عمان تخطط لرفع مداخيلها السياحية بنسبة 6 %

تعمل على زيادة المنشآت المرتبطة بالسياحة وتطوير مطار مسقط

المقدرات السياحية تدفع الحكومة العمانية إلى البدء بمشاريع عملاقة في المجال السياحي بمشاركة القطاع الخاص لرفع نسبة السياح
المقدرات السياحية تدفع الحكومة العمانية إلى البدء بمشاريع عملاقة في المجال السياحي بمشاركة القطاع الخاص لرفع نسبة السياح
TT

عمان تخطط لرفع مداخيلها السياحية بنسبة 6 %

المقدرات السياحية تدفع الحكومة العمانية إلى البدء بمشاريع عملاقة في المجال السياحي بمشاركة القطاع الخاص لرفع نسبة السياح
المقدرات السياحية تدفع الحكومة العمانية إلى البدء بمشاريع عملاقة في المجال السياحي بمشاركة القطاع الخاص لرفع نسبة السياح

تسعى هيئة السياحة العمانية إلى زيادة المصادر المالية لخزينة الدولة بنسبة 6 في المائة، وذلك عبر خطة تهدف لزيادة استقطاب السياح، بحسب ما أشار إليه مسؤولون عمانيون، حضروا ورشة عمل بمدينة الخبر السعودية أمس.
وشارك في الورشة جمال صادق مدير وزارة السياحة العمانية، وسالم المعمري المدير العام للترويج السياحي بوزارة السياحة العمانية، و15 فندقًا، استعرضوا خططهم للعام الحالي.
وقال سالم المعمري، ردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن الأهداف المرسومة للخطة السياحية حتى عام 2040 ونسبة دعم الموارد السياحية للميزانية العمانية: «السياحة حاليًا لا تدعم أكثر من اثنين في المائة، وهو رقم يعد متواضعًا قياسًا على الإمكانيات السياحية الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة، إذ إن هناك من يعتقد أن سلطنة عمان ليس بها مواقع سياحية عدا مدينة صلالة، وهذا غير صحيح، لأن السلطنة تتمتع بمواقع سياحية فريدة من نوعها.. ويكفي الإشارة إلى أنها تطل على المحيط الهندي وبها مواقع أثرية ويمتد عمر السياحة في السلطنة إلى 5 آلاف عام».
وأشار المعمري إلى ما تتمتع به عمان من مقدرات سياحية، دفع الحكومة العمانية إلى البدء بمشاريع عملاقة في المجال السياحي بمشاركة القطاع الخاص، لرفع نسبة السياح، ولذلك تم وضع هدف وهو رفع مداخيل السياحة العمانية لتشارك في مداخيل السلطنة بنسبة لا تقل عن 6 في المائة خلال الأعوام الـ25 القادمة.
وحول المميزات التي يمكن أن تقدم للسائح السعودي في سلطنة عمان، قال المعمري إن «هناك مميزات كثيرة، أهمها أن نسبة الخصم على الاستفادة من المنشآت السياحية تصل إلى 40 في المائة، كما أن المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا السعودية، لديهم تسهيلات كثيرة، منها الحصول على تأشيرة الدخول للسلطنة خلال 24 ساعة فقط من التقديم الإلكتروني، إضافة إلى كثير من التسهيلات بهدف الرقي بالسياحة العمانية».
وأشار المدير العام للترويج السياحي العماني إلى خطة لرفع عدد الغرف الفندقية في السلطنة إلى 10 آلاف غرفة في 2018، إضافة إلى مطار مسقط الدولي الجديد الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر سنويًا، وكثير من المنشآت السياحية التي سيكون لها دور فعال في تحقيق الأهداف السياحية لتكون السياحة في عمان من الوجهات الرئيسية، خصوصا لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا السعوديين الذين يمثلون نسبة كبيرة في عدد السياح الخليجيين بالسلطنة.
وتقدر الزيادة السنوية لنسبة السياح الخليجيين في عمان بنحو 15 في المائة سنويًا.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.