النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس

فصيل مُوالٍ لـ«داعش» يتقدّم في ريف درعا ويقتل القائد العسكري لـ«جبهة النصرة»

النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس
TT

النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس

النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس

استمر النظام السوري باستخدام البراميل الحارقة ضد السكان، والتي آخرها أمس في محافظة إدلب، ألقى الطيران المروحي التابع للنظام 6 براميل متفجرة، على مناطق في بلدة الناجية وقرية مرعند في الريف الغربي لمدينة جسر الشغور، أدت إلى إصابة كثير من السكان، وذلك في وقت لا تزال الهدنة مستمرة.
وأفاد ناشطون أمس بمقتل القائد العسكري لـ«جبهة النصرة» في جنوب سوريا خلال اشتباكات مع «لواء شهداء اليرموك» المبايع لتنظيم «داعش» ريف درعا الغربي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «لواء شهداء اليرموك تمكن من السيطرة على بلدة تسيل في ريف درعا الغربي، إثر هجوم شنه صباحًا (أمس) قتل فيه أيضًا ثلاثة عناصر من الفصائل بالإضافة إلى مقتل 5 عناصر من اللواء، الذي نفذ حملة دهم واعتقالات في البلدة، طالت عددا من المواطنين، أعقبه قصف من مقاتلي اللواء على حاجز لـ«جبهة النصرة» بين بلدتي تسيل وسحم الجولان».
إلى ذلك، هاجمت فصائل تابعة للجيش السوري الحر مقرّ مجموعة مسلحة معارضة متّهمة بقتل مدنيين وسلب ممتلكات خاصة، في مدينة طفس الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي، في عملية هي الأولى من نوعها في محافظة درعا، بعد انتشار مجموعات سرقة وسلب فيها قبل أكثر من عام.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» المعارض عن مصادر عسكرية معارضة أن فصائل الجيش الحر «هاجمت مجموعة ترتكب عمليات سلب، وقتلت خمسة منها واعتقلت باقي عناصرها، وذلك بعد ساعات من اختطافها أربعة مدنيين، قُتل اثنان منهم بسبب استخدامهم من قبل المجموعة كـ«دروع بشرية» خلال عملية الاشتباك، كما تم مصادرة أسلحتهم الخفيفة وذخائرها، وسيارات حصلوا عليها عنوةً من مالكيها في المدينة.
وأفاد الناشط المعارض محمد البردان، من طفس، بأن «المجموعة المسلحة التي يُطلق عليها اسم كتيبة (أسد الله حمزة) تورّطت خلال الأشهر القليلة الماضية بقتل مدنيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بحجة تواصلهم مع القوات النظامية، من دون إثباتات، كما سرقت المجموعة سيارات ومحتويات منازل كثيرة في المدينة، حتى احتجّ عليها السكّان مطالبين فصائل المعارضة الموجودة في المدينة بوضع حدٍّ لها». وقال البردان: «إن عملية فصائل الجيش الحر تُعد الأولى من نوعها على مستوى الريف الغربي لمحافظة درعا، التي يتم فيها قتل واعتقال أشخاص متورطين بالقتل العشوائي».
مصدر طبي معارض، كشف لـ«مكتب أخبار سوريا» عن مساعٍ تجريها المعارضة السورية مع السلطات الأردنية، لـ«تسهيل عبور الجرحى من محافظة درعا إلى الأردن لتلقّي العلاج، عبر فتح معبر النقطة الحدودية الرئيسية بين مدينتي درعا والرمثا الأردنية، وذلك لدخول الجرحى فقط». وأكد أن «المساعي تأتي في إطار جهود تبذلها جهات طبية معارضة في الأردن، للحصول على موافقة السلطات بخصوص فتح النقطة الحدودية أمام الجرحى، والاتفاق على آلية عمل النقطة تحت إشراف جهة مستقلة مهمتها حراسة المعبر من الجهة السورية وتنظيم دخول سيارات نقل الجرحى».
أما على صعيد معركة تدمر، فقد قتل 26 عنصرًا من قوات النظام السوري صباح أمس الاثنين، في هجوم ضد تنظيم «داعش» غرب المدينة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن التنظيم «صدّ هجوما لقوات النظام السوري كانت تحاول التقدم على بعد أربعة كيلومترات غرب مدينة تدمر، وقتل 26 عنصرًا منهم على الأقل».
وأوضح عبد الرحمن أن «فوج مغاوير البحر الذي شنّ الهجوم هو عبارة عن قوات رديفة لقوات النظام السوري، ولعب دورا أساسيا في معارك ريف اللاذقية الشمالي». وأضاف: «على الرغم من الغارات الروسية فإن قوات النظام السوري تتقدم ببطء في المنطقة المحيطة بتدمر التي تم استهدافها من بدء الشهر الحالي بنحو 800 ضربة جوية».
وكانت الاشتباكات العنيفة تواصلت أمس بين قوات النظام وتنظيم «داعش» في محيط منطقة الدوة غرب مدينة تدمر، ترافقت مع قصف مكثف من قبل النظام على مناطق في المدينة، كما استمرت المواجهات بين الطرفين في محيط مدينة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، وسط تقدم لقوات النظام.
أما في ريف حلب الشمالي فقد تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة على قرية كفر صغير أمس، بعد ساعات من سيطرة تنظيم «داعش» عليها، إثر اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما. وقال ناشطون: «إنّ القوات النظامية شنّت هجومًا معاكسًا على قرية كفر صغير المطلة على المدينة الصناعية في حلب، واستهدفتها بأنواع مختلفة من الأسلحة لاستعادة السيطرة عليها، بعد أن سيطر التنظيم عليها لعدة ساعات»، وأشاروا إلى أن «نحو 15 عنصرًا من القوات النظامية و20 عنصرًا من التنظيم قتلوا أثناء سيطرة التنظيم على القرية صباح يوم الأحد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم