السعودية: الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا خطوة إيجابية

مجلس الوزراء يقرّ دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى «هيئة النقل العام»

اعتبرت السعودية الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا خطوة إيجابية ، معربة عن الأمل في أن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان "جنيف1" وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا.
ودان مجلس الوزارء خلال جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري والتي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل وحوالى مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات الرسمية مع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، وعلى مضمون الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وكذلك نتائج استقباله رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري ، ووفداَ من الكونغرس الأميركي.
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء اطلع على البيان المشترك الصادر عن مجلس التنسيق السعودي - المصري في اجتماعه الخامس الذي عقد بالرياض يوم أمس، منوهاً بما اشتمل عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.
واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، خاصة مستجدات الوضع على الساحة السورية، حيث عد مجلس الوزراء الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية، معربا عن الأمل في أن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان "جنيف1" وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا.
وبين أن المجلس جدد في هذا السياق إدانة المملكة العربية السعودية استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري والتي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل وحوالى مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص، منوهاً بالبيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، معبراً عن استياء المملكة وإدانتها لاستمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، ومناشدتها المجتمع الدولي بإلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية للهدنة التي تم التوصل إليها وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة اسطنبول وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في عاصمة ولاية بورنو في نيجيريا وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتأييدها لكل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة حالات الطوارئ في جمهورية أذربيجان ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها :
1 - دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى ( هيئة النقل العام ) .
2 - إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12 / 1 / 1429هـ .
3 - تعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات ومن بينها :
ـ تعديل تعريف (النقل العام) الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي : "النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى ، ويستثنى من ذلك النقل الجوي" .
ـ تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على النحو الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية ، والمالية ، والنقل ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) ، وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي في المملكة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 - 14 / 37 / د) وتاريخ 20 / 5 / 1437هـ ، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات ، من بينها:
1 ـ تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارات: (الداخلية ، والتعليم ، والعمل ، والشؤون البلدية والقروية) تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي ، والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به ، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي ، والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ ، وحثّ الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي.
2 ـ بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الاستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
3 ـ قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي ، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية ، وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم ، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة .
4 ـ قيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية .
5 ـ قيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي ، ومراجعته بشكل دوري .
رابعاً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 9 / 37 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1437هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، من بينها :
1 ـ تنشأ وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن ، باسم "المرصد الحضري الوطني" يكون هو المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة .
2 ـ ترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنياً بالمرصد الحضري الوطني.
3 ـ تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير الاحتياجات الوظيفية والإدارية والتقنية وغيرها للمرصد الحضري الوطني ، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ، وفق الإجراءات النظامية المتبعة .
4 ـ تكون للمرصد الحضري عدد من المهمات ، من بينها :
ـ إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات.
ـ العمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية ، وتحليلها .
تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونياً بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري .
ـ إعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .
5 ـ تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة تقويمية بعد خمس سنوات من إنشاء المرصد الحضري الوطني وممارسته لمهماته ، ورفعها إلى المقام السامي ، للنظر في استقلاله وتطويره.
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الحضري يعّرف بأنه مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنياً تُنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة ، ويهدف إلى تطوير عمليات الرصد الحضري والمؤشرات الحضرية والإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والتنسيق بينها والاستفادة منها عند إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير عن أوجه التعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا وتقرير عن نتائج زيارة وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في الموضوعين المشار إليهما ووجه حيالهما بما رآه.