مرافق السيولة في «الاحتياطي الفيدرالي» مثل «نافذة الخصم» وعمليات «الريبو» الدائمة أكثر جاذبية، قد يقلل من الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات، ويسمح على المدى الطويل ببصمة أصغر لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وأشار الباحث الأول في مركز «ميركاتوس» بجامعة جورج ميسون، ديفيد بيكوورث، إلى أنه بالإضافة إلى هذه الخطوات يمكن لوورش ضمن مراجعات الإطار الدوري الحالية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» النظر في كيفية استخدام البنك ميزانيته العمومية. كما يمكن أن يتم التنسيق بين «الاحتياطي الفيدرالي» ووزارة الخزانة لتبادل السندات، حسب قوله. ورغم أن التغييرات الكبيرة قد لا تكون على الطاولة فإن هناك طرقاً يمكن لـ«الاحتياطي الفيدرالي» من خلالها تعديل أدواته لتقليل الحاجة إلى الاحتفاظ بقدر كبير من السيولة.

وقال بيكوورث: «(الاحتياطي الفيدرالي) يشبه السفينة التي تتحرك ببطء عند تغيير اتجاهها، وهذا ربما أمر جيد، لأنك لا تريد أن تكون مدمّراً جداً للنظام المالي».

واتفق محللو «إيفركور آي إس آي» على أن أي إجراءات يتخذها وورش بشأن الميزانية العمومية ستكون بطيئة وبحذر، مع مراعاة مخاطر التصرف بشكل عدواني. وأضافت الشركة البحثية: «نعتقد أنه سيكون أكثر واقعية مما يتوقع كثيرون»، موضحة: «نعتقد أنه لن يعد بإحداث تغييرات مفاجئة في سياسة ميزانية (الاحتياطي الفيدرالي)، وأنه سيكون هناك اتفاق بين (الاحتياطي الفيدرالي) ووزارة الخزانة لتوفير إطار للتعاون الوثيق»، مضيفة أن السوق ستفهم هذا على أنه يمنح وزير الخزانة، بيسنت، حق الاعتراض الناعم على أي خطط للشد الكمي، وهو ما سيرضى وورش عنه.

Your Premium trial has ended


أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 6 دولارات وسط توقعات بطقس معتدل

توقعات الطقس المعتدل في أوروبا لم تخفف بعد من مخاوف نسب التخزين (رويترز)
توقعات الطقس المعتدل في أوروبا لم تخفف بعد من مخاوف نسب التخزين (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 6 دولارات وسط توقعات بطقس معتدل

توقعات الطقس المعتدل في أوروبا لم تخفف بعد من مخاوف نسب التخزين (رويترز)
توقعات الطقس المعتدل في أوروبا لم تخفف بعد من مخاوف نسب التخزين (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، صباح يوم الاثنين، مع توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال نهاية الأسبوع الحالي، فضلاً عن تزايد الآمال في تخفيف حدة التوترات بين أميركا وإيران.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن سعر عقد الغاز القياسي الهولندي للشهر الأول في مركز «تي تي إف» انخفض بمقدار 4.92 يورو (5.8 دولار) ليصل إلى 34.73 يورو لكل ميغاواط/ساعة، أو 12.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 09:04 بتوقيت غرينتش، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ 19 يناير (كانون الثاني).

كما انخفض سعر عقد أبريل (نيسان) بمقدار 2.90 يورو ليصل إلى 32.50 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وانخفضت أسعار الغاز البريطانية لليوم التالي بمقدار 13.13 بنس لتصل إلى 90.50 بنس لكل وحدة حرارية، بينما انخفض عقد الغاز للأسبوع المقبل بمقدار 10.50 بنس ليصل إلى 92 بنساً لكل وحدة حرارية.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»، إلى أن الأسعار افتتحت بانخفاض ملحوظ نتيجة لتوقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلاً عن تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر أولريش ويبر، المحلل في مجموعة بورصة لندن، أن التوقعات قصيرة المدى تشير إلى طقس أكثر اعتدالاً في نهاية الأسبوع المقبل، كما أن التوقعات طويلة المدى أصبحت أكثر اعتدالاً أيضاً.

وأضاف أن أنباء جولة جديدة من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في أبو ظبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قد تؤثر أيضاً على الأسعار نحو الانخفاض.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «تجري محادثات جادة» مع واشنطن، في إشارة إلى تهدئة التوتر في نزاع متصاعد أثار مخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات الطاقة.

لكن أولريش ويبر من مجموعة بورصة لندن للغاز، أشار إلى أن توقعات الجو المعتدلة لم تخفف بعد من مخاوف التخزين.

وأظهرت بيانات أوروبية، أن نسبة امتلاء مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت 41.13 في المائة، مقارنة بمتوسط ​​خمس سنوات يبلغ نحو 57 في المائة في هذا الوقت من العام.


الأسهم الكورية تكسر صمودها الاستثنائي... «كوسبي» يسجل أسوأ هبوط منذ 2025

متداول كوري جنوبي يقف متأثراً أمام شاشة مراقبة مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يقف متأثراً أمام شاشة مراقبة مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تكسر صمودها الاستثنائي... «كوسبي» يسجل أسوأ هبوط منذ 2025

متداول كوري جنوبي يقف متأثراً أمام شاشة مراقبة مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يقف متأثراً أمام شاشة مراقبة مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

خلال العام الماضي، برزت الأسهم الكورية الجنوبية كاستثناء لافت في الأسواق العالمية؛ ففي حين شهدت الأسواق الأخرى تباطؤاً رغم طفرة الذكاء الاصطناعي، واصلت الأسهم الكورية ارتفاعها بثبات وقوة. إلا أن هذا الصمود تعرَّض لاختبار شديد، يوم الاثنين 2 فبراير (شباط)، حين تحوّل التراجع الطفيف، في البداية، إلى موجة بيع واسعة، مدفوعة بتخارج سريع للمستثمرين من الصفقات الكبرى، إلى جانب هبوط أسعار الذهب والفضة.

وتزامن ذلك مع حالة من القلق والشكوك حول جدوى الإنفاق الضخم على التكنولوجيا، إضافة إلى المخاوف بشأن سياسات أسعار الفائدة المستقبلية، ما وضع أسهم شركات التقنية تحت ضغط كبير.

وانخفض مؤشر «كوسبي» بمقدار 274.69 نقطة؛ أي بنسبة 5.26 في المائة، ليغلق عند 4949.67 نقطة، مع تفاقم الخسائر خلال جلسة ما بعد الظهر، وفق ما ذكرت «وكالة يونهاب للأنباء». وبانخفاضه هذا، سجّل مؤشر «كوسبي» أسوأ أداء له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، ما اضطر البورصة إلى إيقاف التداول الآلي مؤقتاً، في ظل ترقب حذِر من قِبل المستثمرين لمستقبل السوق.

ورغم تراجع يوم الاثنين، لا يزال مؤشر «كوسبي» مرتفعاً بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام، ما يجعله ضِمن أفضل المؤشرات الرئيسية أداءً على مستوى العالم. ويرى بعض المستثمرين أن هذا التراجع صحي وضروري لدعم الموجة الصعودية التالية، مؤكدين أن عمليات البيع كانت مدفوعة بعوامل نفسية أكثر من أي تغييرات جوهرية في استراتيجية الاستثمار.

رجل يمر بجوار شعار شركة «سامسونغ إلكترونيكس» المعروض على باب زجاجي في مبنى الشركة بسيول (أ.ف.ب)

وشهد سهما شركتيْ «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، عملاقيْ صناعة الرقائق الإلكترونية، واللذين حققا مكاسب قياسية منذ بداية العام الماضي، انخفاضاً بأكثر من 6 في المائة عند أدنى مستوياتها خلال الجلسة. كما انخفض الوون الكوري الجنوبي بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 1459.20 مقابل الدولار الأميركي، مسجّلاً أكبر انخفاض يومي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في حين أسهم البيع الأجنبي في تفاقم هذا الانخفاض، وكان أداء العملة الكورية أقل قوة، مقارنة ببقية العملات الآسيوية.

وتصاعد القلق في السوق عقب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع تصريحات جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، التي أوضح فيها أن الاستثمار المقترح بقيمة 100 مليار دولار أميركي في شركة «أوبن إيه آي» لم يكن التزاماً قط.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان هذا التراجع يشكّل هبوطاً مؤقتاً لمسار مؤشر «كوسبي» الصاعد، أم بداية لتصحيح أعمق.

وكتبت هان جي يونغ، المحللة بشركة «كيوم» للأوراق المالية، في مذكرة: «في الشهر الماضي فقط، كانت السوق يغمرها التفاؤل والأمل، لكن يبدو أن الهبوط المفاجئ أشعل موجة من البيع بدافع الذعر. ومع ذلك، لا تزال المحركات الرئيسية لسوق الأسهم الصاعدة في كوريا - زخم الأرباح القوي والضغط المنخفض على التقييم - قائمة بقوة».

وتُعد سيول واحدة من أكثر أسواق الأسهم سخونة في العالم منذ العام الماضي، بفضل الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة، التي تعمل جنباً إلى جنب مع معالجات الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تنتجها شركة «إنفيديا». وارتفع حجم سوق الأسهم الكورية الجنوبية إلى أكثر من 3.3 تريليون دولار، متجاوزاً ألمانيا، الأسبوع الماضي، ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً، مباشرة بعد تايوان. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تجاوز مؤشر «كوسبي» الهدف الطموح البالغ 5000 نقطة الذي حدده الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، في إنجاز تاريخي.

كانت صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بائعة صافية للأسهم الكورية، يوم الاثنين. وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأفراد أسهماً، مما ساهم في تقليص خسائر مؤشر «كوسبي» اليومية إلى أقل من 4 في المائة.

وعمّت حالة من الضعف في معنويات السوق أنحاء آسيا، حيث انخفض مؤشر «إم إي سي آي» آسيا والمحيط الهادئ بنحو 2 في المائة، وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر تأثيراً سلبياً على الأسواق.