المغرب: مجلس المستشارين يؤخر الشروع في مناقشة قوانين المعاشات

ابن كيران يرفض سحب القوانين.. ويبدي استعداده للحوار بشأنها

ما زالت ستة مشاريع قوانين تهم نظام المعاشات مجمدة داخل مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وذلك منذ إحالتها عليه بعد مصادقة المجلس الحكومي عليها في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
واضطرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية إلى تأجيل برمجة قوانين المعاشات، التي كانت تراهن الحكومة على الشروع في مناقشتها خلال العطلة البرلمانية. وكشفت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» أن طلب تأجيل عقد اللجنة تم باقتراح من طرف فرق حزبي المعارضة «الأصالة والمعاصرة»، و«الاتحاد الاشتراكي»، بالإضافة إلى برلمانيي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أقوى الاتحادات العمالية.
وتمارس المعارضة ضغوطها البرلمانية من أجل دفع الحكومة، التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، إلى سحب مشاريعها القانونية إلى حين عقد حوار بين الحكومة والاتحادات العمالية قبل اللجوء للبرلمان للتصويت عليها. وفي هذا السياق كشفت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، يرفض سحب مشاريعه القانونية المتعلقة بالمعاشات، لكنه منفتح على عقد مشاورات مع الاتحادات العمالية بعد الشروع في مسطرة مناقشة القوانين، بينما تعول الحكومة، وغالبيتها بالغرفة الثانية، على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي، التي تنص على ضرورة الانتهاء من مرحلة المناقشة والتصويت داخل الجلسة العامة في أجل أقصاه 60 يوما.
من جهته، اعتبر عبد العالي حامي الدين رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية، أنه ليس من المعقول تأخير مناقشة مشاريع قوانين المعاشات إلى أجل غير مسمى، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة «أوفت بالتزامها بإصلاح أنظمة المعاشات قبل انهيارها مطلع 2020»، داعيا الفرق والاتحادات العمالية الممثلة في الغرفة الثانية إلى «المساهمة الإيجابية في مناقشة مشاريع الحكومة، سواء بالرفض أو بإدخال تعديلات التي تراها ضرورية».
وعد حامي الدين، وهو قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية، أنه «من حق المعارضة مواجهة القوانين الحكومية، لكن ليس من حقها تعطيل العملية التشريعية»، مضيفا أن «الحكومة مستعدة لإيجاد الصيغة التشريعية، التي من شأنها أرضاء جميع الأطراف في حالة انخراطهم الإيجابي في مناقشة مشاريع المعاشات».
وتشمل التعديلات المقترحة على نظام المعاشات الحكومية، والتي تثير حفيظة المعارضة والاتحادات العمالية رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا بحلول عام 2019، وزيادة مساهمات العمال فضلاً عن توسيع قاعدة الحساب.