قصة مدينتين في حلب.. حطام على جانب.. ومطاعم مزدحمة على الجانب الآخر

مناطق النظام في نعيم.. وسكان الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار في جحيم

بقايا سوق مدمرة في حي بحلب تسيطر عليه قوات المعارضة.. وحديقة غناء في منطقة خاضعة لسيطرة النظام (واشنطن بوست)
بقايا سوق مدمرة في حي بحلب تسيطر عليه قوات المعارضة.. وحديقة غناء في منطقة خاضعة لسيطرة النظام (واشنطن بوست)
TT

قصة مدينتين في حلب.. حطام على جانب.. ومطاعم مزدحمة على الجانب الآخر

بقايا سوق مدمرة في حي بحلب تسيطر عليه قوات المعارضة.. وحديقة غناء في منطقة خاضعة لسيطرة النظام (واشنطن بوست)
بقايا سوق مدمرة في حي بحلب تسيطر عليه قوات المعارضة.. وحديقة غناء في منطقة خاضعة لسيطرة النظام (واشنطن بوست)

خمس سنوات من الاقتتال مزقت سوريا، وليس هناك مثال أوضح من مدينة حلب الأكثر ازدحاما التي انقسمت إلى نصفين متناقضين غاية التناقض.
أصبحت حلب بفعل الحرب مدينة التناقضات الحادة، حيث بات لأحد النصفين اليد العليا. ففي أحد المتنزهات في الجانب الخاضع لسيطرة القوات الحكومية ترى العائلات والأطفال في صفوف لشراء البالونات والفشار. وعلى بعد أميال معدودة وداخل مبنى الجامعة ترى آلاف الطلاب يحضرون محاضراتهم في مبنى الجامعة الذي يحتل مساحة شاسعة. وفى وسط المدينة تعرض دور السينما أحدث أفلام هوليوود، وفي المساء تمتلئ المطاعم عن آخرها.
الحرب تأتي بالموت وانعدام الراحة، لكن الحياة هنا تستمر بشكل طبيعي وبدرجة مدهشة. غير أن هناك صورا أخرى صارخة في نفس المدينة شاهدها العالم، صورة للحرب الدائرة في سوريا، صور الشوارع المليئة بالحطام، ومشاهد الجثث التي ينتشلها الأحياء من بين الحطام عقب الضربات الجوية، تلك المشاهد لا نشاهدها سوى في الجزء الخاضع لسيطرة الثوار.
هناك في ذلك الجزء من المدينة حوصرت بالكامل الفصائل المسلحة المختلطة التي كانت تسيطر على المدينة وجرى قصفها بوحشية قبل قرار وقف إطلاق النار الذي صدر مؤخرا ليهدئ الأمور نسبيا. من يعيش على يمين خط المعركة يرى مدينة حلب القديمة متهالكة، والقلعة التي تعلو المدينة والتي بنيت منذ ثلاثة عشر قرنا، وإلى الأسفل تجد أسواقها الشهيرة ذات الأسقف المقنطرة وقد باتت الآن قاعدة للجيش السوري.
تحيط القوات الموالية للنظام المدينة التي بلغ عدد سكانها قبل الحرب ثلاثة ملايين نسمة. ساندت الضربات الجوية الروسية القوات الحكومية وساعدتهم على التمدد وتأمين الطريق الوحيد الذي يمثل شريان الحياة للجانب الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، وهو الطريق الوحيد للدخول أو الخروج من المدينة.
يتطلب الوصول إلى هناك تصريحا رسميا، بالإضافة إلى ضرورة اصطحاب حراس حكوميين للصحافيين، والدخول مقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، ولن يتسنى للصحافي سوى إلقاء نظرة بسيطة على الوضع هنا. فبالإضافة إلى العوائق البيروقراطية هناك أيضًا المتاريس في الطرقات لمنع المرور بسبب الهجمات.
تطلبت الرحلة من العاصمة دمشق إلى حلب هذا الشهر طريقا غير مباشر ينحرف باتجاه شرق الرقة لتجنب المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار على الطريق الرئيسي، وأصبحت الرحلة تستغرق ثماني ساعات بدلا من أربع.
وبالقرب من بلدة خناصر، 30 ميلا جنوب شرقي حلب، تسيطر جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، على أحد جانبي الطريق، في حين يسيطر تنظيم داعش على الجانب الآخر. والشهر الماضي تعرضت نقطة تفتيش لهجوم بالقنابل، وعقب التفجير تقدمت قوات الجماعتين من خلف التلال المجاورة، وفق الجنود.
غير أنه على مدار العام الماضي استمر الطريق مفتوحا، وأفاد سكان الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة السورية بأن الأوضاع تحسنت، وبعد ثلاثة شهور من دون ماء عادت شبكات الماء للعمل في أغلب المناطق هذا الشهر، بيد أن الكهرباء لا تزال مقطوعة ولا تتوافر إلا من خلال المولدات.
في مقهى فورستا الذي يقع في منطقة العزيزة الثرية، قالت هديل قصبجي، 25 عاما، التي جلست تنصت لأغنية المطرب ديفيد غويتا «لا مال، لا حب»، مع أسرتها، إن انقطاع الكهرباء يعتبر صراعا في حد ذاته، مضيفة: «الآن علينا أن نفكر في هذه الأمور، ضرورات الحياة».
وعلى امتداد الطريق في دار سينما الزهراء جلس نحو 50 متفرجا لمشاهدة فيلم الحركة «سقوط لندن» بطولة مورغان فريمان الذي تدور قصته عن هجوم إرهابي حول لندن إلى حطام.
قال رافعي بعلبان (31 عاما) أثناء مغادرته دار العرض: «من الصعب أن تعيش هنا»، في حين أفادت زوجته نور: «حاولت إقناعه بمغادرة البلاد مثل غيره ممن رحلوا لحياة جديدة في أوروبا وغيرها من المناطق».

*خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.