تصاعد المواجهات الميدانية في تعز.. واحتدام المعارك في الضباب

تدشين توزيع أدوية ومساعدات طبية مقدمة من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي

مدنيون يلجأون إلى الأحياء التي تقع تحت سيطرة قوات المقاومة الشعبية الموالية للشرعية في تعز (غيتي)
مدنيون يلجأون إلى الأحياء التي تقع تحت سيطرة قوات المقاومة الشعبية الموالية للشرعية في تعز (غيتي)
TT

تصاعد المواجهات الميدانية في تعز.. واحتدام المعارك في الضباب

مدنيون يلجأون إلى الأحياء التي تقع تحت سيطرة قوات المقاومة الشعبية الموالية للشرعية في تعز (غيتي)
مدنيون يلجأون إلى الأحياء التي تقع تحت سيطرة قوات المقاومة الشعبية الموالية للشرعية في تعز (غيتي)

تشهد محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، تصعيدا مستمرا في المواجهات الميدانية في مختلف جبهات القتال، في الوقت الذي حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا خلال الأربع وعشرين ساعة في الجبهة الغربية والجبهة الشمالية وسيطرت على مواقع وتباب استراتيجية جديدة، في الوقت الذي تحاول فيه ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح استعادة بعض المواقع التي تم تحريرها منهم، خاصة بعد دفع تعزيزات كبيرة للميليشيات الانقلابية.
إلى ذلك، احتدمت المعارك العنيفة بين قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة طيران التحالف التي تقودها السعودية، من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في جبهة الضباب، غرب مدينة تعز، حيث تمكنت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة من صد هجوم الميليشيات المضاد على مواقع المقاومة في الجبهة الغربية في محاولة مستميتة منها لاستعادة ما تم تطهيره من قبل قوات الشرعية بما فيها مقر اللواء 35 مدرع والأجزاء الكبيرة من جبل الهان الاستراتيجي، جنوب غربي المدينة. كما شن أبطال الجيش الوطني مسنودين بمجاميع من المقاومة الشعبية هجوما كاسحا على موقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بعد حدائق الصالح وتبة الخزان وتبة الكامل.
وبينما قتل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أكثر من مائة شخص من الميليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى سقوط المئات من الجرحى خلال مواجهات مع قوات الشرعية وجراء غارات التحالف العربي، قتل مصور المقاومة الشعبية في تعز محمد اليمني، برصاص الميليشيات الانقلابية، أثناء تغطيته لمعركة كسر هجوم الميليشيات على منطقة الضباب وتمشيط المواقع التي تمت استعادتها، بالإضافة إلى إصابة الصحافيين نائف الوافي وهيكل العريقي وعبد القوي العزاني وعبد الحكيم مغلس.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققوا تقدمًا كبيرًا في جبهة الضباب، غرب المدينة، وتمكنوا من صد هجوم الميليشيات الانقلابية التي تحاول الوصول إلى طريق الضباب الرابط بين مدينتي عدن الجنوبية وتعز، ولا تزال المواجهات مستمرة في الطرفين، في الوقت الذي تحقق فيه قوات الجيش والمقاومة تقدمًا كبيرًا بمساندة طيران التحالف من خلال إسناده الجوي المباشر في إصابة أهداف الميليشيات الانقلابية».
وأضاف: «لا تزال الميليشيات الانقلابية تقصف الأحياء السكنية وترتكب يوميا مجازرها المروعة ضد الأبرياء والأطفال والنساء، وبالإضافة إلى نصب أسلحتها الثقيلة في مواقع تمركزها شمال وغرب وجنوب وشرق المدينة، نصبت مؤخرا مدفعين في مطار تعز الدولي شرق المدينة وعربة كاتيوشا في الكسارة ومنصة إطلاق صواريخ في الجلاحب بالستين شمال المدينة، وكل ذلك من أجل ارتكاب مجازر جديدة من خلال قصفها الأحياء السكنية بالمدينة بعد تدمير طيران التحالف لبعض المدافع خلال طلعات الأيام الماضية».
وذكر القيادي أن «المواجهات تشتعل في معظم جبهات القتال في محافظة تعز، وأبطال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتوا يهاجمون مواقع الميليشيات بما فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع التي لا تزال تسيطر على أجزاء من جبل الهان الاستراتيجي، مما جعل الميليشيات تفر باتجاه منطقة الربيعي، غرب المدينة».
وأكد أنه «بعد نصف ساعة من سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على المقبابة والمقهاية، غرب المدينة، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الغربية من استعادة حدائق الصالح والمقهاية والمقبابة وفتح وتأمين خط الضباب – التربة (عاصمة قضاء الحجرية أكبر قضاء في تعز)، كما تمكن الأبطال من تمشيط المناطق المجاورة لمعسكر اللواء 35 مدرع غرب المدينة، وذلك في إطار تأمين المعسكر والجبهة الغربية من أي هجمات أو تسلل للميليشيات الانقلابية».
من جانبه، أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالانتصارات التي سطرها أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، وقال هادي خلال ترؤسه اجتماعًا دوريًا للفريق السياسي وفريق محادثات جنيف بحضور نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن الأحمر، بحسب وكالة سبأ للأنباء: «كنا وما زلنا وسنظل دعاة سلام ووئام، من منطلق مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا الذي يعاني على مدار عام من تبعات انقلاب الحوثي وصالح».
وأضاف أن مرتكزات السلام واضحة وقرارات الشرعية الدولية هي المرجعية التي ينبغي على الانقلابين الانصياع لها. مشيرًا إلى الترحيب والتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة للمشاورات التي تهدف إلى تنفيذ استحقاقات قرارات الشرعية الدولية ومساعي الأمم المحتدة للحل السياسي.
وعلى صعيد متصل، سقط العشرات بين قتيل وجريح جراء غارات التحالف على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مناطق مختلفة من مدينة تعز وأطراف المدينة، وقال شهود عيان إن غارات التحالف تركزت على مواقع عدة من بينها موقع لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية جبل حبشي، جنوب المحافظة، ومواقع في الحوبان شرق تعز فيما هزت الانفجارات المدينة.
من جهة ثانية، نظمت قافلة التحدي، مجموعة من الناشطين والإعلاميين والحقوقيين، وقفة احتجاجية في شارع جمال، وسط مدينة تعز، تحت عنوان «تعز المقاومة والصمود.. انتصار لمخرجات الحوار»، والذي شارك فيها المئات من أبناء محافظة تعز في الذكرى الأولى لاقتحام مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.
وقال بيان صادر عن قافلة التحدي: «إنه لمن مصادفات القدر أن تجتمع في يوم 21 مارس (آذار) مناسبتان متناقضتان إحداهما عيد الأم الذي يحمل معنى الحياة ويحتفل بها العالم أجمع، والأخرى ذكرى سيئة ومقيتة على نفوس كل أبناء محافظة تعز الباسلة، ففي مثل هذا التاريخ منذ عام أقدمت جحافل ميليشيات الحوثي وعصابات المخلوع على اجتياح هذه المدينة الذي لم تعرف منذ ذلك التاريخ سوى الترويع والقتل اليومي في محاوله منها لتركيع تعز واليمن والشرعنة بالقوة للانقلاب الذي قادته تلك الميليشيات في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 وإن كان 21 سبتمبر قد عاد يومًا أسود في تاريخ اليمنيين، فإن 21 مارس 2015 لن يذكره التاريخ إلا يومًا أسود على محافظه تعز وأبنائها».
وأضاف البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «الانقلاب الذي قامت به تلك الميليشيات كان انقلابًا على شرعية ارتضاها اليمنيون بمحض إرادتهم وانقلابًا على أحلام اليمنيين بدولة مدنية اتحادية أساسها الحرية والعدل والتنمية والمواطنة المتساوية، دولة يعد المواطن فيها حجر الزاوية وأساس البناء والتطور وهو حلم ناضل اليمنيون من أجله عقودًا وأضحى قاب قوسين أو أدنى بما مثلته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من أسس وملامح لذلك الحلم».
وأكدوا أن الانتصارات التي يحققها أبناء الوطن هي انتصار للدولة، وانتصار لثورة الحادي عشر من فبراير (شباط) المجيدة، وانتصار لحلم اليمنيين المتجسد في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى الجانب الإنساني، وبينما تعيش محافظة تعز منذ ما يقارب من عام أوضاعا إنسانية سيئة منذ بدء الحرب والحصار الخانق الذي فرض عليها من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، دشن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، توزيع أدوية ومساعدات طبية وصلت إلى مدينة تعز ومقدمة من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي عبر مكتب الصحة بمحافظة عدن، وتنسيق من مكتب ائتلاف الإغاثة بعدن اليمن بعد أيام من الكسر الجزئي للحصار من المنفذ الغربي للمدينة، وذلك بعد كسر الحصار الجزئي عند المنفذ من الجهة الغربية.
وقال مدير الإدارة الطبية في ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، صلاح عامر، في تصريح صحافي له، إن الائتلاف قام بتوزيع المساعدات الطبية لمستشفيات الروضة، والثورة، والمظفر، ومستشفى لعلاج أورام السرطان، وسيتم استكمال عملية التوزيع لبقية المستشفيات خلال أيام الأسبوع الحالي، وبأن اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز هي من أعدت نسب التوزيع لكل مستشفى. وأضاف عامر بأن الائتلاف تسلم 5 شاحنات من الأدوية والمساعدات الطبية بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال يمني.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.